يوماً بعد يوم، تتزايد الحاجة إلى رفع مستوى وعي الفرد والأسرة والمجتمع في مختلف الجوانب الاقتصادية من استهلاك وادخار واستثمار ونحوه. وبالرغم من تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أنه لا يزال هناك هامش لدى معظم الأسر الخليجية يمكن استغلاله لتخفيف حدة الأزمات المالية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة. وهذه مجموعة من الأفكار التي تشكل في مجموعها أداة فعالة لمساعدة الأسرة في إدارتها لمواردها المالية لحاضر أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً. وذلك بهدف تعظيم المنفعة الاقتصادية للأسرة إلى أعلى مستوى اشباع ممكن في ظل الموارد المالية المتاحة. يجب ادخار ما لا يقل عن راتب شهرين في الحساب الجاري وألا تزيد تكلفة الإيجار عن 3 رواتب شهرية أهمية الاقتصاد في حياة الأسرة: جزء كبير من تردي الأوضاع الاجتماعية لبعض الأسر نشأ نتيجةً لسوء إدارة مواردها المالية وشؤونها الاقتصادية. العديد من الأسر أقحمت نفسها في قروض استهلاكية وتردت أوضاعها الاقتصادية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار. وأصبح لزاماً عليها تغيير أنماطها الاستهلاكية وبذل جهد أكبر لتصحيح أوضاعها الاقتصادية والاهتمام أكثر بالتخطيط المالي لمواردها الاقتصادية. أدت الأخطاء الاقتصادية -والإصرار على تكرارها- عند بعض الأسر إلى خلق أزمات مالية ساهمت في تدهور الحياة الاجتماعية. سلوك معظم الأسر يحتاج إعادة صياغة لاسيما ما يتعلق بالاستهلاك وتنظيم الوقت. والعديد من الأسر بحاجة لعلماء الاجتماع أكثر من حاجتها لعلماء الاقتصاد لسد الفجوة بين القيم التي تؤمن بها والقيم التي تطبقها في حياتها. أحد أهم مؤشرات سلبيات الفوضى الاستهلاكية يتمثل في ارتفاع حجم إنفاق الأسرة في بداية الشهر مقارنة بنهايته البرمجة الاقتصادية لميزانية الأسرة وأسس التخطيط المالي: - أسس التخطيط المالي الجيد ينطلق من إدراك حاجة الأسرة للتغيير لاسيما الأسر التي تردت أوضاعها الاقتصادية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار. - البرمجة الاقتصادية لميزانية الأسرة أحدى أهم الوسائل المساعدة على تصحيح الخلل الذي تعاني منه معظم الأسر من الطبقة المتوسطة. - البرمجة الاقتصادية لميزانية الأسرة ترتكز على الربط المنهجي بين الموارد المالية وجوانب الانفاق بما يحقق أقصى مستوى من المنفعة والإشباع. - متطلبات البرمجة الاقتصادية تختلف من أسرة لأخرى حسب حجم الأسرة ومستوى الدخل. لكن في معظم الحالات، هناك ثلاثة ركائز أساسية ينبغي عدم الابتعاد عنها كثيراً، وهي كالتالي: أولاً: يجب ادخار مالا يقل عن راتب شهرين في الحساب الجاري. حيث يتعذر إعداد ميزانية محكمة لدخل يتلاشى منتصف كل شهر. وواقع الحال لمعظم أفراد المجتمع أن حجم إنفاقهم مرتفع جداً في بداية الشهر مقارنة بنهايته، بل يصل بهم الحال إلى حد الإفلاس في نهاية كل شهر. ثانياً: يجب أن لا تزيد تكلفة الإيجار للأسر المستأجرة عن ثلاثة رواتب شهرية. بمعنى أن لا تزيد تكاليف الإيجار عن 25% من إجمالي الدخل السنوي، والأسر التي لا تستطيع استيفاء هذا المعيار عليها أن تدرك أن ذلك يؤثر على جوانب الإنفاق على الضروريات الأخرى. ثالثاً: يجب على الأسر المستأجرة وضع خطة زمنية لامتلاك مسكنها، وتقليص حجم الأنفاق على الكماليات لاسيما السفر، وإن كان ولابد فيجب أن لا تزيد تكاليف السفر في الإجازة السنوية عن 50% من تكلفة الإيجار. تصحيح الانماط الاستهلاكية: أحد أهم مؤشرات سلبيات الفوضى الاستهلاكية يتمثل في ارتفاع حجم إنفاق الأسرة في بداية الشهر مقارنة بنهايته. تصحيح الانماط الاستهلاكية يتطلب: التركيز على عنصري الجودة والسعر، وتقليل الاندفاع نحو العلامات التجارية التي امتدت إلى السلع الاستهلاكية الأساسية. الاهتمام بالدورة الاستهلاكية التي تبدأ بشراء السلعة وتستمر حتى يتم استهلاكها. مقاومة انتشار ظاهرة "تبني السلعة"، أي الإصرار على شراء سلعة أو خدمة مهما ارتفع سعرها دون البحث عن بدائل. تصحيح الانماط الاستهلاكية يساهم في تحقيق الاستقرار وتقليل الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم من خلال ما يعرف بمرونة الطلب السعرية، أي استجابة المستهلك أو قدرته على تقليل الكمية المستهلكة من سلع رُفعت أسعارها. لن ينعم أي سوق بالحد الأدنى من الاستقرار إذا انخفضت استجابة أو قدرة المستهلكين على تقليل الكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجةً لارتفاع سعرها. لذا فإن تفاعل المستهلك بطريقة إيجابية مع ارتفاعات الأسعار هو أحد أهم وسائل مكافحة التضخم. من غير المعقول أن لا يكون لارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 50% أي أثر على الكميات المستهلكة من سلع عادية يمكن الاستغناء عنها، أو تقليل الكمية المستهلكة منها، أو إحلالها بسلع أخرى بديلة. أدى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين في الدول المتقدمة إلى إجبار المنتجين على عدم انتهاج الحلول السهلة لمشاكل الإنتاج برفع الأسعار، بل السعي لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية، كما أدى ذلك إلى ارتفاع درجة المنافسة بين منافذ التوزيع لخفض التكاليف وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين. وترتب على ذلك ارتفاع المكاسب الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين فهم الخدع والفنون التسويقية: الفنون التسويقية تستهدف جذب المستهلك لشراء السلعة مع التركيز على مناطق ضعف المستهلك. وتسعى إلى إقناع المستهلك بشراء السلعة بأعلى سعر ممكن. تلعب الخدع التسويقية دوراً رئيساً في التشويش على المستهلك وإقناعه بشراء السلع بأسعار تفوق إمكانياته في بعض الحالات. تستهدف الخدع التسويقية القضاء على ما يعرف ب "فائض المستهلك" الذي يقيس الفرق بين السعر الحقيقي للسلعة والسعر الذي يرغب ويستطيع المستهلك دفعه، فإذا كان المستهلك يرغب ويستطيع شراء سلعة بقيمة 1000 ريال كحد أقصى، في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 700 ريال، فإن الفرق بينهما (300 ريال) هو فائض المستهلك. الشغل الشاغل للخطط التسويقية هو القضاء على فائض المستهلك. لذا ينشأ ما يعرف بتجزئة السوق والتلاعب بمواصفات السلعة الواحدة وتمييز أسعارها بطريقة لا علاقة لها بالتكاليف. ويظهر ذلك جلياً في أسواق الأجهزة الإلكترونية، والسيارات، والمعدات...الخ، وبعض الخدمات مثل السفر بالطائرة، والإقامة في الفنادق...الخ. الخدع التسويقية خلقت ما يعرف ب (التوهم الاقتصادي/توهم التوفير)، وساهمت في انتشار ظاهرة العروض الوهمية لاسيما في السلع الاستهلاكية الأساسية بشكلٍ أشبه ما يوصف ب "السرقة بالايحاء". ولا تقتصر عمليات الاحتيال على المستهلك بتمرير السلع التالفة أو الفاسدة أو القريبة من انتهاء فترة الصلاحية. بل تمتد إلى العديد من العبوات العائلية ذات الاحجام الكبيرة التي توحي للمستهلك بأنها اقتصادية، بينما هي اعلى تكلفة على المستهلك من العبوات الأصغر حجماً من نفس المنتج وفي نفس المتجر. القروض الاستهلاكية: القروض الاستهلاكية تمثل استهلاكاً حالياً من دخل يتحقق في المستقبل، وهي ضد الادخار (ادخار سالب) وتجعل الأسرة تعيش في المنطقة السالبة، فتدفع تكاليف الاقتراض علاوة على تكليف المعيشة. القروض الاستهلاكية حلول قصيرة الأجل تخلق مشاكل طويلة الأجل. أقساط القروض الاستهلاكية تمثل عادةً ثلث الدخل الشهري، وهذه نسبة كفيلة بنقل معظم المقترضين من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة خلال فترة القرض. أسهل طريقة لحساب تكاليف القروض المصرفية: قسمة إجمالي خدمة الدين على عدد الأقساط. مثال: إذاك كانت خدمة الدين (الفوائد) هي 30 ألف ريال على قرض استهلاكي لمدة 5 سنوات (60 شهراً)، فإن تكلف خدمة الدين هي 30 ألف ÷60 شهرا= 500 ريال شهريا. من المتعارف عليه في الأوساط المصرفية أن قروض بطاقات الائتمان هي الأعلى من حيث تكلفتها على المقترض، وتتراوح نسبة الفائدة على قروض بطاقات الائتمان ما بين 18 إلى 24%، أي نسبة فائدة قد تصل إلى 10 أضعاف نسبة الفائدة على القروض الشخصية. الغرض الرئيس من البطاقات الائتمانية تنظيم وإدارة السيولة للأفراد، وتجنب الأزمات المالية. كما أنها من أهم وأكثر وسائل الضمان المالي انتشاراً في قطاع الأعمال. لذا لا ينبغي أن ينظر إلى بطاقة الائتمان على أنها مصدر للإقراض. ثقافة الادخار: أسوأ الناس تدبيراً هو أقلهم قدرة على الادخار. والسلوك الاجتماعي العام الذي لا يعير للادخار أي اهتمام حرف عدداً كبيراً من الأفراد عن الواقعية وأقحمهم في أزمات اقتصادية يصعب معالجتها. هناك عدة أساليب للادخار مثل تحديد نسبة ثابتة من الدخل تتراوح ما بين 10 إلى 30 في المئة – حسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، أو تحديد مبلغ مقطوع للادخار عن طريق إيداعه في حساب مستقل أو الدخول في جمعيات. تأجيل شراء أي سلعة نوع من الادخار. ينبغي تجنب استخدام القروض الاستهلاكية كوسيلة للادخار. أفضل أساليب الادخار هو ما يحقق التوازن بين الادخار والاستهلاك، وهذا يتطلب تحقيق التوازن بين حجم الاستهلاك في بداية الشهر مقارنة بنهايته من خلال الآتي: أولاً، تحديد الدخل المتاح للاستهلاك (الدخل الشهري مخصوماً منه المصاريف الثابتة كالإيجار وأقساط القروض، والمصاريف شبه الثابتة كفواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها). ثانياً، قسمة الدخل المتاح للاستهلاك على أيام الشهر، وناتج هذه القسمة هو رقم جوهري يسترشد به لمعرفة مستوى الاستهلاك بشكل يومي أو أسبوعي، ومدى القدرة على الادخار. *مستشار اقتصادي سلوك معظم الأسر يحتاج إعادة صياغة متطلبات البرمجة الاقتصادية تختلف من أسرة لأخرى
