أكد الدكتور نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الإعلام تمسك السلطة الفلسطينية بأن تكون السيطرة على معبر رفح الحدودي مصرية فلسطينية مبديا استعداد السلطة لقبول طرف ثالث على المعبر غير إسرائيل. وقال نبيل شعث خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة انه لا زالت هناك مشكلة فيما يتعلق بمعبر البضائع لان (إسرائيل) تقول ان عدم رقابتها على المعبر سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق الاقتصادي بيننا وبينهم وعندئذ لن نستطيع تصدير بضاعتنا إلى (إسرائيل). وأشار شعث إلى أن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة الفلسطيني والإسرائيلي، والمصري لا زلت مستمرة من اجل إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، منوها إلى أن السلطة تفضل بقاء معبر الركاب والبضائع في مكان واحد بعكس ما تريده (إسرائيل) وهو معبر خاص بالركاب ومعبر خاص بالبضائع معربا عن استعداد السلطة لقبول طرف ثالث. وفيما يتعلق بمطار رفح الدولي أكد شعث على أن إعادة بناء المطار سيتم فور عملية الانسحاب وهذا يحتاج إلى 6 شهور لإعادة بنائه، موضحا انه لن يكون لإسرائيل الحق في التدخل في إعادة بناء المطار، منوها أن عملية التشغيل للمطار ستكون بالاتفاق مع الإسرائيليين. وحول الاستعدادات الفلسطينية للانسحاب الإسرائيلي المقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل أوضح شعث بأن الاستعدادات تسير بوتيرة سريعة قائلا انه بالرغم من قلة المعلومات من الطرف الإسرائيلي فإن الانسحاب الطوعي للمستوطنين قد انتهى في مستعمرا شمال قطاع غزة وسيكون هناك تسريع في الانسحاب من مستعمرة «نيتساريم» وسط القطاع، وأعلن أن «نيتساريم» ستكون امتدادا لمنطقة ميناء غزة وان مستعمرة (موراغ) الواقعة جنوب القطاع ستقام على أرضها مدينة الشيخ خليفة بن زايد التي تبرع لانشائها مؤخرا. وأكد شعث أن منطقة الحدود الفلسطينية المصرية ستدار على يد قوات فلسطينية ومصرية فقط ولن يكون هناك تواجد إسرائيلي عليها. وعبر شعث عن أمله أن تكون خطوة الانسحاب من قطاع غزة الخطوة الأولى في طريق تحرير كامل الأرض الفلسطينية موضحا أن 95٪ من الأرض الفلسطينية و60٪ من أبناء الشعب الفلسطيني لا زالوا تحت الاحتلال الأمر الذي يشكل برنامجا سياسيا ممتلئا للسلطة الفلسطينية للتعامل مع (إسرائيل) فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس واللاجئين والوقف الكامل للاستيطان والجدار العازل والعمل على إعادة تشغيل خطة الطريق. وشدد شعث على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بسلطة موازية لقطاع غزة ولا يجوز أن نقبل ان تكون هناك حكومة مستقلة في غزة وحكومة أخرى في الضفة لأنه أمر مخالف لكل ما نريده من وحدة وطنية حقيقية لقيام دولة مؤكدا أن السلطة الفلسطينية هي سلطة منتخبة ووحيدة وهي تستند إلى القانون الأساسي والى سلطة قضائية مستقلة. وقال انه عرض على الفصائل الفلسطينية مرارا المشاركة في حكومة وطنية وعندئذ بمكن لهذه الفصائل أن تكون مشاركة في صلب الحكومة وفي صلب مجلس الوزراء. في سياق آخر، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية إنجازا للمقاومة الفلسطينية، وخطوة أولى على طريق تحرير بقية الأرض الفلسطينية، مطالبة بتحقيق الشراكة السياسية للحفاظ عليه، مؤكدة في ذات الوقت حقها في الاحتفاظ بسلاحها ما بقي الاحتلال. وقالت (حماس) في بيان تلاه الشيخ إسماعيل هنية، في مؤتمر صحافي عقدته الحركة بمدينة غزة، وحضرته «الرياض» إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إنجاز للمقاومة وثمرة لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده، وأنه دليل على قدرة المقاومة على الإنجاز وتحقيق الأهداف الوطنية، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى المراهنة على خيار المقاومة، مؤكدة على أن الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة لا بد أن يكون شاملاً وكاملاً، بما في ذلك المعابر والبحر والأجواء. ودعت حركة (حماس) إلى قطع الطريق على المخطط الشاروني وحماية الإنجاز الوطني عبر الشراكة السياسية في صنع القرار، نافية سعيها للتفرد والاستفراد، معلنة رفضها استفراد الآخرين في القرار تحت أي مبرر كان، ومضت تقول «الحركة قد اتفقت مع الرئيس أبو مازن وبقية الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة وطنية للإشراف على ملف الانسحاب ووضع الضمانات الوطنية التي توفر الشراكة والشفافية . سلاح المقاومة وفيما يتعلق بمصير سلاح المقاومة الفلسطينية في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي أكد هنية أن حركة (حماس) ليست سلطة داخل السلطة ولا هي في مواجهتها ولا فوق القانون، ولا تنازع أحداً في ذلك، لكن في نفس الوقت لابد من مرجعية وطنية للقرار الفلسطيني يشارك فيها الجميع، ومن هنا أكدنا على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وتنظيمية جديدة». وأكدت حركة (حماس) تمسكها بالمقاومة خياراً استراتيجياً لا بديل عنه حتى رحيل الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وانجاز أهدافنا وحقوقنا الوطنية، معلنة تمسكها بسلاح المقاومة وحماية جهازها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام المظفرة في جميع الأحوال، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا واستكمالاً لمسيرة التحرير والنصر بإذن الله. وأشارت أيضا إلى حرصها على الوحدة الوطنية وحمايتها وصيانتها، وتحريم الدم الفلسطيني، مطمئنة الجميع بأنها لن تدخل أو تستدرج إلى أي صراعات داخلية، كذلك أكدت تمسكها بثوابت القضية وبالحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها الأرض والقدس وحق العودة ورفض كل أشكال الاحتلال والاستيطان. وطالبت حركة (حماس) بالإفراج العاجل عن أسرى شعبنا الذين يسكنون في الأرض المحررة كخطوة على طريق تحرير بقية أسرانا الميامين. رسائل عدة ووجهت الحركة رسائل إلى أطراف عدة، أولها الشعب الفلسطيني، قالت فيها «إن هذا الانتصار ثمرة صمودك وتضحياتك وآلامك ومعاناتك فتذكر اليوم البيوت التي دمرت والأرض التي جرفت والأشجار التي اقتلعت والمصانع التي هدمت والمزارع التي أهلكت والأسر التي شردت والمجازر التي ارتكبت لنقول الدماء والمعاناة لم تذهب سداً» . وثانيها للأشقاء الدول العربية والإسلامية، جاء فيها «نشكركم على وقوفكم ودعمكم ومساندتكم، كما وندعوكم للوقوف إلى جانب شعبنا ومساعدته في الصمود أمام الاحتلال ومقاومته حتى يرحل عن أرضنا، كما وندعوكم أن تثقوا بخيار المقاومة وتراهنوا عليه، ونذكركم بالمسؤولية المشتركة تجاه فلسطين في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني الذي يهددنا جميعاً» . أما الرسالة الثالثة فكانت موجهة للمجتمع الدولي، حيث أكدت حركة (حماس) على أن الاستقرار في المنطقة منوط بزوال الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وأن أقصر الطرق لحرية شعبنا، أن تجبروا الاحتلال على وقف عدوانه وإنهاء احتلاله، وأن تمكنوا شعبنا من استعادة أرضه ومقدساته وإنجاز حقوقه وفي مقدمتها حق العودة، كما ونطالب بإلغاء تصنيف مقاومة شعبنا على أنها إرهاب. وإلى الاحتلال الإسرائيلي وجهت الرسالة الأخيرة، وحذرت فيها «لا أمن مع الاحتلال والعدوان، ولا خيار أمامكم إلا الرحيل عن أرضنا، والشعب الفلسطيني قادر على مقاومة طويلة النفس، ولا ينكسر ولن يستسلم مهما بلغت قسوة الاحتلال، ونحن لا نصارع اليهود لأنهم يهود بل لأنهم احتلوا أرضنا وشردوا شعبنا، وإن الهدوء والاستقرار في المنطقة مترتب على انسحابكم من أرضنا وأن يتمتع شعبنا بكامل حقوقه».
