لا شك أن استخدام الطاقة "أوكسجين" الاقتصاد وشريان الحياة للنمو، لا سيما في مرحلة التصنيع الشامل في الاقتصاديات النامية والناشئة، فكلما ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكل وحدة مستهلكة من الطاقة، بمعنى زيادة في الإنتاج وتناقص في استهلاك الطاقة ليحقق ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير (Economies of scale) في المصانع الكبيرة وذلك بإضافة قيمة أكبر إلى الاقتصاد الوطني وعائد أجدى على استخدام الطاقة. فقد ينظر البعض إلى التأثير المباشر للطاقة لدينا (نفط، غاز، كهرباء) على الاقتصاد ويتجاهل المضاعف الاقتصادي أو الغير مباشر على نمو وتوسع القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء كانت كثافة رأسمالية أو عمالية بالإضافة إلى الرفاهية الاجتماعية بتوفير الوقود بأسعار أقل من الأسعار العالمية. إن صناعة الطاقة إلى حد كبير تؤثر على حيوية واستدامة الاقتصاد الكلي والجزئي بكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فلا بد أن نحافظ على العلاقة بين الموارد (الطاقة والغذاء والمياه) من خلال الاستثمار المستدام، وزيادة الكفاءة، والتكنولوجيا الجديدة والتكامل في التنمية الحضرية والتنظيمات والعوامل الاجتماعية الداعمة. هذا هو المستقبل وهذا هو ما نستطيع تقديمه للأجيال القادمة، وإذا لم نتحرك ونحسن تلك العلاقة فسوف نأتي تحت ضغوط هائلة من النمو السكاني وارتفاع الطلب الأساسي على الخدمات العامة بوتيرة متسارعة تفوق قدراتنا العادية والتوسع في جانب العرض. لمواجهة متغيرات المستقبل نحتاج إلى تغييرات بعضها تدريجي والبعض الآخر استثنائي لموازنة النمو في الطلب مع العرض من خلال رفع الإنتاجية الاقتصادية بطاقة أقل. هذا يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص والمواطن في الصناعة والأعمال التجارية والمدنية، للتصدي لتحديات رفع كفاءة الطاقة (إنتاج كمية أكبر بطاقة أقل). الطاقة عنصر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية لزيادة الأنشطة الزراعية والصناعية على حد سواء فكلما نمت تلك الأنشطة كلما زاد الطلب على الطاقة ولكن الأهم أن لا يكون على حساب كفاءة الطاقة وبأسعار رخيصة. إن العلاقة بين الطاقة والنمو الاقتصادي من خلال عملية تحويل المدخلات الاقتصادية من رأس مال وعمل، وطاقة (مثل النفط والغاز والكهرباء) إلى مخرجات سلع وخدمات لها قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. إننا فعلاً نحتاج إلى بحوث معمقة لمعرفة تأثير أنواع الطاقة المختلفة (كمدخلات) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي باستخدام نموذج المدخلات والمخرجات (Input/Output Model) على مستويات الإنتاج والاستعمالات المختلفة وكيف يحل مدخل التكنولوجيا محل جزء من الطاقة أو يرفع من كفاءتها وكذلك مزيج المدخلات الأخرى مثل التحول إلى اقتصاد رأس مالي مكثف أكثر من اقتصاد عمل مكثف. إن البلدان التي تدعم أسعار الطاقة هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى درجة أن تلك الأسعار خلقت تشوهات سوقية وأدت إلى انقطاع امدادات وبالتحديد الكهرباء، على سبيل المثال، عانت الصين من خسارة مالية كبيرة في مولدات الكهرباء نتيجة أسعار الكهرباء التي لا تسمح لها باسترداد تكلفة توليد الطاقة، مما عرقل الاستثمار في قطاع الطاقة، وخلق نقصا في الإمكانات المادية الذي أثر مباشرة على الصناعة التحويلية والخدمات. وتوجد حالة مماثلة في الهند، حيث أدى دعمها للأسعار في قطاعي الإسكان والزراعة إلى عدم تغطية التكلفة الكاملة للإنتاج، وبالتالي تعثرت استثمارات القطاع الخاص في الطاقة. أما عندنا في السعودية فطاقتنا مهدرة لأن أسعارها متدنية بل أقل من التكلفة والطلب عليها في تزايد والاستهلاك المحلي بلغ 4 ملايين برميل مكافئ يومياً على حساب صادراتنا واقتصادنا وبيئتنا والأسوأ أننا نقدم غداء مجانياً لأكثر من 9.4 ملايين مقيم بنسبة 47% من السكان السعوديين على حساب مستقبل أجيالنا. فلو وفرنا 500 ألف برميل من النفط يومياً لحصلنا على 66 مليار ريال سنوياً من أجل بناء السكن وتحسين الخدمات وترحيل الأرباح لحساب الأجيال القادمة لكن لن يتحقق ذلك إلا بتقليص استهلاكنا من الطاقة ورفع كفاءتها وأسعارها الحالية.
