دائماً الأوبك تتحدث عن سعر 100 دولار للبرميل على أنه سعر متوازن يحقق ايرادات جيدة لأعضائها ولا يضر بنمو الاقتصاد العالمي، إذاً هذا السعر يعتبر السعر المستهدف الذي يحقق عائداً جيداً على استثمارات دول الخليج العربي النفطية ويزيد من فوائض ميزانياتها، ولكن إلى أي حد تستطيع أن تتحمل تلك الدول تراجع الأسعار دون أن تحقق عجزاً في ميزانياتها مع مراعاة مستوى التصدير؟. لا شك أن الأثر متفاوت فيما بينهم فبعض تلك الدول قدرت ميزانياتها على أسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية وأخرى مرتفعة، بينما بعضها تنتج عند أقصي طاقة انتاجية لها فلا تستطيع رفع صادراتها كثيراً، فعندما تنخفض الأسعار فإن ميزانياتها سوف تحقق عجزاً. فقد أوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي في 2012، أن الكويت الأكثر تحملاً لانخفاض الأسعار، حيث إن سعر التسوية 58 دولاراً للبرميل، تليها قطر عند 68 دولاراً ثم الإمارات عند 78 دولاراً وعمان عند 84 دولاراً، بينما السعودية الأقل عند 85 دولاراً، حيث إن ميزانية السعودية الحالية تبلغ مصروفاتها التقديرية 820 مليار ريال وإيراداتها 829 مليار ريال وهذا يعطينا أن السعر التقديري 85 دولارا تحت فرضية استمرار التصدير الحالي (7 ملايين برميل يومياً) على ما هو عليه ( التصدير وليس الإنتاج الذي قد يزيد نتيجة إرتفاع الاستهلاك المحلي في فصل الصيف الطويل دون أن تتغير الصادرات)، إذاً سعر 100 دولار سيحقق فوائض للكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية على النحو التالي: 42%، 32%، 22%، 16%، 16% تقريبا في ميزانياتها في 2013. لكن لو تراجعت الأسعار إلى 85 دولارا، ستتقلص الفوائض لتلك الدول وبعضها سيصل إلي نقطة التسوية السعرية، حيث سيتراجع فائض الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية إلى 32%، 20%، 8%، 1%،0% على التوالي. فماذا لو انخفضت الأسعار أكثر إلى 80 دولاراً من سيحقق فائضاً أو عجزاً؟ في هذه الحالة ستحقق الكويت، قطر، الإمارات فوائض بالنسب التالية: 28%، 15%، 3% بينما عمان والسعودية ستحققان عجزاً قدره 5% و 6% على التوالي. دعونا نتبنى السيناريو الأسوأ بأن أسعار النفط قريبا ستتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل فما هي الاختيارات أمام تلك الدول؟ يوجد خياران إما تقليص الانفاق في البنود المعتمدة وهذا سيؤدي إلى تعثر المشروعات الحكومية أو السحب من احتياطياتها النقدية أما الخيار الثاني فزيادة صادراتها برفع انتاجها النفطي إذا ممكن. دعونا أيضاً نتعامل مع الخيار الثاني ونحتسب نسبة مرونة الطاقة الانتاجية المتبقية التي تحقق نفس العائد عند ذلك السعر وهذا لا يعني أن الأسعار لن تنخفض مع زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية. فنجد أن الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية ينتجون حالياً: 2.6، 0.73، 2.7، 0.9، 3.25 ملايين برميل يومياً على التوالي، وبطاقة انتاجية فائضة لكل من الكويت وقطر قدرها 500 ألف برميل يومياً، بينما السعودية تتمتع بأعلى طاقة انتاجية تصل إلى 3.25 ملايين برميل يومياً ولكن الإمارات وعمان لا يوجد لديهما طاقة انتاجية فائضة، ففي حالة تراجع الأسعار إلى 85 دولارا فإن الإمارات لا تستطيع زيادة انتاجها ولكن مازال لديها فائض في السعر قدره 7 دولارات، أما عمان فستصل إلى نقطة التسوية بفارق دولار واحد، مما لا يحقق لها فائضاً في ميزانيتها. أما السعودية لن تحقق فائضاً في ميزانيتها بناءً على السعر التقديري لإيراداتها ولكن تستطيع تعويض النقص في الأسعار من خلال زيادة صادراتها عند السعر السائد وتبعا لتقلبات الأسعار الموسمية أو انخفاض قيمة الدولار أو لعوامل الأخرى أي باتباع استراتيجية تكتيكية. لذا أرى "علينا استغلال مرونة طاقتنا الانتاجية النفطية لتحقيق أكبر استفادة من أي ارتفاع في الأسعار من أجل رفع احتياطياتنا النقدية في ظل عدم اليقين واقتراب الطلب إلى ذروته، وأن لا تخدعنا تحليلات الانفصام بين الماضي والمستقبل".
