أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي اهتمام وحرص الحكومة والشعب المصري على تنمية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية مع المملكة، وقال إن بلاده تتطلع إلى تعزيز مستوى وحجم الاستثمارات السعودية في مصر، وأن الحكومة المصرية حريصة على تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها لاستقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين وتذليل العقبات التي تواجههم في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري الذي اصطحب وفداً من كبار المسؤولين بالوزارة وعدداً من المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرفة الرياض مساء أمس الأول الإثنين مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستثمرين السعوديين يتقدمهم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي رحب في بداية اللقاء بالوزير والوفد المرافق، معتبراً أن الزيارة تجسد الرغبة الصادقة في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات وخصوصاً في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية. ورأى الزامل أنه على الرغم من تطور العلاقات التجارية بين البلدين وارتفاعها من 4.7 مليارات ريال في عام 2003 إلى أكثر من 18 ملياراً إلا أنه لا يعبر عن حجم اقتصادي البلدين وحجم الروابط الأخوية والتقارب الجغرافي بينهما، مؤكداً أن البلدين مدعوان للسعي الحثيث من أجل تطوير الروابط التجارية بما يخدم مصالح الشعبين، وتعهد بأن تقوم غرفة الرياض بدور ضابط الاتصال مع المستثمرين المصريين للتنسيق بشأن الدخول في مشروعات مشتركة مع نظرائهم السعوديين، والعمل على تسهيل إجراءات زيارة العمل للمستثمرين والإجراءات النظامية المطلوبة. ومن جانبه قدم وزير الاتصالات المصري عرضاً شاملاً للمشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة في مصر، داعياً المستثمرين السعوديين للدخول فيها بقوة بما يخدم مصالح الجانبين ويحقق المنافع المتبادلة، وأكد أن الجانب المصري حريص على إعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل أية عقبات أو معوقات تواجههم، وأشار إلى أن من أبرز المشروعات الاستثمارية التي تستعد مصر لتنفيذها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتي تضم مشروعات طموحة للاتصالات وصناعتها، ومشروعات اللوجستيات، وكذلك مشروعات القرية الذكية الثانية بالمعادي، ومشروع مدينة المطار بجوار مطار القاهرة، وتطوير الموانئ، والبحر الأحمر، والصعيد، والكهرباء والطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح بعض هذه المشروعات في القريب، فضلاً عن العمل ببعض هذه المشروعات في الوقت الحالي، ومنها القرية الذكية. وعبر الجانبان عن قناعتهما بأن إمكانات البلدين الاقتصادية والبشرية تبشر بآفاق أكبر للتعاون والشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، وتوفر فرصاً واسعة ينبغي استثمارها، وأكد الجانبان أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى بشقيها التجاري والاستثماري بدعم وتشجيع كبيرين تحظى بدعم من الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، إضافة إلى دعم من الغرف التجارية وعلى الأخص غرفة الرياض
