ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة السنوي في المملكة إلى 4 بالمائة في أبريل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن المستوى الذي حافظ عليه طيلة الشهور الثلاثة الماضية عند 3,9 بالمائة. لكنه انخفض بدرجة طفيفة إلى 0,2 بالمائة على أساس المقارنة الشهرية. وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير لها حول التضخم خلال الشهر الماضي ان مجموعتي الأغذية والايجار المساهمين الرئيسيين في التضخم الشامل أضافتا 2,2 نقطة مئوية للمؤشر، في حين لم تتعدَ مساهمة بقية المكونات مجتمعة 1,8 نقطة مئوية. وتوقعت أن يبقى التضخم مرتفعاً في المملكة مقارنة بمستويات التضخم لدى شركائها التجاريين الرئيسيين بسبب ارتفاع الطلب الاستهلاكي وسوق المساكن وزيادة الإنفاق الحكومي. وتشير بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى ارتفاع طفيف في الأسعار بلغت نسبته 4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل مقارنة بارتفاع عند مستوى 3,9 بالمائة لكل من الشهور الثلاثة الماضية. ويبقى هذا المعدل من التضخم ضمن أعلى المعدلات مقارنة بمستويات التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين. لكن على أساس شهري، سجل المؤشر تراجعاً طفيفاً بانخفاضه إلى 0,2 بالمائة في أبريل من 0,3 بالمائة لشهر مارس. كذلك تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والإيجارات، بدرجة طفيفة إلى 3 بالمائة على أساس سنوي في أبريل مقارنة ب 3,1 بالمائة في مارس. وكان المحرك الرئيس في التضخم الأساسي لشهر أبريل مجموعة النقل (5,6 بالمائة على أساس سنوي)، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق (5,5 بالمائة على أساس سنوي). والملاحظة الرئيسية في تضخم أبريل هي زيادة معدل ارتفاع أسعار الأغذية إلى 6,2 بالمائة على أساس سنوي في أبريل من 5,3 بالمائة في مارس ، هذا الارتفاع دفع بتضخم أسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له وفقاً للتصنيف الجديد لمكونات مؤشر تكلفة المعيشة والذي تتوفر بيانات بشأنه لعامين فقط هما 2012-2013. وبهذه الزيادة الواضحة في التضخم السنوي للأغذية تصبح مجموعة الأغذية أكبر مساهم في التضخم الشامل، حيث أضافت لوحدها 1,5 نقطة مئوية للمؤشر. ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة، فقد ارتفعت أسعار جميع المكونات الفرعية لتضخم الأغذية الشهر الماضي باستثناء مكون واحد مقارنة بمستوياتها قبل عام. ورغم أن عدم توفر أوزان للمكونات الفرعية لمجموعة الأغذية يحول دون تحديد السبب الرئيسي لذلك الارتفاع في أسعار الغذاء، لكننا نلاحظ أن الخبز ومنتجات الحبوب والخضروات والفواكه سجلت أعلى الزيادات في أسعارها مقارنة بالشهر الماضي. ويتسق هذا الارتفاع في أسعار الأغذية مع مسار مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء، والذي ارتفع بمتوسط شهري 6 بالمائة على أساس سنوي حتى المرحلة الحالية من العام الجاري. كذلك عكس مؤشر منظمة الزراعة و الأغذية (الفاو) لأسعار الغذاء مساره النازل ليرتفع بنسبة 1,1 بالمائة في أبريل على أساس سنوي. وتراجع تضخم أسعار مجموعة المساكن إلى 3 بالمائة في أبريل مقابل 3,1 بالمائة في مارس، وساهمت هذه المجموعة ب 0,7 نقطة مئوية في التضخم الشامل. ويعزى هذا التراجع الطفيف في تضخم أسعار مجموعة المساكن في معظمه إلى تباطؤ تضخم المجموعة الفرعية الإيجارات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3,4 بالمائة على أساس سنوي مقارنة ب 3,7 بالمائة في الشهر السابق. في الواقع، انكمشت أسعار الايجارات بنسبة 0,1 بالمائة في أبريل مقارنة بمستواها لشهر مارس، ولكن رغم هذا الانكماش الشهري فإننا نبقي على توقعاتنا بأن يظل تضخم أسعار المساكن محافظاً على هذا المستوى خلال العام الجاري قبل أن تبدأ حدته تخف تدريجياً العام القادم بعد أن يظهر تأثير برامج الحكومة الجديدة المتعلقة بسوق الإسكان. ورغم أن دور العوامل الخارجية في التضخم في المملكة سيبقى ضئيلاً بسبب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين، إلا أننا نتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً. وسيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير ونمو عرض النقود برقم من خانتين وارتفاع القروض المصرفية وتدني أسعار الفائدة إلى الإبقاء على تضخم إيجابي في بعض المكونات مثل الأثاث المنزلي، والتعليم والترويح والثقافة والنقل والاتصالات والرعاية الطبية. ولكن مساهمة هذه المكونات في التضخم الشامل ستكون متواضعة نسبة لصغر وزنها في مؤشر تكلفة المعيشة. مستقبلاً، من المرجح أن ينخفض معدل التضخم في بداية شهور الصيف قبل أن يبدأ في الارتفاع قبيل رمضان وخلال إجازة عيد الفطر. ولا نتوقع اتخاذ أي إجراء من قبل الجهات المختصة في السياسة النقدية، خاصة في ظل الاستقرار الواضح في التضخم الأساسي.
