في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2011، دشن خادم الحرمين الشريفين عهد المرأة السعودية الجديد كمواطنة تشارك في التمثيل الشعبي والسياسي عبر نافذتي مجلس الشورى والمجالس البلدية. وقد تكاملت صورة مجلس الشورى في يناير من هذا العام 2013، وتبقت المجالس البلدية ومشاركة المرأة فيها تصويتاً وترشحاً والتي من المزمع عقد انتخاباتها بعد عامين بحلول 2015. ولم تقف النساء ساكنات بانتظار ما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية المنوط بها تنفيذ الأمر الملكي، بل إنهن يعملن على جميع المستويات لتحقيق القرار على أرض الواقع سواء من خلال الجمعيات النسائية أو مؤسسات المجتمع المدني مثل "مبادرة بلدي" التي تعنى بتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في صنع القرار عن طريق المشاركة في المجالس البلدية ومجلس الشورى من خلال التوعية والتأهيل. إيماناً من "مبادرة بلدي" بحق المرأة في المشاركة العامة وبأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع، وبدعم الرجل والمرأة معاً. واليوم تقوم إحدى عضواتها المؤسسات، السيدة فاتن بندقجي عضوة مجلس إدارة غرفة جدة الصناعية والتجارية بالتعيين، إلى خوض الانتخابات ومحاولة دخول مجلس الإدارة نفسه بأصوات الناخبات والناخبين. وتعد انتخابات الغرفة التجارية وما يجري في فروعها من انتخابات من أوائل ما شهدته الساحة السعودية على مستوى المشاركة السياسية لمؤسسة، إذا وضعنا أرامكو على جانب آخر وإذا لم نستطرد في التاريخ الانتخابي للمؤسسات العامة التي كانت معروفة في السبعينات أو الثمانينات. والمثال الذي يلح هنا هو فوز امرأة واحدة عام 1998 في انتخابات اللجان العمالية في الغرفة التجارية بجدة وكانت السيدة فاتن بندقجي تلك المرأة والتي تقدمت فيها على النساء والرجال. واستمرت في مسيرتها في العمل التطوعي والرسمي في الغرفة التجارية وانخرطت في مشروع قسم تمكين المرأة في الغرفة الذي أبلت فيه بلاء حسناً. وخلال سعي المرأة السعودية للمشاركة في الانتخابات البلدية الأولى عام 2004-2005، كانت السيدة فاتن المرأة المناسبة لدعوتها لترشيح نفسها لتلك الانتخابات بحكم خوضها لتجربة سابقة من العمل الانتخابي ولو كان هناك فارقاً في المساحة العامة، لكنها استجابت ورشحت نفسها عام 2004، فكانت أول من رشحت نفسها في المنطقة الغربية للانتخابات البلدية والثانية بعد المهندسة ناديا بخورجي التي رشحت نفسها في الرياض. وما ميز ويميز هؤلاء النساء، لحسن الحظ، هو جديتهن في العمل وتبنيهن للعمل العام كواجب وطني تمارس المرأة من خلاله مواطنتها في حبها لوطنها وحرصها على المشاركة في بنائه وفق أسس سليمة تسودها قيم الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد. فكان برنامجها الانتخابي الخاص بإنقاذ كورنيش جدة والمحافظة على بيئته برنامجاً واقعياً ذا خطة عمل عملية وزمنية. ولم تتوقف عند إيقاف مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الأولى، فنقلت الفكرة بالمشاركة مع مجموعة من محبي جدة ليؤسسوا "جماعة مواطنة" التي سبق وتحدثت عنها ضمن حملات المجتمع المدني الفاعلة (عام الحملات النسائية، 2010). وقامت بترجمة ذلك البرنامج إلى عمل لهذه الجماعة التي قدمت تقاريرها إلى بلدية جدة، ومنها ما أخذ به ومنها ما ينتظر. وعاد ل "مواطنة" دور آخر أثناء كارثة سيول جدة 2009/2010 التي برز خلالها العمل التطوعي بامتياز. نفس هذه السيدة بتاريخ طويل، قررت خوض انتخابات الغرفة التجارية لمجلس الإدارة بعد أن عركها العمل العام وبعد أن اكتشفت في نفسها القدرة على القيام بهذا الدور القيادي، ألا وهو تمثيل الناس، تمثيل التجارة والصناعة، نساءها ورجالها. وما يلاحظ أكثر في هذه التجربة هي عملية المأسسة للعملية الانتخابية التي سوف تأتي بعد عامين بالتعاطي مع هذا الاختيار باحترافية تقوم على وضع برنامج انتخابي دقيق بآلية للمحاسبة وآلية للتنفيذ وآلية للتواصل، مستفيدة من وسائل التواصل الحديثة التي نقلت العملية الانتخابية إلى تحديات أعلى وربما فرص أكبر. إن نجاح النساء في الوصول إلى المواقع القيادية عبر العملية الانتخابية يعد تحدياً كبيراً، ليس لصعوبته فحسب، ولكن لتثبت المرأة استحقاقها العملي الذي لم يبنَ على وجاهة أو واسطة أو شجرة عائلة (وفق تعبير د.علي الموسى). وقدرة الناخبات والناخبين على التمييز والقدرة على قراءة المرشح الصادق من عدمه تعد تحدياً آخر وجديداً أيضاً، لضعف الخبرة الديمقراطية لدينا، لكنها خبرة تبُنى تراكمياً وزمنياً ليميز الخبيث من الطيب ويبقى ما ينفع الناس في الأرض.
