أكد رئيس فريق العمل الإشرافي على فرق الأعمال الميدانية في مكاتب العمل والمشرف على عمل المرأة في القطاع الخاص سعود الصنيتان وجود صور مختلفة للتحايل على قرار التأنيث من قبل أصحاب المحال المخالفة بهدف عدم تنفيذها للقرار، موضحًا أن لدى الوزارة عدة قوائم بالمحال المخالفة داخل عدد من المجمعات التجارية وتقوم بمتابعتها بمساندة البلدية لإغلاق من لم يلتزم منها بالقرار. جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي داهمت فيها وزارة العمل 11 محلا مخالفا في مجال بيع الفساتين والعباءات والإكسسوارات في أحد المجمعات التجارية في الرياض بهدف التحقق من تطبيقها لقرار التأنيث بعد إنذارها وانقضاء المهلة ومنحها مهلة أخرى للتصحيح. وقال ل"الرياض": تواجه الفرق التفتيشية صورا عدة للتحايل عند نزولها للميدان من قبل المحال التي تقع ضمن قوائم الوزارة المخالفة لقرار التأنيث إما بهروب البائعين وإغلاق المحال قبل وصولنا أو باستدعاء نساء للوقوف في المحال لإيهامنا أن المحل تم تأنيثه. وأكد الصنيتان فشل هذه المحاولات لأن تلك المحال لم تقم بتسجيل أي موظفات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن وجود مفتاح المحل الذي يقع ضمن قوائم المخالفين بيد موظف يعد مؤشرا على عدم التأنيث، موضحا أن بعض الحالات تستدعي انذار المحلات المخالفة دون إغلاقها لتعذر إثبات مخالفة عليها. وأضاف أن قرار التأنيث وزاري ولا رجعة فيه وأن إغلاق المحال المخالفة يتم من قبل وزارة العمل بمساندة البلدية. وأوضح الصنيتان أن إغلاق المحلات المخالفة ليس نهائيًا حيث سيتم معاودة فتحها بعد مراجعة أصحابها لمكاتب العمل للتفاهم بشأن تطبيقها لشروط التأنيث، مؤكدًا أن المهلة بلغت 50 يوما. وأغلقت الوزارة خلال الجولة التي قامت بها بمساندة البلدية 6 محال مخالفة لقرار التأنيث في مجمع تجاري واحد بأعذار مختلفة ذكر منها البائع محمد البعجري عدم قدرة محل الإكسسوارات الذي يعمل فيه على دفع رواتب 4 موظفات بما يزيد على 20 ألف ريال في الوقت الذي لا يزيد فيه دخل المحل على 3 آلاف ريال شهريًا. وقامت الحملة بإشعار 3 محال بمخالفتها نظرًا لإغلاقها قبل وصول فرق التفتيش علمًا أن مدة الإشعار 3 أيام عمل على أن تعمل الفرق التفتيشية بعد ذلك على متابعتها.
