أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الراصد لمسيرة التنمية الوطنية لا يمكن أن يغفل حكمة وحنكة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في تهيئة المناخ المناسب الذي يكفل تحقيق التنمية المستدامة ويعززها حتى قامت على أسس وقواعد متينة، فنقل البلاد إلى دولة معاصرة ومتقدمة في شتى المجالات. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة، قال فيها: تحتفي ببهجة لا تحد بلادُنا الحبيبة بذكرى اليوم الوطني المجيد لتأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله قائد ملحمة توحيد هذا الكيان الشامخ.. ومؤسس قواعد التنمية الاجتماعية.. حيث واصل مسيرة البناء من بعده أبناؤه الملوك الراحلون رحمهم الله إلى أن حل عهد الخير والبركة عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله إن الراصد لمسيرة التنمية الوطنية لا يمكن أن يغفل حكمة وحنكة الملك عبدالعزيز آل سعود في تهيئة المناخ المناسب الذي يكفل تحقيق التنمية المستدامة ويعززها حتى قامت على أسس وقواعد متينة.. فنقل البلاد عبر سنوات عدة من العوز والفقر والشتات إلى دولة معاصرة ومتقدمة في شتى مجالات.. حيث كانت تنمية الإنسان والمكان المرتكز الراسخ في العملية البنائية المستدامة التي نقطف ثمارها في عهد الخير والبركة عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله قيادة ما فتئت تدعم وتساند عملية التنمية الاجتماعية في بلادنا الغالية.. إننا في هذا اليوم الغالي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية نفتخر بأن نسجل منجزاتنا التنموية التي عزز قواعدها قادة اخلصوا لوطنهم وشعبهم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم وللأجيال المقبلة. وفي هذا السياق حظيت وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان.. بعناية خاصة ومميزة من لدن قيادتنا الرشيدة حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى.. أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد.. في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وأضاف فقد شمل قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، نطاقاً أوسع من المستفيدين والمستفيدات وارتفع الحد الأعلى من 8 أفراد إلى 15 فرداً.. وعلاوة على توسيع الضمان الاجتماعي في خدماته لتشمل إلى جانب المعاشات والمساعدات، برنامج فرش وتأثيث مساكن الأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان، وبرامج الأسر المنتجة، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان، وتسديد جزء من فاتورة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان، وغير ذلك من البرامج والمشروعات التي تسعى الوزارة جهدها للتوسع فيها وتحقيقها بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المستفيدين والمستفيدات واحتياجاتهم.. أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد تم افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية أهلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية الاجتماعية الأهلية وبرامج التنمية الأسرية والإرشاد الأسري للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعي اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة. أما الشأن الرعائي والأسري فقد تطورت الخدمات الاجتماعية تطوراً نوعياً فرأينا الدولة أيدها الله تضاعف اهتمامها بالأيتام ومن في حكمهم (بنين وبنات) وصرف مكافآت للأسر الحاضنة وصرف مكافآت لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتلبية احتياجاتهم... كما تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام إلى جانب منح المعوقين سيارة مجهزة توفر للمعوق التنقل بكل يسر وسهولة. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقادتنا وولاة أمرنا.. وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله .
