بدأت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي استقبال طلبات الترشيح لجوائزها في دورتها الأولى، والتي تبلغ عشرة ملايين ريال، وستكون متركزة في محورين هما المرأة والشباب. وأوضح ل "الرياض" الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أن مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تسعى من خلال منح الجائزة لتأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره، وتطويره، وذلك من خلال تقدير المتميزين من الداعمين، وتشجيع أصحاب المشروعات من النساء والشباب من الجنسين، ودعم البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية في المجالات المحددة للجائزة، كما تهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي، وتعزيز قيمه النبيلة، وتحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، إضافة إلى إبراز دور المرأة وإسهاماتها المشرفة والإيجابية في المجالات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية على المستويين المحلي والدولي، وأبان سعادته أن تلك الأهداف تأتي مواصلةً لنهج صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبد العزيز -يرحمها الله - في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي. وقال إنه وبتوجيه من مجلس الأمناء بدأت الامانة السعي الحثيث نحو إطلاق هذه الجائزة المتميزة في أول عام من نشأتها، وقد أقر مجلس أمناء الجائزة موضوع (التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب من الجنسين من ذوي الدخول المنخفضة) ليكون موضوع الجائزة في دورتها الأولى (1434ه/2013م). وبيَّن أن الجائزة في هذا العام ستقدم في ثلاثة فروع هي: الفرع الأول: جوائز الجهات الداعمة وتقدم إلى الجهات الداعمة (جهات حكومية، أو خاصة، أو خيرية، أو شخصيات)، التي قدمت مبادرات أصيلة ومبتكرة، موجهة للمرأة أو للشباب (من الجنسين)، من ذوي الدخول المتدنية، وأدت هذه المبادرة إلى تمكين تلك الفئات اقتصاديا أو دمجهم اجتماعيا. وخصص لجوائز هذا الفرع مبلغ (4) ملايين ريال. والفرع الثاني جوائز أصحاب المشروعات (الأفراد( وتقدم إلى أصحاب المشروعات من النساء (خصوصاً المطلقات والأرامل والمعلقات) أو الشباب (من الجنسين)، من ذوي الدخول المتدنية، ممن قاموا بإنشاء مشروعات أعمال ابتكارية وأصيلة، أدى إلى تمكينهم اقتصاديا واعتمادهم على أنفسهم. وخصص لجوائز هذا الفرع مبلغ (4) ملايين ريال. والفرع الثالث جوائز الدراسات العلمية التطبيقية وتقدم لدراسة علمية، ذات طبيعة تطبيقية، تستهدف تطوير المجتمعات المحلية من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية أو البيئية أو نحوها، وأدت إلى أثر ملموس من إحدى الجهات (حكومية أو خاصة أو خيرية) يستهدف تحسين أوضاع هذا المجتمع. وخصص لجوائز هذا الفرع مبلغ مليوني ريال. وأوضح أن الجهات التي يحق لها الترشح للجائزة في فرعها الأول هي الجهات الحكومية والجهات الخاصة والخيرية والأفراد. وبيَّن أن ذلك يشمل الوزارات والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والرئاسات العامة وما في حكمها والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والمنشآت الحكومية التي تقدم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، كما يحق للجهات الأهلية كالجمعيات والمؤسسات الخيرية، والهيئات، والمنظمات، والنوادي، والغرف التجارية والشركات، والمصانع، والمؤسسات الداعمة للعمل الاجتماعي الترشح لهذه الجائزة. وأوضح سعادة أمين عام الجائزة أن المبادرات المقصودة من الجهات يمكن أن تتنوع في طبيعتها لتشمل أنشطة عديدة مثل برامج ومشروعات التدريب المنتهي باكتساب المهن والحرف، أو التدريب المنتهي بالتوظيف، أو التوظيف، أو دعم المشروعات الاقتصادية بالإقراض أو بالإعداد الفني والتوجيهي لتلك المشروعات، أو دعم برامج لفئات في المجتمع أو لدعم مجتمعات محلية محددة في منطقة أو مدينة أو محافظة أو غيرها ببرامج تعليمية أو صحية أو تثقيفية أو بيئية أو غيرها من البرامج التي تهدف للتمكين الاقتصادي أو للدمج الاجتماعي للفئات المذكورة. أما الفرع الثاني فقد خصص للأفراد من النساء أو الشباب (من الجنسين) ممن أقاموا مشروعات خاصة بهم بغية التمكين الاقتصادي وكسب العيش الكريم التقدم للترشح للجائزة، مبيناً أن الترشيح لمشروعات الأفراد في هذا الفرع يجب أن يتم من خلال إحدى الجهات الحكومية أو الأهلية. وأوضح سعادته أنه يمكن قبول تلك المشروعات سواءً أكانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو غيرها، وأنه يمكن للأفراد الحاصلين على تمويل من إحدى المؤسسات الحكومية أو الخيرية أو الخاصة التقدم للترشح للجائزة في هذا الفرع. أما الفرع الثالث فقد تم تخصيصه للدراسات والأبحاث التي ساهمت في التنمية الاجتماعية للمجتمع ككل أو لأحد المجتمعات المحلية أو لإحدى فئات المجتمع من النساء أو الشباب، بحيث تكون تلك الأبحاث والدراسات قد نتج عنها مجهودات أو أنشطة من إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو الخيرية تطبيقاً لهذه الدراسة، مبيناً أنه يحق للأفراد الباحثين وللمكاتب والمؤسسات البحثية الاشتراك في هذا الفرع. وذكر الأمين العام للجائزة أنه تم تحديد شروط الترشح للجائزة في كل فرع من الفروع الثلاثة، وأنه يمكن للراغبين مراجعتها على موقع الجائزة.
