احتلت المملكة المرتبة ال39 عالمياً ضمن التقرير الأول لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويقيّم مؤشر رأس المال البشري 122 دولة تشكّل أكثر من 90% من عدد سكان العالم من خلال قياس عوامل المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة. ويتكوّن المؤشر من عدة معايير هي: التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف، وتمكين البيئة. وبحسب نتائج المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العام، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة، بينما ضمت مجموعة الدول المكملة لقائمة أفضل عشر دول بالمؤشر 6 دول من شمال أوروبا، منها ألمانيا في المركز السادس، والمملكة المتحدة في المركز الثامن. وأظهرت نتائج المؤشر، الذي يُشكّل الأساس لتقرير رأس المال البشري، عن جوانب أداء قوية على صعيد تطوير رأس المال البشري في دول أميركا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط. وحلت اليابان في المركز ال15، تلتها الولاياتالمتحدة الأميركية في المركز ال16 لتضمنا تعزيز مكانتهما ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً بالمؤشر، بينما حلت قطر في المركز ال18 لتكون أفضل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصنيفاً في المؤشر، تلتها الإمارات في المرتبة ال24 عالمياً. وحول التقرير، قال كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي: "يلقي التقرير بالضوء على إمكانات رأس المال البشري من المهارات والقدرات الإنتاجية، التي باتت ذات أهمية كبيرة في ترسيخ النجاح الاقتصادي طويل الأمد بشكل أكبر من أي موارد أخرى، حيث يكمن مفتاح تطوير مستقبل أي دولة أو مؤسسة في تطوير مهارات ومواهب شعوبها." وأضاف: "سيشكل رأس المال البشري في المستقبل أهم أنواع رأس المال، فالاستثمار في قدرات وإمكانات البشر لا يقتصر على امتلاك هذا الاستثمار فحسب، بل يجب العمل المستمر على تنميته وتحقيق التقدم والازدهار في جميع جوانبه." وقالت سعدية زهيدي رئيسة مشروع رأس المال البشري في منتدى الاقتصاد العالمي: "تواجه بعض الدول مشكلة تقدم أعمار سكانها، وأخرى مشكلة ارتفاع عدد السكان الشباب، ويواجه عدد قليل من الدول المشكلتين معاً." وتابعت بأن بعض الدول تتطلع لذلك الواقع من منظور أنها تواجه أزمة رئيسية مقبلة، بينما تعني بالنسبة لدول أخرى ضرورة العمل لتطوير آليات تتيح لها الاستفادة من إمكانات سكانها بدلاً من تركها تتفاقم حتى تصبح عبئاً. وتأتي هذة الاحصائيات في الوقت الذي تراجع ترتيب المملكة مركزاً واحداً لتصبح في الترتيب 57 عالميا والخامس عربيا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013، بعد ان كانت في الترتيب 56 والرابع عربيا العام الماضي. ويعتبر مؤشر التنمية البشرية احد المؤشرات التي ابتكرتها هيئة الأممالمتحدة، وتعتبر مجالات التعليم والصحة ودخل الفرد هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير على رفاهية المواطنين. وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.
