نددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الانسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، امس في تقريرين منفصلين بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والمجموعات المسلحة في مالي منذ يناير. وفي ختام مهمة قامت بها اخيرا في مالي، اكدت منظمة العفو الدولية ان "مدنيين هم جزء من عشرات الاشخاص الذين قتلوا وتعرضوا للتعذيب والاختفاء بما في ذلك اثناء الاعتقال منذ اطلاق عملية تدخل الجيش الفرنسي قبل خمسة اشهر" ضد الجهاديين والمتمردين الطوارق الذين احتلوا شمال مالي في 2012". وقالت غايتن موتو التي شاركت في المهمة، ان "حصيلة قوات الامن المالية في مجال حقوق الانسان مروعة بكل بساطة". واضافت "انها تواصل انتهاك حقوق الانسان من دون ان تخشى تحميلها المسؤولية عن ذلك". واعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" لان الجيش الفرنسي وجيوش دول افريقية متواجدة في مالي ايضا "سلمت سجناء للسلطات المالية بينما كانت تعرف او كان يتعين عليها ان تعرف ان هؤلاء السجناء قد يواجهون التعذيب او سوء المعاملة". واتهمت المنظمة ايضا المجموعات المسلحة وبينها حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا "بتنفيذ تصفيات تعسفية" و"عمليات خطف" مدنيين متهمين بالتعامل مع الجيشين الفرنسي والمالي. وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وحركة تمرد الطوارق، الحركة الوطنية لتحرير ازواد، متهمتان من جهة اخرى بارتكاب "تعديات جنسية" ضد نساء وفتيات وتجنيد الأطفال. والملاحظات هي نفسها الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يلفت الى ان "العسكريين الماليين ارتكبوا منذ بداية شهر مايو تجاوزات خطيرة وخصوصا عمليات تعذيب ضد ما لا يقل عن 24 رجلا، من المتمردين المفترضين او القرويين العاديين، في منطقة موبتي" في وسط مالي ومعظمهم من الطوارق. وتشير هيومن رايتس ووتش في تقريرها الى ان قوات الحركة الوطنية لتحرير ازواد اعتقلت في منطقة كيدال (شمال شرق) منذ بداية يونيو "مئة شخص غالبيتهم من الرجال الداكني البشرة الذين ينتمون الى مجموعات اتنية من غير الطوارق". واضاف التقرير ان "شهودا اكدوا لهيومن رايتس ووتش ان قوات الحركة الوطنية لتحرير ازواد سرقوا وهددوا وفي الكثير من الحالات تعاملوا بوحشية مع هؤلاء الرجال". وبحسب كورين دوفكا الباحثة في هيومن رايتس ووتش، فإن "التجاوزات التي ارتكبت اخيرا من قبل الطرفين واستئناف المعارك قرب كيدال، تبرز الضرورة الملحة لكي يحترم العسكريون الماليون والمقاتلون المتمردون قوانين الحرب".
