أجلت محكمة جدة الإدارية اليوم محاكمة القيادي بمديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة وستة متهمين آخرين بتهمة الرشوة إلى يوم الاثنين الموافق 15 محرم، إثر تبادل الاتهامات بين المدعى عليهم وممثل الادعاء. وبدأت شرارة الخلاف في ثاني جلسات محاكمة القيادي والمتهمين الستة بتهمة الرشوة، بعد رد ممثل الادعاء على المتهم الخامس (رجل أعمال) الذي طالب بالرد على مذكرته التي قدمها في الجلسة السابقة، حيث قال إن المذكرة لا تستحق الرد عليها، وأن الادعاء يتمسك بما جاء في لائحة الاتهام، فيما قال المدعى عليه أن الادعاء ملزم بالرد وفي حالة إصراره على عدم الرد فذلك يؤكد عدم وجود دليل اتهام لديه. وزادت حدة التوتر بعد مطالبة المتهم السابع (رجل أعمال) لهيئة المحكمة بإلزام هيئة التحقيق والادعاء العام إحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام عقب تقديمه مذكرة إلحاقية لما قدمه سابقاً. بينما اكتفى كل من قيادي المياه وباقي المتهمين بما قدموه في الجلسة السابقة. أما المدعى عليه الرابع الذي تخلف عن الجلسة السابقة فقد قال إنه يكتفي بمذكرة ارسلها قبل موعد الجلسة السابقة بيوم، وحذره رئيس المحكمة من تكرار الغياب عن الجلسات. وقد تضمنت لائحة الاتهام التي صدرت نهاية عام 1431ه، طلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية.
