طلب نواب بريطانيون ترحيل محمد المسعري، الذي وصفته صحيفة الديلي تلغراف الصادرة بلندن بأنه صوت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وضغط نواب في البرلمان على الحكومة لابعاد المسعري الذي يواصل التحريض على استخدام العنف وبث الكراهية والدعوة إلى إثارة الشباب المسلم في بريطانيا عبر وسائل اتصالات وموقع اليكتروني له على شبكة «الانترنت» يتضمن المواد التي تدعو لعمليات انتحارية ضد بريطانيين. وكان المسعري الذي جاء إلى لندن منذ عشر سنوات استغل النظام الديمقراطي البريطاني لنشر ثقافة العنف والتحريض على ارتكاب مخالفات ضد القانون سواء في المملكة أو بريطانيا. وبث برنامج تلفزيوني حلقة وثائقية عن تنظيم «القاعدة» تحدث فيها المسعري عن موقعه على شبكة «الانترنت» الذي يدعو إلى قتال الجنود البريطانيين في العراق مع الدعوة لقتل رئيس الوزراء البريطاني نفسه توني بلير باعتباره القائد لهذه القوات. تضمن موقع المسعري لقطات بثها تنظيم «القاعدة» لقتل أمريكيين وبريطانيين وقطع رؤوسهم. طالب النائب المحافظ باتريك مارسيد بترحيل «المسعري» الذي لا يحترم قوانين بريطانيا ويدعو للكراهية واستخدام العنف. وكان المسعري حصل على حق الاقامة الدائمة بعد فشل محاولة لترحيله إلى جمهورية الدوميتكان في الكاريبي. وقال النائب العمالي اندرو ديسمور ان المسعري يتبنى منهج التحريض والاثارة وموقعه على شبكة «الانترنت» يدعو إلى استخدام العنف مع اثارة الكراهية. وأضاف النائب أن شريطا للفيديو ينتسب إلى المسعري يضم لقطات تدعو إلى قتال البريطانيين. واستعرض البرنامج التلفزيوني عن تنظيم «القاعدة» مساندة المسعري للعنف والتحريض عليه. وقال ان هذا التيار الذي يدعو إلى المواجهة المسلحة يحقق التقدم والانتصار وان الدعاية على شبكة الانترنت أصبحت متاحة أمام الأجيال الشابة. وركز البرنامج على استخدام تيار العنف لوسيلة التقنية الحديثة والانتشار على شبكة الانترنت لتجنيد المزيد من الشباب للقيام بعمليات انتحارية مع وجود ارشادات تعليم صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة. وكانت قوات الأمن البريطانية اقتحمت اذاعة بث منها المسعري هجومه بتحريضه غير أن السلطات لم تقم بالتحفظ عليه كما فعلت مع زملاء له مثل أبو حمزة المصري وأبو قتادة وغيرهما من قيادات وزعماء التطرف والدعوة إلى استخدام العنف. وتدرس الحكومة عدة قوانين لترحيل زعماء التحريض والاثارة بعد عمليات انتحارية داخل العاصمة البريطانية. وقد اشارت معلومات عن توصل لاتفاق مع الأردن لترحيل أبو قتادة إليه. وهناك مشاورات مع مصر أيضاً لاستقبال شخصيات مصرية تقيم في بريطانيا وصدر ضدها عدة أحكام لتورطها في أعمال إرهابية.
