قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن توجيه المقام السامي بتمديد المهلة التصحيحية المُتعلقة بتصحيح أوضاع المُخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِنْ المُنْشآت والعمالة والأفراد حتى الأول من غرة محرم قد جاء استجابة لرغبة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ، وأصحاب الأعمال والعمَّال التي رفعت طلباتها للجهات المُختصة بتمديد المُهلة نظرًا للإقبال الكبير لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت والاستفادة من الفرص التصحيحية للعمالة الوافدة. وكشف الحقباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بمقر وزارة العمل عن أعداد العمالة الوافدة الذين يعملون بالقطاع الخاص والذي يصل إلى سبعة ملايين و350 ألف عامل لايشملون العمالة المنزلية وموظفي القطاع الحكومي , مؤكدا في الوقت ذاته بأنة لايوجد في أدبيات وزارة العمل ما يسمى بالكفيل , وإنما العلاقة التعاقدية حددت أطراف العلاقة وهما العامل وصاحب العمل. وعن تعاون وزارة العمل مع الجهات الحكومية الأخرى لمتابعة حملة التصحيح قال الحقباني أن هناك اجتماع ستعقده وزارة العمل مع مديرية الجوازات اليوم للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتجاوز العقبات لكي تحقق الحملة التصحيحية أهدافها الأساسية بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة . وفي هذا السياق دعا الحقباني جميعَ المُنشآت، والأفراد ، والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من تمديد فترة المهلة التصحيحية إلى أربعة أشهر وما تتضمنه من استثناءات ستكون مقصورة فقط على وقت المهلة المُمَددة ,وأنها لن تشمل المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة بطريقةٍ غير شرعية ، مُبينا في الوقت ذاته أن الفترة الجديدة في المهلة التصحيحية تشمل كافة الاستثناءات والتسهيلات المُعلنة سابقاً مع تعديلات إضافية تساهم في تحسين بيئة العمل. وأوضح أنة يُمكن الآن خلال الفترة الجديدة للتصحيح ولكافة المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف سواءً كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده ، أما بالنسبة للكيانات الخضراء الصغيرة جدًا التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال فقد كانت مُقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها عن تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها ، أما الآن وخلال فترة تمديد المهلة التصحيحية فيمكن للكيانات الصغيرة جدًا نقل أربعة عُمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة ، والتحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنًّفة ضمن نطاقات ، وبالتالي الاستفادة من مميزات النطاق التي تقع فيه . لايوجد في أدبيات وزارة العمل ما يسمى بالكفيل .. وثلاثة اشتراطات لعمل المرافقين وبين الحقباني بأن التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة العمل خلال فترة تمديد حملة التصحيح تضمنتْ السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط تتمثل في أنْ يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة فقط ، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة نسبة 20% من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه، مع مُراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى واحد صحيح للكسور على أن يتم احتساب النسبة 20%مع أول عملية نقل للعمالة ، وأنْ يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر ، مضيفا بأنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الالكترونية فقط. وأشار إلى أن وزارة العمل اعتمدت تنظيمات عمل المرافقين للعمالة الوافد حيث صدرتْ الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقًا لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى ، فأمَّا ما يتعلق بالمُرافق فنص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن الثامنة عشر ، وأنْ يكون قد مضى عليه بصفته مرافق لعامل وافد داخل المملكة سنة فأكثر ، وأنْ ينقل خدماته على المُنْشأة التي يرغب العمل بها . أمَّا الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين فَنَصتْ على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقَه ، وأنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات. وفيما يتعلق بتوظيف المرافقين في بعض القطاعات صرح نائب وزير العمل بأن التنظيمات نصتْ على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة ؛ وبالنسبة لعملِ المُرافق في الوظائف التعليمية فيجبْ أنْ تحصل المُنْشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الوزارة المَعنية على صلاحية المُرافِق لمزاولة المهنة . وفيما يتعلق بعمل المرافق في الوظائف الصحيِّة فيجبْ أنْ تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الهيئة السعودية للتُخصصات الصحيِّة على صلاحية المُرافق لمزاولة المهنة ، أما بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية ، فيجبْ أنْ تحصل المُنْشأة على شهادة مِنْ الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة . كما ورد في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدد من الحالات وطريقة التعامل معها ، فعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الاساسي وفقًا لشروط وتعليمات المرافقين مادام عقد عمل الوافد الاساسي قائماً ، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل . وأعلنت وزارة العمل بأنة في حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الاساسي وفقًا لشروط وتعليمات المُرافقين مادام عقد عمل الوافد الاساسي قائما. تمديد المهلة يجبر العمل بفتح مكاتبها الفترة المسائية خلال رمضان إضافة لعملها الصباحي وفي كل الحالات لا يحق لمَنْ عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الاساسي العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق.أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الاساسي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له ، حُقَّ للعامل الوافد الاساسي البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً ، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساسي نظامية ما لم يكنْ قد غادر المملكة العربية السعودية بخروج نهائي كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لا تسري ابناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر والمشمولين بأحكام المادة 42 من نظام الإقامة . وأكدت وزارة العمل ، أنَّه مع تمديد فترة المُهلة التصحيحية فإنَّ مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ستعمل بكلِّ طاقاتها وإمكانياتها خلال الفترة الجديدة من المُهلة التصحيحية والتي تستمر حتى الأول من غرة محرم لعام 1435ه ، حيثُ ستعمل المكاتب في الفترة المسائية خلال شهر رمضان مِنْ الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد مُنتصف الليل ، إضافة إلى عملها الصباحي المُعتاد. ووفقا لتقارير وزارة العمل فأن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد، بلغ منذ بدء الفترة حتى الأسبوع الثامن 1.6 مليون مستفيد.ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926330 عاملا منذ بدء الحملة. وبلغ عدد العمالة الذين نقلت خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن 329468 عاملا، بنسبة 21 في المائة من إجمالي المستفيدين من مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها النسبة نفسها 21 في المائة، أما من استفادوا من إصدار رخص العمل فقد بلغت نسبتهم 59 في المائة.
