أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن مجلس الإدارة لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتعزيز دوره وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، ورفع حصته في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن الغرفة تضع نصب أعينها السعي الدائم لتطوير مستوى خدماتها للمشتركين، مشيراً إلى أنها ستطلق قريباً خدمة التصديق الإلكتروني. وعبر الزامل في كلمة تصدرت التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 1433/1434ه (2012م) عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة في النهوض بالقطاع الخاص وخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي سيواصل الجهود لتطوير بيئة عمل القطاع الخاص وتعزيز أركانه. وكانت الجمعية العمومية للغرفة قد ناقشت في اجتماعها الذي عقدته برئاسة د. الزامل وحضور أعضاء مجلس الإدارة أمس الأول "الأحد" أداء الغرفة خلال العام الماضي من خلال التقرير السنوي، حيث أقرت الجمعية ميزانية عام 2012، ووافقت على الميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي الجديد 1433/1434ه (2013م) وما تضمنته بنودها من مصروفات وإيرادات، وما رصدته من خطط للقطاعات المختلفة للغرفة، واستعرضت الجمعية في اجتماعها بنود الميزانية الجديدة، وبعد مناقشات أعضاء الجمعية اعتمدت الحسابات الختامية للغرفة للعام المنتهي، كما أقرت بنود الموازنة الجديدة للعام الحالي. وأبرز التقرير السنوي أداء وإنتاجية قطاعات الغرفة خلال عام 2012، وما حققته الغرفة من خدمات متميزة لمشتركي الغرفة حيث رصد التقرير أداء القطاع التنفيذي الذي تمكن من رفع عدد مشتركي الغرفة من 88.7 ألف مشترك في عام 2011، إلى نحو 104.9 مشترك عام 2012 بزيادة نسبتها 18%، ووفقاً للتقرير ناقشت اللجان القطاعية بالغرفة الكثير من المشكلات والقضايا التي تحد من انطلاقة القطاع الخاص وتؤثر في مستويات أدائه، والسعي لتهيئة البيئة أمام متخذ القرار الاقتصادي لإزالة العقبات وتذليل المعوقات لرفع مستويات الأداء وخدمة الاقتصاد الوطني. ورصد التقرير أنشطة القطاع الصناعي، والزراعي، والتجاري، والعقاري، وأجرت لجنة الاستثمار والأوراق المالية العديد من الفعاليات التي تهدف لتعزيز وتأمين حركة سوق الأسهم، وتحسين بيئة عملها، وأجرى قطاع تنمية الصادرات عدة أنشطة تستهدف تعزيز بيئة عمل قطاع التصدير، والقطاع الخدمي حيث رصد جهود لجنة التعليم الأهلي ولجنة المحامين، كما رصد جهود قطاع المقاولات والقطاع الطبي، والقطاع السياحي، وقطاع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع النقل. وشهد قطاع شباب الأعمال أنشطة كثيفة تستهدف تحسين وتهيئة بيئة العمل أمام شباب الأعمال، وتشجيع مشاريع الشباب المبادر، كما رصد التقرير أنشطة إدارة الفروع الخارجية، وإدارة التخطيط والمتابعة، وجهود الإدارة العامة لخدمات المشتركين، واستعرض التقرير جهود قطاع العلاقات العامة والإعلام، حيث استقبلت الغرفة 155 وفداً تجارياً خارجياً، ونظمت إدارة خدمة المجتمع أنشطة عديدة استهدفت تعزيز دور الغرفة في خدمة المجتمع كما نظمت معرض المسؤولية الاجتماعية الثاني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان. وفي قطاع البحوث والمعلومات تم إجراء مجموعة من الدراسات التحليلية للقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعدد من قواعد البيانات، والأدلة، وفي قطاع التدريب والتوظيف تم إعداد وتنفيذ 48 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، كما تم توظيف 6246 شاباً وشابة سعوديين في منشآت القطاع الخاص، ورصد التقرير أنشطة قطاع الشؤون القانونية، إضافة للإدارة العامة لفرع السيدات التي أسهمت في تعزيز أنشطة قطاع سيدات الأعمال النسوي، وبلورة القضايا التي تجابهه.
