أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله- بمنح العمالة المخالفة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها يصب في مصلحة كل من القطاع الخاص السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة، حيث يوجد العديد من المستثمرين والشركات الخليجية التي لديها استثمارات كبيرة في السعودية، فضلا عن أن القطاع الخاص السعودي له إسهامات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس سواء التجارية والصناعية والخدمية. وأشاد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح هذه المهلة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتيح الفرصة لهذه العمالة أن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت الأعمال السعودية بالدرجة الأولى إضافة إلى أصحاب منشآت الأعمال الخليجيين المستثمرين بالمملكة. ودعا المبطي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرصة التصحيح التدريجي لأوضاع عمالتها التي أتاحتها تلك التوجيهات الرشيدة، وأن تتعاون العمالة المخالفة لنظام العمل مع وزارة الداخلية والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة. وقال إن القرار من شأنه أن يضع القطاع الخاص في السعودية والذي يعتبر داعما أساسيا للقطاع الخاص الخليجي في المحك الحقيقي من اجل خلق نوع من الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، والسير في الطريق الصحيح من اجل توطين العمالة الوطنية . من جهته أوضح عبدالرحيم حسن نقي أمين عام الاتحاد بان الأمانة العامة للاتحاد ستدفع بجهودها لدعم القطاع الخاص وبقية الشركات والمستثمرين الخليجيين في السعودية من اجل المساهمة بالتوعية بأهمية توفيق أوضاع العمالة الأجنبية ليس فقط في السعودية وإنما في بقية دول المجلس ، كما أنها ستعمل على طرح العديد من المبادرات والأفكار التي من شأنها توطين العمالة الخليجية في الخليج للحد من استقدام العمالة الأجنبية لدول المجلس. ودعا أمين الاتحاد الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون بضرورة إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات العمالة الأجنبية المراد استقدامها لمنطقة الخليج، وما مدى احتياج سوق العمل الخليجي لها، لما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الخليجي الذي يجب يقوم وينمو بسواعد أبنائه الخليجيين، مؤكدا على أهمية توفير عمالة أجنبية متخصصة يمكن أن تسهم جنبا إلى جنب مع الكوادر الخليجية في مسيرة الاقتصاد الخليجي، وقال إن الوقت قد حان لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة تلك العمالة السائبة تحت مسميات مختلفة. مشددا في ذات الوقت على أهمية أن تمنح شركات القطاع الخاص الخليجي الأولوية لتوطين الكوادر الخليجية والاستفادة من طاقاتها وتنميتها بالتدريب والتأهيل حتى تكون جاهزة لقيادة مسيرة الاقتصاد الخليجي خلال السنوات المقبلة.
