أصبحت دول المنطقة ملاذا آمنا لكل الباحثين عن الاستقرار والنمو لاستثماراتهم وكل الراغبين في تنمية هذه الاستثمارات وتنويعها وفق أعلى معايير الجودة والعائد المسجل على مستوى العالم، فيما باتت المنطقة الوجهة الأكثر تفضيلا للشركات الأكثر تطورا وأهمية للبناء والتطوير والحفاظ على الاستثمارات لدى دول المنطقة. وذكر تقرير شركة المزايا القابضة أن الأزمة المالية العالمية عززت من هذه الأهمية لدول المنطقة كونها الأقل تأثرا بتلك التداعيات، والواضح أن دول المنطقة استغلت التقدم الحاصل على التكنولوجيا الرقمية للتقليل من تأثيرات الأزمة والاستمرار في البناء والنمو على كل القطاعات ذات العلاقة. واستطاعت دول المنطقة جذب كبريات الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل الأزمة وخلالها وحتى اللحظة، حيث تقوم تلك الشركات بتعزيز استثماراتها بشكل دائم، نظرا لما تتمتع به المنطقة من فوائض مالية كبيرة وحوافز استثمارية يقل مثيلها في العالم في ظروف الانتعاش والتراجع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها الاقتصاديات التي مازالت في مراحل النمو الشامل، في حين كان لهذه الشركات دور كبير في تحديث الأنظمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتوسيع الشبكات وتطوير الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاتصالات. مساهمة التقدم التكنولوجي وأشار التقرير إلى أن مستوى التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به دول المنطقة ساعدها بشكل كبير في التخفيف من تأثيرات الأزمة المالية والحفاظ على قدرته في جذب الاستثمارات الخارجية بشكل متواصل. وكان لمستوى التطور الذي تركز في تلك الفترة لدى القطاع البنكي أهمية كبيرة كون مستوى مخاطر القطاع على علاقة مباشرة بمستوى التطور التكنولوجي الذي يتمتع به النظام المصرفي لدى الدول، الأمر الذي ساهم في استقرار القطاع وساعده في تجاوز كل التحديات التي واجهته بفترة قصيرة وبأقل التكاليف الممكنة. ومن الواضح أن الحاجة إلى التكنولوجيا الرقمية في تصاعد كبير لدى دول منطقة الخليج بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث تشير كل التقارير إلى أنها الأكثر نموا على مستوى العالم، وبالتالي فإن العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية والاقتصاديات المحلية والعالمية أصبحت متلازمة، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم الأدوات والوسائل والآليات المتبعة في الإنتاج والبيع والتوزيع والترويج لكل السلع والخدمات التي يتم تداولها في أسواق دول المنطقة إذا ما تم استهداف إدارة المنافسة والحفاظ على حصص سوقية متزايدة في المدى المنظور. وقال: في إطار الحراك المتواصل الذي تشهده دول المنطقة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد قدر حجم الإنفاق على خدمات قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط ب100 مليار دولار حتى نهاية العام 2013، جاء ذلك خلال المناقشات التي دارت في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013، الذي عقد في منطقة البحر الميت. وتركزت المناقشات على وسائل تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال الابتكارات الجديدة وزيادة حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعظيم دورها في دعم الأعمال والمساهمة بشكل ملموس وزيادة الفرص الاقتصادية وفرص العمل وزيادة عدد الوظائف ودعم النشاطات الاقتصادية ورفع العائدات، بما لا يقل عن %30، وتحقيق الانتشار بنسبة لا تقل عن %85 حتى عام 2017. التجارة الرقمية وفي تطور لافت للتكنولوجيا الرقمية والآفاق الواعدة لدعم قطاع الأعمال في المنطقة، أكد تقرير المزايا أن هناك تغيرات جذرية سجلت لدى القطاعات الخدمية، مدعومة بالتطور الكبير الحاصل على سوق التكنولوجيا الرقمية، وفي السياق قالت شركة Souq.Com أن التجارة الرقمية في المنطقة سجلت ارتفاعا بنسبة %45 خلال العام الماضي 2012، لتصل قيمتها الإجمالية ما يقارب 15 مليار دولار. ويتوقع أن ترتفع بنسبة %20 على أساس سنوي خلال الأعوام المقبلة، والجدير ذكره هنا أن هذه الصناعة لم تستقر أو تتركز على قطاع بعينه، بل أصبحت حديث مديري الأعمال والتنفيذيين وعلى كل القطاعات نظرا لحجم التأثير على مستقبل العديد من الصناعات والمنتجات واللاعبين الأساسيين في السوق، حيث يلاحظ امتدادها لتشمل قطاع السفر والقطاع العقاري والاتصالات وقطاع التجزئة والرعاية الصحية وأسواق المال. وحلّت التجارة الرقمية بالفعل محل التجارة التقليدية المباشرة، وهذا يعني أن الرواج الحاصل سيكون على حساب الوسائل التقليدية، وبالتالي فإن العديد من اللاعبين الأساسيين لدى قطاع التجارة التقليدية سيواجهون تحديات كبيرة للحفاظ على حصصهم السوقية إذا لم يأخذوا من التطورات الرقمية نموذجا جديدا لأعمالهم. وسجل التقرير التسارع الحاصل على التحول نحو التكنولوجيا الرقمية لإنجاز الأعمال وتسهيلها واستقطاب أكبر قدر من العملاء، بعيدا عن الوسائل والأدوات التقليدية السائدة، ملاحظا أن قطاع السفر يسير بسرعة كبيرة في هذا المجال، حيث تشير الإحصائيات تسجيل زيادة بنسبة وصلت إلى %22 في الحجوزات من خلال الإنترنت في المنطقة خلال عام 2012. في المقابل يعتمد ما يقارب %70 من أصحاب العمل والباحثين عن فرص وظيفية على شبكة الانترنت للحصول على العمل المناسب، والأهم من ذلك أن القطاع العقاري أخذ يتجه نحو التجارة الرقمية أيضا، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية على طبيعة ومستقبل التكنولوجيا الرقمية في دعم الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتشير بيانات شركة غوغل إلى أن ما يقارب %50 من مشتري العقار في أميركا يعتمدون على شبكة الإنترنت لتحديد خياراتهم من العقارات التي يرغبون في امتلاكها في حين أن %70 من تجار العقار يعتمدون على تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة تحركات السوق العقاري وتحديد الفرص الاستثمارية الجدية بشكل متواصل. تأثر القطاع العقاري ورجح تقرير المزايا تأثر القطاع العقاري لدى الدول الخليجية بالتطورات التكنولوجية الرقمية التي يشهدها القطاع والقطاعات الأخرى وبشكل سريع، على اعتبار أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية في المنطقة. مؤكدا أن القطاع دخل بالفعل في مجال التجارة الرقمية في عمليات البحث عن الخيارات الأكثر تفضيلا من قبل العملاء، فيما يتخذ الوسطاء العقاريون من شبكة الانترنت الوسيلة الأفضل للإعلان عن المتوافر لديها من الشقق والفلل للبيع والإيجار بهدف استقطاب العدد الأكبر منهم، في المقابل فإن الأنظمة الرقمية سيطرت على منازل المستقبل الذكية بالفعل، والتي ستعكس مقدار تأثرنا بالتكنولوجيا في حياتنا اليومية، وخاصة المنزلية التي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعمل على توفير خدمات منزلية متنوعة وحماية فائقة ورفاهية لا مثيل لها. وتأتي هذه القفزة النوعية لدى القطاع العقاري نتيجة للبحث عن التميز على مخرجاته من قبل شركات التطوير العقاري، مادامت المشروعات العقارية تتشابه في البنية الأساسية والشكل، بالتالي فإن إدخال الحلول الرقمية يشكل إضافة وميزة تنافسية للمشاريع العقارية الحديثة التي تقوم على الأنظمة الرقمية الذكية. وأضاف تقرير المزايا: ضمن مفهوم أن الخيال أصبح واقعا على كثير من التجارب السابقة، فمن الممكن أن يشهد القطاع العقاري الدخول في عصر البيوت المتحولة أو «سيتي هوم» كأحد الحلول المبتكرة لمشاكل السكن لدى المجتمعات المتقدمة، بحيث تستطيع الجدران الروبوتية أن تتشكل وفق الحاجة، فهي في الليل غرفة نوم، وفي النهار مكان للاسترخاء والترفيه، وكل ذلك بمساعدة الأنظمة الذكية والتكنولوجيا الرقمية في حين تبقى الفرص قائمة لتمتد نحو إنتاج مواقع عمل متحولة أيضا، تضع في أولوياتها استخدام مساحات أقل واستهلاك من الطاقة اقل وبكلف منخفضة في المحصلة. ولفت إن الأمثلة متعددة على دخول التكنولوجيا والتقنيات إلى القطاع العقاري، ويلاحظ ذلك بالنتائج الايجابية للتحول نحو إدارة القطاع العقاري إلكترونيا لدى دائرة أراضي دبي، والتي قامت بتطوير تطبيقات إلكترونية من شأنها تفعيل وتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر عنها، والتي تعمل على صيانة حقوق واستثمارات كل الأطراف، التي كان لها أثر كبير في الحد من السلوكيات السلبية الضارة بالقطاع العقاري، سواء كانت على صلة بالوسطاء غير المرخصين أم المشاريع الوهمية أم التلاعب بالعقود. وأصبح من الممكن تنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل وإيجابي يسهّل عمل المطورين ومكاتب الوساطة العقارية، في المقابل فإن تطوير الأنظمة والأدوات الإلكترونية المستمر، يهدف إلى مجاراة التطور الحاصل على القطاع العقاري، حتى تصبح أداة حقيقة في ضبط السوق العقاري وكل الظواهر السلبية، وقادرة على دعم مراحل التعافي والانتعاش المتوقع خلال الفترة المقبلة.
