رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشاريع بمكتب سموه بالإمارة امس، اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشاريع بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري عموم الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة. وناقش الاجتماع الرفع من مستوى التنسيق القائم بين الإدارات ذات العلاقة في ظل ما تشهده المنطقة من كثافة في المشروعات التنموية، وذلك للتأكيد على حل أي عقبات تواجه الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعاتها، كما ناقش الاجتماع آلية التنسيق المبكر بين الإدارات الخدمية لتنفيذ المشروعات على مستوى المنطقة للتنسيق قبل وقت كاف حسب طبيعة وموقع كل مشروع. واوضح امير تبوك : أن هذا الاجتماع هو لضمان أن تكون المشروعات التي تعتمدها الدولة حفظها الله وتنفذها في هذه المنطقة تسير في الاتجاه السليم وتنفذ في الوقت المحدد وأن لا يكون هناك أي تعطيل أو ازدواجية في العمل ما قد يتسبب في تأخير الإنجاز، ورفع مستوى التنسيق القائم بين الجهات والأجهزة المعنية وزيادة تفعيل متابعة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات والتأكد من توافقها مع الخطط التنموية وتحقيقها لتطلعات وآمال المواطنين التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني – حفظهم الله -. ووجه سموه بوضع آلية واضحة يمكن من خلالها المتابعة الدقيقة للمشروعات والخدمات المقدمة في كل مدينة ومحافظة ومركز، مع رفع تقارير ربع سنوية للجنة عن سير العمل في هذه المشاريع متضمنة تواريخ التنفيذ ونسب الإنجاز. كما أكد سموه على ضرورة أن تحرص كل جهة خدمية أن يكون المواطن على علم ودراية بكل ما يتعلق بالمشاريع التي تحت التنفيذ والترسية في المنطقة، والتي يبلغ إجمالي قيمة هذه المشروعات ما يزيد على 21 ألف مليون ريال ففي المجال الصحي تبلغ 2150 مليون ريال وفي التعليم العام 900 مليون ريال وفي التعليم العالي 1000 مليون ريال وفي المشروعات البلدية 2500 مليون ريال والخدمات الكهربائية بلغت قيمة مشروعاتها 8000 مليون ريال وفي مجل الطرق 3500 مليون ريال وفي مجال المياه الصرف الصحي 3600 مليون ريال وفي مجال الاتصالات 500 مليون ريال..
