أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية مساء اليوم الأحد، إصرار الدولة على المضي في استكمال تنفيذ "خارطة المستقبل"، مشدِّدة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه "الإرهاب". وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى حجازي، بتصريح للصحافيين، إن "الدولة (المصرية) ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم تشكيل حكومة انتقالية تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد"، مشيراً إلى أن بدء اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور وتنفيذ باقي بنود الخريطة قريباً. وأضاف ان "الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة لتأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية"، موضحاً أن "أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع". ولفت حجازي إلى ارتكاب أعمال "إرهابية" يومية يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، ومواطنون في مناطق مختلفة من البلاد، مشيراً إلى رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في منطقة "بين السرايات"، بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته في الجيزة (جنوبالقاهرة) كما تعرضت سيدة للضرب وكادت أن تلقى حتفها بمدينة نصر بعد خرجت من بيتها لشراء حليب لأطفالها. واستطرد المستشار السياسي للرئيس المصري إلى أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجاً سلمياً أو تعبيراً عن الرأي"، مشدِّداً على أن "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الإرهاب وستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من يريق دماء المصريين ومن يتاجر بتلك الدماء، وبما يتفق مع حقوق الإنسان، لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري". وتابع ان معتصمي (ميدان) رابعة والنهضة (المعتصمون المؤيديون للرئيس المعزول محمد مرسي)، "يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف. كما أكد على أن ما يحدث في الشارع السياسي حالياً لا يتعلق فقط بخلاف سياسي، ولكنه "بات احتقان مجتمعي تحول إلى حرب إرهاب تشن على المجتمع"، معرباً عن اعتقاده بأن ذلك التعبير ليس فيه تجاوز. ورداً على سؤال حول عودة ما يسمى "دولة مبارك البوليسية"، قال حجازي إن "التاريخ لا يعود للوراء، والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة، وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسيقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات ثورة يناير، ونحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية". وفي رده على سؤال آخر بشأن موقف الرئاسة من مبادرة المفكر الإسلامي والناشط السياسي، الدكتور سليم العوا، لحل الموقف السياسي الراهن، قال حجازي "إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات، مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها، يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل بعد 30 يونيو، مع التأكيد على المضى قدماً فى خريطة الطريق، وألا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه". وكان العوا طرح، خلال مؤتمر صحافي بمقر نقابة الأطباء في وسط القاهرة، مبادرة مكونة من 5 نقاط أبرزها أن يفوّض الرئيس المصري كامل صلاحياته لحكومة مؤقته يتم تشكيلها بتوافق جميع القوى السياسية في البلاد، وأن تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع تعقده إلى إجراء انتخابات مجلس نواب (برلمان) جديد خلال 60 يوماً، ثم يتم تشكيل حكومة دائمة بعد الانتخابات، ثم يتحدَّد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، قبل أن يتم إجراء تعديلات على الدستور.
