بحت الأصوات الشاكية من أزمة الإسكان وأوجاعه، وضاعت في الهواء الطلق.. والأزمة تتفاقم يوما بعد آخر.. المفارقة اللافتة أن تكون المملكة بمساحتها الجغرافية وقدراتها النفطية الهائلة.. لا يتمكن فيها بعض المواطنين من امتلاك المنزل المناسب.. في الوقت ذاته يتطاول سعر المتر السكني في مدينة الرياض ليبلغ 4000 ريال قابلة للزيادة، فيما رواتب السعوديين بالقطاع الخاص تبدأ من 3000 ريال ما يعني ان حق المواطن في امتلاك السكن أصبح حلماً يصعب تحقيقه!! بعبارة موجزة احتكار (الأراضي) هي جوهر المشكلة لأزمة السكن.. وسببها الرئيس الذي يفعل أفاعيله بأمننا الاجتماعي والاقتصادي.. دون أن نوجه نبالنا صوبه بشكل مباشر.. حتى ان هيئة تطوير الرياض صرحت بأن 70% من مساحة مدينة الرياض أراض بيضاء!! وزارة الإسكان جاءت بما لم يأت به الأوائل.. فبدلا من سعي جاد وشفاف ومواجهة هوامير الصحراء المحتكرين للأراضي مما يعالج شح المعروض.. تفاجأنا بطرح برامج تمويلية، وإبرام اتفاقيات مع المصارف الكبرى لتسهل الإقراض، بما يزيد من حجم الطلب الذي يفوق حجم العرض، وبالتالي يضيف أوراماً جديدة لأسعار الأراضي والعقار في آن معاً! علاج أزمة السكن لا يحتاج لاستنباط الأساليب المعقدة.. بل يحتاج لقرار سيادي يعالج أساس المشكلة من خلال سن قانون يفرض الضريبة بنسبة لا تقل عن 4% سنوياً على كل ارض لم يتم بناؤها، صغرت مساحتها أو كبرت، فالاحتكار لا يفرق بين مساحة 300م أو 10000م. هذا القانون، سيجبر الهوامير المحتكرين للأراضي على البيع السريع، وهو ما يرفع العرض.. ويبرّد من حرارة الأسعار، فتهبط أثمان الأراضي لمستويات مقبولة. فقط قانون حاسم حازم يكسر احتكار الأراضي، وتصبح معاناة تملّك السكن في خبر كان.. فمتى يأتي الفرج؟!
