أصبحت سوق الأسهم السعودية حديث الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الجاهل والعارف.. حديث المجالس والمكالمات الهاتفية وحوارات «النت» وأصاب الناس ما يشبه «الهوس» بالأسهم، حتى إننا في أحد الأسواق الكبيرة - حيث كنت أدف العربة وأتسوق - سمعت عجوزين قريبتين مني تقول الأولى للأخرى: - يا اختي سوق الأسهم نازل.. أنا خسرانة.. كانت تتكلم بصوت مسموع لأن صاحبتها قدّامها بقليل، فوق أن العجائز - لضعف السمع بحكم السن - اعتدن على رفع الصوت.. فردت الأخرى على الأولى بصوت واثق جداً: - لا تخافي! .. لا تخافي أبداً.. تصحيح (ويبي يطير السوق)!! وعجبتُ من عدة أمور: من دخول عجوزين تقاربان السبعين إلى سوق الأسهم! ومن جواب العجوز الأخرى المليء بالثقة وكأنها أخبر الخبراء بالسوق، مع أنه ولا أخبر الخبراء يستطيع الجزم بما يحدث، فسوق الأسهم بحر متلاطم لا أحد يدري كيف تهب رياحه غداً ولا كيف تكون حركة المد والجزر في أمواجه العالية والعاتية.. وعجبت من كلمة (تصحيح) تقولها العجوز السبعينية بلهجة العارفة لأبعاد الكلمة وما تعنيه وما هي حدودها، كانت سوق الأسهم ذلك اليوم قد قارب المؤشر فيها أربعة عشر ألف نقطة ثم هوى بسرعة وارتد بسرعة ولكنه أقفل نازلاً بقوة عن أعلى نقطة وصلها ذلك اليوم عصراً.. وأكاد أجزم أن العجوز التقطت كلمة (تصحيح) من محللي الأسهم في التلفزيون، وهم كثيرون وبعضهم - مع الأسف - يتملق عواطف الجمهور بادعائهم الدائم أن السوق سوف تواصل الارتفاع، كأنه يعلم الغيب، وكأنه يعلم أن السوق ارتفعت كثيراً وتجاوزت مكررات الأرباح والقيمة السوقية للقيمة الدفترية الخطوط الحمراء، وخاصة في أسهم «الخشاش».. وكلمة (تصحيح) التي أطلقتها العجوز ولا أظنها تفهم مدلولها، تعني أن السوق كان على خطأ في رفع الأسهم فصحح خطأه بالنزول، هذا في حالة النزول بعد ارتفاع، وتعني أن السوق كان على خطأ في نزول الأسهم فصحح خطأه بالارتفاع، والتصحيح النازل الذي يعقبه ارتفاع هو التصحيح الذي بالغ في النزول بعد ارتفاع كبير - بحكم الخوف والتدافع للبيع - حتى زاد نزول الأسهم عن قيمتها العادلة، هنا يحدث التصحيح المضاد نحو الارتفاع إلى النقطة العادلة، وكذلك الأمر إذا واصل السوق نزوله بشكل كبير فإنه يعقبه تصحيح لحدة ذلك النزول بحيث يصل للنقطة العادلة.. هذا إذا كان سوقنا فيه نقطة عادلة وصلها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.. فقد ارتفعت الأسهم، وارتفعت أسهم «الخشاش» بالذات كثيراً.. وكلمة «الخشاش» التي يتداولها الناس ويطلقونها على أسهم الشركات الخسرانة أو ذات الربح الضئيل والسعر الكبير، كلمة فصيحة، ويكفي أنها وردت في الحديث الشريف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» وإن كانت أسهم شركات «الخشاش» لدينا ابتدأت تتحسن قليلاً مع طفرة النفط، إلا أن ما يقلق أن أرباح الكثير منها جاء معظها من المضاربة في الأسهم وليس من نشاطها الأساسي، والمضاربة ليست دائمة الربح، بل قد تخسر شركات الخشاش هذه بشكل كبير، كما أنها تدل على فشلها في عملها الأساسي إلى حد كبير، فلو كانت ناجحة في عملها الأساسي لاستثمرت فوائض أموالها في تطوير عملها نفسه والنمو به، خاصة أنها كلها قامت على دراسات جدوى أثبتت ربحيتها وبهذا تم طرحها للاكتتاب العام.. وفشلها في عملها الأساسي فشل «إداري» محض، فدراسة الجدوى التي أثبتت ربحية الشركة في مجالها - قبل طرحها - صحيحة، ولكن المشكلة في التطبيق، حيث يسود الفساد المالي والإداري كثيراً من تلك الشركات، وكأن بعض المسؤولين فيها ولي سوء على أموال أيتام يأكل منها بالليل والنهار، ولا حسيب ولا رقيب، والمساهمون معظمهم لا يحضرون الجمعيات العمومية لشركاتهم وإن حضروا لم يُسألوا ولم يَسألوا، ولا يفتقدون إن غابوا ولا يستشارون إن حضروا، فالجمعية القادمة بمن حضر، والوعي مفقود عند كثير من المساهمين يصادقون على جميع البنود بشكل آلي.. ٭٭٭ إن من حق المساهمين أن يناققشوا مجلس الإدارة فالأموال أموالهم والشركة شركتهم، ومن حقهم ألا يبرؤوا مجلس الإدارة، وأن يطالبوا بإقالته - إذا استمر في تحقيق الخسائر أو عدم تحقيق الربح المطلوب المتفق مع نشاط الشركة - ووعي المساهمين هو أفضل رقيب على أي شركة، وهو أقوى محارب للفساد فيها، وبدونه تسوء الأمور. ٭٭٭ هذا المقال إذن موجَّهُ بالدرجة الأولى لمن دخلوا سوق الأسهم المحلية في الفترة الأخيرة.. وهم كثيرون جداً وأكثر هؤلاء الكثيرين جاءوا متأخرين وقد طارت الطيور الكبيرة بالأرزاق الوفيرة ولم يبق إلا بعض الفتَات الذي تحوم حوله - أيضاً - العقارب - والحيَّات، خاصة إذا كان القادم الجديد لسوق الأسهم معدوم الخبرة بهذه السوق أو قليل الخبرة ينساق وراء الأقاويل والشائعات ويضربها كيفما اتفق، وإنني أنصح من لا خبرة لديه بسوق الأسهم أن يضع نقوده - إذا كان راغباً في الاستثمار في الأسهم لا محالة - في أحد صناديق البنوك، فهي صناديق يديرها محترفون لهم خبرة طويلة بتقلبات سوق الأسهم وعندهم معرفة جيدة بأوضاع الشركات وميزانياتها.. وإن كان لا يسلم من الخسائر أحدٌ في بعض الأحيان فإذا جاء أمر ربك فليس لها من دون الله كاشفة.. ٭٭٭ سوق الأسهم في الفترة الأخيرة يشهد تقلبات كبيرة حيَّرت حتى المحترفين فما بالك بالمبتدئ الذي قد يدفع جزءاً ثميناً من صحته وماله معاً، خاصة أنه لم يحقق مثل من سبقوه أرباحاً كبيرة في طفرة السنوات الثلاث الماضية التي كان فيها سوق الأسهم يصعد بجنون، أما الذي يبتدئ الآن وليس له رصيد وفير من ربح هذه السوق ولا خبرة أيضاً، فخيرٌ له أن يضع ماله - إن أصر على الاستثمار في الأسهم - في أحد صناديق البنوك وليختر أفضلها أداءً تاريخياً وذلك بمراجعة أداء الصندوق لعدة سنوات ماضية، على أن ذلك ليس ضماناً بتكرار نفس الأداء في المستقبل، أو عدم الخسارة، فقد شهدت سوق الأسهم لدينا في السنوات الثلاث الماضية طفرة كبيرة جداً لا أظنها تتكرر بنفس المعدل أبداً، بل أظنها الآن أقرب إلى الخطورة، وهذا ما يجعلنا ندعو القادمين الجدد - والجاهلين بسوق الأسهم - إلى الحذر الشديد، وعدم إدارة أموالهم بأنفسهم وهم لا يعرفون، بل وضعها في صناديق الأسهم في المصارف، إذا كانوا مصرين على أن يستثمروا في الأسهم.. وصناديق الاستثمار في الأسهم العائدة للبنوك أفضل ألف مرة من الأفراد القائمين بإدارة المحافظ - إلى أن يجازوا بشكل رسمي - صناديق الأسهم الآن لا تأخذ من المستثمرين معها إلا عمولة معقولة حددتها موسسة النقد، أما الأفراد الذين يديرون محافظ فيأخذون ما يصل إلى ربع الربح وهم سالمون من الخسارة، لهم جزء وفير من الربح والخسارة ليسوا مسؤولين عنها، صحيح أن صناديق البنوك ليست مسؤولة عن الخسارة ولكن نصيبها من الربح قليل جداً نسبة للأفراد الذين يديرون المحافظ، فوق هذا فإن الصناديق ذات طابع رسمي، ويديرها فريق عمل محترف، وأصولها كبيرة جداً، وتقوم على دراسات وتحليلات، ومع هذا فهي معرضة للخسارة أيضاً، أما الأفراد الذين يديرون محافظ الناس فهم - في الغالب - أقل خبرة من صناديق البنوك، وهم يعاملون كل محفظة على حدة، بينما صناديق البنوك تعامل الأموال المستثمرة بالتساوي، سعر الوحدة يشمل الجميع، أما الأفراد الذين يديرون المحافظ فقد يحابون هذا على حساب ذاك.. ٭٭٭ وقد سمعنا أن بعض المبتدئين في سوق الأسهم والقادمين إليها حديثاً قد اقترضوا من المصارف بضمان رواتبهم، وبعضهم باع عقاره أو استدان الأموال من معارفه وأقاربه، وبعض النساء بعن مصاغهن للدخول في سوق الأسهم، وهذه مخاطرة كبيرة جداً لا يعلمها أبداً من يعرف طبيعة سوق الأسهم، ومن يعرف وضعه الحالي بالذات ومدى الارتفاع الذي وصل إليه خاصة أن القدماء في سوق الأسهم والمحترفين معدل أسعار الأسهم رخيص عليهم، فالأرباح التي حققوها كبيرة جداً، فمهما نزل السوق باعوا وهم رابحون، بعكس القادم الجديد يدخل الآن بالسعر المرتفع ورصيده من الأرباح القديمة صفر أو ما يشبه الصفر فكيف يفكر في الاقتراض أو بيع العقار... إنها مغامرة خطيرة.. ٭٭٭ الخلاصة: إننا ننصح القادمين الجدد لسوق الأسهم ألا يستدينوا أبداً وأن يتركوا إدارة أموالهم - جزء منها - لصناديق البنوك المحترفة، وأن يجعلوا جل تركيزهم على الاكتتابات الجديدة القادمة، ونحن نأمل في طرح شركات جديدة ذات رؤوس أموال كبيرة ومجالات عمل مجدية فهي التي تحسن استثمار أموال المواطنين وتوفر المزيد من فرص العمل وتقدم المزيد من الخدمات وتساهم في بناء اقتصاد الوطن، أما إن بقينا على شركاتنا المحددة مع طرح شركات صغيرة بين حين وآخر فسوف يظل سوق الأسهم يدور على نفسه (يفحط) بدون أن يقدم إضافة حقيقية للناتج المحلي والاقتصاد الوطني ولمكافحة البطالة، التفحيط خطر ولا يوصل إلى هدف. وحين نقول إن سوق الأسهم لدينا الآن (يفحط) يدور على نفسه فنحن نعني ما نقول: يبيع بعضنا على بعض من أفراد وصنادق ومديري محافظ وشركات مساهمة أيضاً.. الشركات المساهمة كثير منها تشتري أسهم الشركات الأخرى ثم تبيعها لتحقق أرباحاً من المضاربة.. كل هذا لا يضيف شيئاً للاقتصاد ولا يوصل إلى هدف (ومتى وصل المفحط إلى هدف أو كان له هدف أصلاً) إنما هي مضاربات محمومة ولدت (هوساً) اجتماعياً بالأسهم. ولا علاج له إلا بطرح شركات جديدة ذات رؤوس أموال كبيرة وخاصة في قطاع البنوك، مَنْ يُصَدِّق أنه لا يوجد إلا بنك واحد مقابل كل مليونين من السكان في المملكة تقريباً؟.. احتكار البنوك لنا جثم علينا خمسين عاماً!! وباب الترخيص مقفول، علماً أن محاربة الاحتكار أقوى القوانين في كل اقتصاد حر.. الاحتكار كارثة.. والبنوك القليلة القائمة صار الناس هم المحتاجين لها دائماً وهي لا تحتاج لهم أرباحها هائلة وملاكها قليلون جداً جداً والمنافسة شبه معدومة، فلا عجب أن تسوء خدماتها يوماً بعد يوم، لا بد من طرح بنوك وطنية جديدة برؤوس أموال كبيرة قليل منها للمؤسسين والأكثر يطرح في اكتتاب عام للمواطنين، المواطنين الذين هم مصدر أرباح البنوك الهائلة بدون أن يجدوا منها خدمات جيدة، فتح باب الترخيص لبنوك جديدة يفتح باب المنافسة بين البنوك لتحسين الخدمة وجعل السوق سوق مودعين وليس سوق بنوك كما هي المعادلة معكوسة لدينا الآن فالبنوك الآن هي التي تتحكم بحُكم قلّتها واحتكارها للسوق على غير وجه حق وبدون أي مبرر يقبله العقل خاصة أننا مقبلون على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث تشترط المنظمة أن يكون نصيب الأجانب 60٪ من كل بنك يفتح في المملكة.. فلنسبق الحدث وننشئ بنوكاً وطنية عملاقة بحجم اقتصاد المملكة العملاقة.. إن بنوك الدول الكثيرة الصغيرة حولنا تعيش على ودائعنا وأموالنا ومع أن اقتصادها لا يوازي خمسة في المئة من اقتصادنا. ومع الحقائق التالية: 1 - إن عدد بنوكنا الوطنية 11 بنكاً مقابل عشرين مليوناً من السكان غير الحجاج والسياح.. 2 - وأن معظم بنوكنا الوطنية يشارك الأجانب فيها بنسبة تصل إلى 40٪ أحياناً.. والباقي محتكر لعدد محدود جداً من المواطنين.. 3- ومع وجوب فتح سوقنا للبنوك الأجنبية (كشرط لمنظمة التجارة) وأن يكون نصيب الأجانب 60٪ من كل بنك.. 4 - ومع قيام بنوك الدول الصغيرة المجاورة على ودائعنا وأموالنا.. 5 - ومع معاناة المواطنين ومتداولي الأسهم من تردي خدمات بنوكنا القليلة لضمانها السوق وأمانها من المنافسة.. 6 - ومع منع الترخيص لأي بنك وطني جديد.. مع هذه الحقائق يصدق الشاعر: أحرامٌ على بلابله الدوحُ حلال على الطير من كُلِّ جِنس؟!!
