عدّ عدد من المواطنين ومواطنات قرار منع العمالة عن العمل لحسابها الخاص بهدف الحيلولة دون استمرار التستر التجاري خطوة حاسمة للحد من ظاهرة التستر وأشادوا بدور الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة لنظام العمل إلا أن الأمر وفقًا لمصادر للرياض في بعض الشركات في القطاع الخاص أنتج صورًا أخرى للتحايل والتستر التجاري وبتواطؤ من بعض المواطنين والمواطنات فأنشأوا مؤسسات وشركات بأسمائهم بهدف تشغيل العمالة والتستر عليها. كما واجه بعض المتسترين منهم الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة لنظام العمل في بعض مواقع عملهم وتحديدًا من العمالة النسائية المخالفة بمنحهم إثباتات لقريبات لهن تم سعودة الوظائف بأسمائهن قبل الحملة سعودة وهمية ونظرًا للخصوصية التي تحظى بها المرأة السعودية يمر الأمر بلا تدقيق غالبًا. وطالبوا عبر " الرياض " الجهات المختصة بالقضاء على أوجه التستر من خلال التدقيق أثناء القيام بالحملات التفتيشية على الشركات والمؤسسات الخاصة بالإضافة للمستشفيات الأهلية التي لا تزال تستعين بعدد من الموظفات من الجنسيات العربية المخالفة تحت صور مختلفة من التستر. وحذر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالعزيز العجلان ما تشكله ممارسات وأعمال التستر التجاري من مخاطر ضد الاقتصاد الوطني وأكدت أن التستر عملية تؤدي لتشوهات في حياتنا التجارية ولابد من محاصرتها وحماية السوق من مضارها وقال إن المتستر يسعى لمصالح شخصية لكنه يسيء لوطنه واقتصاده ويحرم المواطنين من فرص العمل لمصلحة عمالة وافدة مما يسهم في توسيع معدل البطالة بين المواطنين. وطالب العجلان بضرورة تكاتف المجتمع والأجهزة الرسمية لمجابهة ظاهرة التستر والتي قال إنها تتسبب في ضياع الكثير من الحقوق على المجتمع والاقتصاد والمواطن مشيرًا إلى أن غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية نادت بضرورة ألا تبقى هذه القضية دون حل داعيًا إلى التعاون لطرح حل واقعي في ظل واقع معقد فبعضها يصعب إثباته كحالة تستر وبعضها ينتهي الأمر بسفر الأجنبي المتستر عليه ومن ثم تصعب ملاحقته وتضيع الحقوق وأكد أهمية الإصرار على الوصول لحل واقعي يحفظ الحقوق للمجتمع وللاقتصاد الوطني ولجميع الأطراف . وأوضح أن التستر ليس محصورًا بالنشاط التجاري فقط وإنما يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية وقال إن النظام عرّف المتستر بأنه كل من يمكن شخصًا غير سعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك باستعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وحذر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض أن المتستر يتعرض لعقوبة شطب سجله التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ومنع المخالف من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على خمس سنوات وقال إن قضية التستر تحتاج إلى المزيد من الوعي لدى المواطنين وطالب بضرورة العمل على تجفيف منابع التستر.
