تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية ويستمر ثلاثة أيام. ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية أولها إسهام القضاء في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة حيث يركز على المبادئ القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في تشريعات الأسرة والطفل وظاهرتي الاتجار بالأطفال والعنف الأسري من منظور قانوني "المشكلات والحلول القضائية" وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم الأسرة ومكاتب تسوية منازعاتها إضافة إلى التوسع في استخدام عقوبات وتدابير التشغيل الاجتماعي كبديل للعقوبات والتدابير التقليدية، ويركز المحور الثاني على دور القضاء في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار من خلال مناقشة المبادئ القضائية التي أرستها المحاكم العليا في هذا المجال ورقابة القضاء الوطني على أحكام التحكيم الدولي في مجال منازعات الاستثمار "بدءاً من إجراءات التحكيم وحتى تنفيذ حكم التحكيم"، فيما سيبحث المحور الثالث موضوع المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة حيث يتناول دور المحاكم المتخصصة في اختصار الوقت وتيسير الإجراءات وتحقيق الجودة فضلا عن تدريب وتنمية مهارات قضاة المحاكم المتخصصة ومعاونيهم لتحقيق العدالة الناجزة وسبل معالجة معوقات سير العمل أمام المحاكم المتخصصة والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير عملها. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر القاضي مسعود بن محمد العامري في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمر في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا بالدول العربية بما يعزز دور المحاكم العليا في تحقيق العدل وأداء المهمة الموكلة إليها. وأوضح أن التنسيق والتعاون المشترك بين السلطات القضائية العربية في السنوات الأخيرة أتاح آليات متقدمة تسمح للجميع الاستفادة من التجارب المختلفة من خلال تبادل الخبرات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية للمحاكم العليا واستعراض البحوث القانونية والقضائية وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.
