نشرت أغلب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) حتى لحظة إعداد هذا التقرير قوائمها المالية التفصيلية للربع الثاني من عام 2013م وبالتالي عند قياس القيمة الدفترية والذي يقيس نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة (حقوق المساهمين) عن طريق المعادلة التالية: حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم نجد أن هناك شركات لديها المقدرة المالية الكافية على تمويل عملياتها المستقبلية من حقوق المساهمين عن طريق بناء نماذج تمويلية مناسبة لهياكل التمويل الخاصة بها سواء أكان عن طريق تمويل داخلي أم خارجي وعادة ما يُعتبر التعامل في تداول أسهم الشركات ذات القيمة الدفترية العالية ذو مخاطر متدنية نتيجة متانة المراكز المالية لهذه الشركات. وبالمقابل نجد أن انخفاض وتراجع القيمة الدفترية عن القيمة الأسمية (10 ريال للسهم الواحد) مؤشر على ارتفاع مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجةً لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوف بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم السعري ومنها ما هو المخاطر النظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية أوحل الشركة. وعندما تكون القيمة الدفترية للسهم سالبة كما هو الحال بشركتي المعجل وبيشة يعني ذلك أن مطلوبات الشركة أعلى من موجوداتها وعند التصفية سيتم الرجوع لحملة الأسهم لسدداد التزامات الشركة بالقيمة السالبة للسهم لتغطية المطلوبات. والجداول التالية تبين أعلى وأدنى ثلاثين شركة مدرجة وفقاً للقيمة الدفترية للسهم الواحد علماً بأن متوسط القيمة الدفترية للشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني تبلغ 14,78 ريال.خلاصة القول؛ تعتبر القيمة الدفترية للسهم من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهي تقيس صافي حقوق المساهمين بعد تأثرها بالنتائج المتراكمة للنتائج المالية والتي من خلالها نستطيع تقدير مخاطر التعامل في أي ورقة مالية وتتكون لدينا مقدرة على تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتداولة. إضافة لكون القيمة الدفترية مؤشر مهم مع العديد من المؤشرات الأخرى التي تمكن من معرفة الملائة المالية للشركة وتقدير مقدرتها التمويلية الخارجية والداخلية. * محلل مالي
