المتابعة سبب لعدم تفاقم المشاكل، وتأتي المحاسبة كمرحلة ثانية، في النهاية نجد ما يثلج الصدر.. ولا تقتصر المتابعة فقط في الأنشطة، بل تكون ملازمة في شتى مجالات حياتك، وهذا هو المفترض، فلا نقيس ما قمنا به من نجاح والمتابعة ليس لها دور في النجاح، فهي الاساس وعلى ضوءها ترسم ما ترسو له أو تخطط له, فلا يمكن أن نلاقي أي نجاح من دون متابعة ففي الآخر هناك من يستفيد ويطمئن لسير العمل وقد تباشرنا كثيراً بالحملات القائمة التي عملت بها بعض اجهزة الدولة حفظها الله من حملات تفتيشية كانت ثمارها جميلة ونتائجها جيدة، انصبت في مصلحة المواطن والمجتمع، كما شاهدنا وقرأنا قبل شهر من حملات مكثفة من قبل وزارة العمل ووزارة الداخلية من قطاع الجوازات على المحلات والمنشآت التجارية بخصوص العمالة العاملة بها بل وصل الأمر للتفتيش على المدارس ايضا خصوصا الأهلية، وظهرت النتائج بوجود عمالة لا تحمل اقامة، وأيضاً عمالة تعمل لدى الغير بدون عقد وبكفيل آخر!! إن من دواعي سرور أي مواطن أن يجد أشخاصا يعملون لمصلحته، كيف لا ونحن أيضاً شاهدنا حملات التفتيش التي أقامتها أمانة مدينة الرياض على أكثر من مئة مطعم من قبل البلدية حتى انكشف المستور ووجدنا أن هناك مطاعم مُطرزة بديكورات للجذب ولكن بداخلها ما خفي كان أعظم، لحوم فاسدة منتهية، عدم وجود مواد نظافة، بيئة سيئة، انعدام النظافة داخل المطعم، مواد منتهية الصلاحية، كل هذا بدون مبالاة وبدون وجود ضمير من صاحب المنشأة الذي سمح لنفسه أن يأكل ويشرب المواطن في ظل وجود ما يخالف البيئة الصحية! حياة المواطن هي أهم ما يملك، فكيف سمح ضميرك بالاقدام على تلك الأعمال معطيا صحة المواطن عرض الحائط، فرحنا كثيراً بهذه الحملة، لأن حالات التسمم أصبحت ظاهرة, نقرأ عنها بالصحف، حالات تسمم كثيرة من مأكولات المطاعم، والسبب انعدام الرقابة والمتابعة عليها، ليس من السهل أن مدينة الرياض تغلق (52) مطعماً وتدون مخالفة ل (340) مطعماً، أرقام ليست بسيطة، كم شخصا تناول الطعام داخل تلك المطاعم؟ مواطن لا يعلم ما يدور بداخل تلك المطاعم، ولا نلوم أي مواطن، فمسألة التغيير بتناول الطعام خارج المنزل أصبحت ظاهرة لفك الروتين اليومي من تغيير والخروج عن العرف المعتاد، وهو شرع ومن حقه ذلك، ولكن يتفاجأ أن أصحاب تلك المطاعم لا تبالي بصحته حتى لاقى نفسه في أحد المستشفيات بغسيل معدة من حالة تسمم! صحة المواطن يجب أن تكون من أولويات أي جهاز حكومي معني بها، فهي لا تباع ولا تشترى، ويجب على الجهاز المعني الرقابي (البلدية) أن تكثف تلك الحملات وأن تستمر حملاتها على مدار العام، كل حملة تفتيشية تقوم بها أجهزة الدولة في شتى المجالات (عمالة سائبة، مرور، بلدية) وغيرها، يجب أن تستمر ولا تكون وقتية فقط لمدة اسبوع أو اسبوعين، من المفترض أن تكون مستمرة حتى يعي العامل المتسيب المخالف بأن البلاد احترامها واجب ويكون لديه حس بعدم التسيب لان هناك من يراقب ذلك وأي عمل غير شرعي سوف يلاقي الحساب الشديد, وصاحب المطعم وغيرهم أنهم في بلاد لا تتواجد بها الفوضوية، وحتى يكون لديه حس ويأخذ في الاعتبار أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن الاستهانة بها! حملات التفتيش واستمرارها مطلب. والله من وراء القصد.
