أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الإثنين الماضي أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:-اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والشروع في تنفيذ عملية إرهابية تستهدف موقعا سكنيا للمعاهدين بالمملكة وتحديد المجمعات التي يقطنها معاهدون لاستهدافها بالتفجير من قبل التنظيم الإرهابي بتكليف من قادة التنظيم، كتابة بعضهم لوصيتهم استعدادا للمشاركة في العملية الانتحارية بالإضافة إلى تجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي وقد جاءت الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وكانت الجلسة قد افتتحت بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة الى 7 سنوات تفصيلها كالتالي:-رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة. كما جرى رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه. كما تم رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الثالث تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. كما جرى الحكم برد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الرابع تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما جرى رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الخامس تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. كما تم رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه السادس تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما جاء في الحكم رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه السابع تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة. كما جرى رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الثامن تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة ست عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. كما جرى رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه التاسع تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة ست عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. كما جرى رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه العاشر تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما جرى رد مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه الحادي عشر تعزيرا لعدم قيام الموجب لقتله ولأن ردعه واندفاع شره فيما أدين به يحصل بما دون القتل وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة ست عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما تم ادانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما تم إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما تم إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه، من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض.
