أكد مستشار قانوني أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتباره الجهة التي تنظم عمليات الشراء للدولة، مشيدا بما جاء في النظام من مواد تصب في مصلحة المقاول من خلال ما تضمنته من مميزات منها المساواة بين كافة الأطراف وإلغاء نظام أسلوب التعاقد بالممارسة. وأضاف سالم المطوع المستشار القانوني في وزارة المالية في محاضرة "الفهم القانوني لأحكام عقد الأشغال العامة" التي عقدت برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي ونظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع شعبة إدارة المشاريع بهيئة المهندسين، أن نظام المنافسات الحكومية جاء متضمنا 31 مادة بخلاف النظام السابق. وقال إن النظام يحقق لقطاع المقاولين بعكس النظام السابق منها إلزام الجهات الحكومية بتوفير كراسة الشروط، كما أعطي أولوية للمنتجات والصناعات والخدمات المحلية، وأتاح للمقاول حق التراجع قبل فتح المظاريف، وكذلك حق التراجع بعد الترسية ولكن بشرط سحب الضمانة، كما أعطي المقاول حق التنصل عن العقد إذا لم يتم تسليم المشروع بعد 60 يوما من الترسية، مضيفا أن النظام جعل أي خطأ في إجراءات الإعلان يترتب عليه إلغاء المنافسة، وتساءل المطوع قائلا إذا كان النظام يتضمن كل هذه المميزات فهل سبب المشاكل التي تواجه المقاولين النظام أم التطبيق؟ مبينا أن شروط النظام واضحة ومحددة والتقيد بها يجنب المقاول الوقوع في الأخطاء وبالتالي تجنب الخسائر. كما تحدث عن عناصر صناعة المقاولات الناجحة وحددها في العنصر الإداري والهندسي والقانوني والمالي، مؤكدا أن أي خلل في هذه العناصر يؤثر على أداء الشركة كما أن توفرها يجعلها ناجحة كما قدم شرحا لتعريف عقود الأشغال العامة موضحا أنها عقود إدارية محكومة بأنظمة متطرقا للجانب القانوني في صناعة المقاولات والأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكومية والتي حصرها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة، وفي حديثه عن الفهم القانوني للمناقصات أشار المطوع إلى ضرورة أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكومية مبينا انه لا يمكن أن يعذر المقاول بجهله بمعنى المنافسات والمناقصات موضحا أن المناقصة هي مجموعة من الإجراءات تهدف في جملتها إلى دعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة بقصد الوصول إلى المتناقص الذي يتقدم بأرخص الأسعار للتعاقد. وتطرق في حديثه للفهم القانوني للإعلان عن المناقصة وقال إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حدد إجراءات وضوابط الإعلان على المناقصة، كما تناول الجانب القانوني لشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، وأيضا الفهم القانوني لشراء كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العرض وكتابة الأسعار وتقديم الضمان الابتدائي، ومكونات عقد التشغيل، والشروط العامة لعقد الأشغال العامة ومدة العقد واستلام الموقع، كما تحدث عن الفهم القانوني لالتزامات وحقوق المقاول النظامية، وشروط صرف المستخلص الختامي وكيفية المحاسبة متناولا حالات التنفيذ على حساب المقاول دون إعذار كما تحدث عن الفهم القانوني لانتهاء عقود الأشغال العامة ومنازعاتها، وأيضا أحكام تمديد العقد بسبب ظروف طارئة أو بسبب خارج عن إرادة المقاول. ومن ناحية أخرى أكد عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أن انعقاد هذه المحاضرة يأتي في إطار جهود الغرفة التي تستهدف التعريف بمدى وحدود الالتزامات القانونية التي تترتب على المقاولين، وتنص عليها عقود الأشغال العامة المتعلقة بتنفيذ المشاريع الحكومية، وليعرف المقاول حجم المسؤولية القانونية التي يتحملها عند ترسيه إنجاز المشروع عليه، وليتبين الواجبات الملقاة على عاتقه والحقوق التي يتوجب عليه أن يستوفيها ليدرك ما له وما عليه.
