كسبت سوق الأسهم المحلية أمس 65 نقطة بعدما امتطى مؤشرها العام منذ بداية الجلسة موجة صاعدة أخذته عند 7806 نتيجة التحسن الذي لازم معنويات المتعاملين، للجلسة الثانية على التوالي. وبتخطى المؤشر العام حاجز 7800 نقطة، يعود لمستوياته منذ 18 شهرا، تحديدا في أبريل 2012. وقاد السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء قطاعا الفنادق والتطوير العقاري، ومن أكبرها تأثيرا على المؤشر العام قطاعا البنوك والبتروكيمايات وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة، طرأ تحسن ملحوظ على أربعة، خاصة حجم السيولة الذي تجاوز 5.21 مليارات ريال، ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع، ما يعني أن السوق كانت في حالة شراء. وفي نهاية حصة تداول الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7806.03 نقطة، مرتفعا 65.57، بنسبة 0.85 في المئة، خلال عمليات نشطة، كانت الغلبة فيها للمشترين الذي ضخوا ما يناهز خمسة مليارات ريال. وجر السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا الفنادق والتطوير العقاري، فقفز الأول بنسبة 4.48 في المئة بفعل سهم الطيار، وارتفع القطاع الثاني بنسبة 2.51 في المئة، ولكن أكبر تأثير على السوق جاء من قطاعي البنوك والبتروكيمايات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق فبينما تراجع معدل الأسهم المرتفعة، طرأ تحسن على أربعة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 206.13 مليون سهم من 185.51 مليون في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها إلى 5.21 مليارات ريال من 4.62 مليارات، نفذت عبر 93.01 ألف صفقة مقابل 92.38 ألف، وظل متوسط نسبة سيولة الشراء عند مستوى 58 في المئة مقابل 42 في المئة للبيع. ورغم تراجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 206.67 في المئة من 580.95 في المئة، لا يزال فوق المعدل المرجعي 100 في المئة ما يعني أن السوق لا تزال في حالة شراء. وشملت عمليات أسهم 157 من شركات السوق ال161، ارتفعت منها 93، انخفضت 45، ولم يطرأ تغيير على أسهم 19 شركة. تصدر المرتفعة كل من: الجزيرة تكافل، البابطين، الدريس، فقفز سهم الأولى بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي، وأغلق على 12.10 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 9.88 في المئة وصولا إلى 27.80 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الدريس نسبة 7.06 في المئة.
