طالب مختص في "الفرنشايز" بإيجاد نظام خاص بهذا النوع من النشاط ينظم العلاقة التجارية بين الجهات الممارسة لهذا النشاط التجاري، مؤكدا أن نظام الوكالات المعمول به حاليا لا يصلح لأن يكون مرجعا للفصل في المنازعات ذات العلاقة بحق الامتياز التجاري نظرا للاختلاف الكبير بين نظامي "الفرنشايز" والوكالة، مبينا أن تطبيق نظام "الفرنشايز" يساعد في القضاء على التستر التجاري، وتوفير العديد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المبتدئين نظرا لتعدد الأنشطة التجارية في السوق السعودي التي يمكن أن يمارس فيها نشاط "الفرنشايز". وكانت غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وضمن جهودها للتعريف بهذا النوع من النشاط، قد نظمت أمس الأول محاضرة حول نظام "الفرنشايز" تحدث فيها محمد بن إبراهيم المعجل رئيس لجنة الفرنشايز في المركز، حيث أكد أن السوق السعودية مهيأة للمزيد من التوسع في هذا النوع من النشاط التجاري، داعيا إلى تشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين بالاستثمار بنظام "الفرنشايز"، إضافة إلى توجيه البنوك وصناديق التمويل بدعم وتمويل المشاريع ذات العلاقة بالامتياز التجاري، كاشفا في هذا الإطار عن توجه الغرفة لإعداد دليل بالأنشطة التجارية المختلفة التي تصلح لأن تكون مجالا خصبا لممارسة حق الامتياز التجاري. وبين المعجل أن نجاح الفرنشايز يتطلب بعض الأساسيات والمقومات منها اختيار المانح الصحيح، ومعرفة حقوق المانح، والالتزام التام بالبنود الرئيسية في العقد واختيار الممنوح الصحيح، إضافة إلى معرفة حق الممنوح والموقف المالي للمانح وتكلفة حق الامتياز وتاريخ الإنشاء وبداية انتشارها. وحول إيجابيات وسلبيات الفرنشايز قال المعجل إن من ايجابيات الفرنشايز أن المستثمر المبتدئ يبدأ من حيث انتهى الآخرون ومن خلال تجربة ناجحة لاسم اشتهر مسبقاً ومنتشر في السوق، كما أن المستثمر تتوفر لديه أنظمة متكاملة للعمل وجهة خبيرة مساندة له وهو ما يجعل نسبة النجاح في العمل تكون أعلى، وأن سلبيات هذا النظام تتمثل في التقيد التام بتوجيهات المانح، وارتفاع التكلفة الأولية عند ممارسة النشاط، كما تطرق المحاضر للعناصر الهامة التي ينبغي مراعاتها عند كتابة عقد الامتياز التجاري، وأن من أهمها توضيح حدود المنطقة التي يمارس فيها النشاط التجاري والمدة الزمنية للعقد والتي يفترض أن تكون ما بين 10 إلى 16 سنة والاهتمام بأن يكون العقد متضمنا توضيح أدلة التشغيل والأنظمة وملاحق العلامات التجارية، بالإضافة إلى الاهتمام بتوضيح طرق التعويض، في حالتي عدم التنازل أو عند التنازل، مؤكد أن أهم نقطة يجب مراعاتها في العقد التركيز على أن يكون أن فض المنازعات في المملكة وأن تكون المحاكم السعودية هي المختصة، مبينا أن كتابة العقد وتدقيقه ومراجعته والالتزام بتضمين كل التفاصيل فيه يعد أمرا هاما عند الرغبة في ممارسة أي من أنواع الامتياز التجاري.
