قضت محكمة مصرية بالسجن ما بين 5 سنوات وسنة مع وقف التنفيذ وبالغرامة على 43 متهماً بينهم 16 أميركياً لإدانتهم بتهمة "تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني". وحكمت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها امس الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد بمعاقبة 24 متهماً بالسجن 5 سنوات، وعلى 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة سنتين وعلى 14 متهماً بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه (حوالي 142 دولار). كما قضت المحكمة بإغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل بها المدانون وهي "المعهد الجمهوري الدولي"، و"المعهد الديمقراطي الأميركي"، ومنظمة "فريدم هاوس"، و"المركز الأميركي للصحافيين"، وبمصادرة المضبوطات الموجودة بالمراكز، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية. وتعود وقائع القضية إلى قيام سلطات التحقيق القضائية في مصر بإحالة 43 مصرياً وأجنبياً إلى المحاكمة الجنائية بتُهم "تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير من دون موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي وزارتي الخارجية والتضامن الإجتماعي وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية". وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 26 فبراير 2012، فيما ضمت قائمة المتهمين، 16 أميركياً أبرزهم صموئيل آدم لحود، وشهرته "سام لحود" ابن وزير النقل الأميركي السابق، حيث وجهت لهم تهمة تلقي معونات خارجية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، منها 4 منظمات أميركية، وواحدة ألمانية تعمل في مصر من دون ترخيص. وغادر المتهمون الأجانب في القضية الأراضي المصرية قبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، ما تسبب في حالة من التراشق المتبادل بين مجلس الشعب (البرلمان المصري المنحل)، وبين الحكومة حول من المسؤول عن الموافقة على مغادرة المتهمين. الى ذلك احتجزت السلطات المصرية في مطار القاهرة الثلاثاء ثلاثة طرود دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية بعد منع شحنها إلى قطر للاشتباه في وجود آثار تتكون من ثلاثة تماثيل بداخلها حيث تم مخاطبة الخارجية المصرية لتشكيل لجنة لفتح الطرود.
