نفى "د.بندر حجار" -وزير الحج- نية وزارته إلغاء التوريث في مهنة الطوافة، مشيراً إلى إن مهنة الطوافة من المهن التي نتشرف ونفتخر بوجودها ونحرص على استمرارها، ولا توجد نية لإلغائها، وسوف يستمر توارث هذه المهنة جيلاً بعد جيل. وقال في تصريح صحافي إن إعادة النظر في موضوع التوريث لا يشمل التوريث المهني للمهنة، وإنما التوريث المالي، موضحاً أن الوزارة ترغب في أن يكون التوريث المالي متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وأن يكون مصدر قوة لمؤسسات الطوافة، ويقنع المساهمات من النساء بالتصويت بنعم لقرارات الاستثمار التي تقوي المراكز المالية للمؤسسات. وأكَّد مختصون على أنَّ "الطوافة" تُعدُّ مهنة يتم توارثها وليست وظيفة تتم مزاولتها من خلال التنافس بين عدد من الأفراد للظفر بها عن طريق المسابقات الوظيفية المُعتادة، مُضيفين أنَّه من غير المعقول إلغاء توارثها، نتيجة صعوبة ممارستها إلاَّ من قِبل أبناء "المُطوِّفين"، مُوضحين أنَّ العديد من "المُطوِّفات" متزوجات من أجانب لا يعلمون ماهيَّة الطوافة، وبالتالي فإنَّ السماح بتوريث أزواجهم المهنة؛ سيجعل منها تجارة وليست خدمةً يتم تقديمها لضيوف بيت الله الحرام، الأمر الذي سينعكس سلباً على المهنة، فيما رأى آخرون أنَّ توريث المرأة توريثاً شرعياً بالمال الذي اُستقطع منها في حياتها من قِبل "مؤسسات الطوافة" جاء بناءً على المادة (90) من نظام التوريث المُتعلِّق بنظام "المُطوِّفين" العام، حيث نصَّت على أنَّه "إذا تُوفيت مُطوِّفة عن زوجها ولم يكن لها وارث سواه، فما كان لها يكون له إذا كان من أبناء الطائفة، وكذلك الحال إذا تُوفي الزوج ولم يكن له وارث سواها، فما كان له يكون لها إذا كانت من أبناء الطائفة"، وبالتالي فإنَّه يحق لورثة "المُطوِّفة" الحصول على حقوق مُورثتهم المالية، أمَّا توريث "المهنة" فيرون أنَّ النظام قد كفلها، مُشيرين إلى أنَّ "مؤسسات الطوافة" هي من أضاعت حقوق "المُطوِّفات"، وذلك بتجاهلها وضع النُظم التي يسير عليها العمل الإداري والمالي الذي يضمن للجميع حقوقهم في بداية نشأتها الأولى، وفي المقابل فإنَّ هناك من رأى أن مسألة توريث مهنة "الطوافة" بحاجة إلى دراسات شرعية من جوانب عدة لحسم الأمر وتحديد كيفية وراثة أبناء "المطوفين" للمهنة؛ لأنَّ الجدل حولها كَثُر والآراء مختلفة ومتنوعة في هذا الجانب. أشواق الطويرقي حقوق أبناء المُطوِّفات وأيَّدت "أشواق الطويرقي" -إعلامية- إسقاط توريث "الطوافة" واحتكارها من قِبل أبناء الطائفة؛ وذلك لعدة اعتبارات من أهمها هضم حقوق أبناء وبنات "المُطوِّفات" اللاتي تزوجن من خارج أبناء الطائفة، حيث إنَّ أبنائهن محرومون من ريع الطوافة بعد وفاتهنَ، في ظل معاناة البعض منهم من ظروف مادية صعبة وحاجتهم لذلك الدخل والإفادة من المخصصات المالية والمساعدات التي تمنحها مؤسسات الطوافة طيلة العام لمنسوبيها، بالإضافة إلى قلة الفرص التي يحصلون عليها بالوظائف الموسمية أُسوة بغيرهم من أبناء وبنات الطائفة التي تكون لهم الأولية في ذلك، مُضيفةً أنَّ أبناء الجيل الحالي من بعض أرباب "الطوافة" يجهلون الكثير عن المهنة؛ بسبب ابتعادهم عنها وانخراطهم في مجالات علمية ومهنية مختلفة تماماً عن خدمة "الحجيج". أحمد الحلبي توريث المرأة وقال "أحمد صالح الحلبي" -مُطوِّف وإعلامي- "تناقلت بعض وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً تصريحات لمعالي وزير الحج عن إصلاح أوضاع مؤسسات الطوافة ومرافق وزارة الحج، وركَّزت تلك الوسائل على قضية توريث المرأة للطوافة، وقِيل حينها إنَّه تمَّ رفع دراسة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة وأنَّ هذه الدراسة لدى شعبة الخبراء بمجلس الوزراء، الأمر الذي جعل العديد من المُطوِّفين يُبدون قلقهم على مهنتهم التي ورثوها معتقدين أنَّها في طريقها للزوال"، مُضيفاً أنَّ المؤسسة تستقطع مبالغ مالية من المُطوِّفات سعياً منها لتوظيف هذه الأموال في بعض الأبراج السكنية والمباني الإدارية، وفي حال تُوفِّيت يعود ريعها لورثتها الشرعيين، مُوضحاً أنَّ توريث المهنة سيكون مقتصراً على المطوفين وحدهم بحسب النظام، مُبيناً أنَّ إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة طُرحت كفكرة وتمت دراستها من قِبل عدد من مسؤولي "وزارة الحج" ورؤساء وممثلي "مؤسسات الطوافة الأهلية" في عهد وزراء سابقين، وهو ما يعني أنَّ طرحها للنقاش ليس وليد اليوم. توريث بالمال وأضاف "الحلبي" أنَّ قضية توريث المرأة توريثاً شرعياً بالمال الذي استُقطع منها في حياتها من قِبل "مؤسسات الطوافة" جاء بناءً على المادة (90) من نظام التوريث المُتعلِّق بنظام "المُطوِّفين" العام، حيث نصَّت على أنَّه "إذا تُوفيت مُطوِّفة عن زوجها ولم يكن لها وارث سواه، فما كان لها يكون له إذا كان من أبناء الطائفة، وكذلك الحال إذا تُوفي الزوج ولم يكن له وارث سواها، فما كان له يكون لها إذا كانت من أبناء الطائفة "، مُوضحاً أنَّ العديد من "المطوِّفين" يرون أنَّ من حق ورثة "المُطوِّفة" الحصول على حقوق مُورثتهم المالية، أمَّا "المهنة" فيرون أنَّ النظام قد كفلها، مُؤكداً على أنَّ "مؤسسات الطوافة" هي من أضاعت حقوق "المُطوِّفات"، وذلك بتجاهلها وضع النُظم التي يسير عليها العمل الإداري والمالي الذي يضمن للجميع حقوقهم في بداية نشأتها الأولى، لافتاً إلى أنَّ تركيز مجالس إداراتها كان مُنصباً حينها على وضع أُسس ونُظم عمل تسير عليها، وإيجاد بنية تحتية تنطلق منها ككيانات خدمية، في ظل عدم صدور اللوائح الإدارية والمالية من قِبل "وزارة الحج" إلاَّ في العام (1414ه)، مُبيناً أنَّ كل مؤسسة كانت قبل ذلك تضع لائحتها المالية والإدارية وفقاً لنوعية الحجاج ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وأعداد المطوفين المنتمين للمؤسسة، الأمر الذي أوقع المؤسسات في جدل كبير لاختلاف اللوائح على مدى سنوات طوال. شادية جنبي أسرار المهنة وأكدت "شادية غزالي جنبي" -مُطوِّفة- على أنَّ "الطوافة" مهنة يتم توارثها وليست وظيفة يتم مزاولتها من خلال التنافس بين عدد من الأفراد للظفر بها عن طريق المسابقات الوظيفية المُعتادة، مُضيفةً أنَّه من غير المعقول إلغاء توارثها، لكونه يصعب العمل فيها إلاَّ من قِبل أبناء "المُطوِّفين" أنفسهم، حيث تعلَّموا أسرار المهنة منذ الصغر، مُوضحةً أنَّ العديد من "المُطوِّفات" متزوجات من أجانب لا يعلمون ماهيَّة الطوافة، وبالتالي فإنَّ السماح بتوريث أزواجهم المهنة؛ سيجعل منها تجارة وليست خدمةً يتم تقديمها لضيوف بيت الله الحرام، الأمر الذي سينعكس سلباً على المهنة. د.إبراهيم زمزمي دراسات شرعية وأوضح "د.إبراهيم زمزمي" -محام ومستشار قانوني- أنَّه لا يؤيد فكرة إلغاء توريث مهنة "الطوافة"؛ لكونها من المهن المعتمدة على الخبرة، مُعتبراً السماح لغير أبناء "المُطوِّفين" بالعمل فيها أمر غير إيجابي، مُشيراً إلى أنَّ تداول خبر إلغاء مهنة توريث "الطوافة" يؤثر بشكل سلبي على نفسيات "المُطوِّفين" وأبنائهم، لافتاً إلى أنَّ توريث مهنة "الطوافة" بحاجة إلى دراسات شرعية من جوانب عِدَّة لحسم الأمر وتحديد كيفية وراثة أبناء "المطوفين" للمهنة؛ لأنَّ الجدل حولها كَثُر والآراء مختلفة ومتنوعة في هذا الجانب. جمعة الخياط قُدامى المُطوِّفين وبيَّن "جمعه الخياط" -باحث اجتماعي- أنَّ من بين شروط مؤسسات الطوافة حالياً أن يكون رئيس المكتب حاصلاً على درجة "البكالوريوس"، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان معظم قُدامى "المطوفين" من رئاسة المكاتب؛ نتيجة عدم حصولهم على هذا المؤهل وبالتالي فإنَّ العائد المادي من أعمال الحج بالنسبة لهم سيكون قليلاً مقارنة بالحاصلين على المؤهل، مُعتبراً أنَّ في ذلك إجحاف لهم في ظل امتلاكهم للخبرة الطويلة في هذا المجال، داعياً إلى إلغاء شرط الحصول على المؤهل العلمي والسماح لأبنائهم بإدارة مكاتب "الطوافة"، مُضيفاً أنَّ مهنة "التطويف" كانت أصلاً سمة وشرفا تمنح للعلماء والفقهاء من سكان "الحرمين الشريفين" الذين كانوا يستقبلون وفود الدول الإسلامية المختلفة ممن يفهمون لغاتهم، حيث كان حكَّام مكة وبعض الولاة يمنحون هؤلاء العلماء والقضاة ورجال الفتوى صكوكاً بجعلهم مطوفين، مُشيراً إلى أنَّه "الطوافة" ابتدعت في العام (884ه) في عهد المماليك الأتراك والشراكسة، ونتيجة لعدم إلمامهم باللغة العربية فإنَّهم كانوا يفضلون الاعتماد على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر الحج ويتلو أمامهم أدعيته. وأشار إلى أنَّه في العهد السعودي اعتنى الملك "عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود" -طيب الله ثراه- بالمطوِّفين، فكان أول مرسوم ملكي أصدره بعد دخوله "مكة" عام (1343ه) منشوراً لمن في "مكة" وضواحيها من سكان "الحجاز" الحاضر منهم والباد، وقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: "كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو "المطوفين" ذا راتب معيَّن فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئاً إلاَّ رجلاً أقام الناس عليه الحُجة أنَّه لا يصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له من قبل، وكل من كان له حق ثابت في بيت مال المسلمين أعطيناه حقه ولم ننقصه شيئاً".
