تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، من تاريخ 25 شوال المقبل، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة ألاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الاهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل . وأوضح أبو ثنين أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني.
