نحن نتطلع دائماً أن يناقش مجلس الشورى مشاكلنا ويرفع توصياته بخصوصها لأصحاب القرار. فمعاناة الناس يفترض أن تجد لنفسها صدى لدى فروع السلطة. ومجلس الشورى هو بالتأكيد أحدها. من ناحية أخرى فإن التوصيات التي ينتهي إليها المجلس الموقر عنندما يتم الأخذ بها أو بعضها من شأنها إزالة العبء عن كاهل المواطنين. وهذا هو ما يطمح له القطاع الحكومي. فالوزارات ما وجدت أصلاً إلا لحل مشاكل المجتمع ومساعدته على التقدم والازدهار. ولهذا أقول لمجلسنا بوركت مبادرتكم بطرح موضوع الاسكان للمناقشة. فهذه المبادرة، التي تقوم على أساس بناء القطاع الحكومي لوحدات سكنية متفاوته الحجم تتراوح تكلفتها بين 500 ألف إلى مليون ريال من أجل بيعها على موظفي القطاع بالتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاماً، من شأنها رفع كابوس رهيب عن كاهل الملايين الذين يكتوون بنار ارتفاع أسعار العقارات. بالفعل فإن مجلس الشورى قد لمس وترا حساسا. فنحن نعيش أزمة سكنية خانقة. فالاحصائيات تشير إلى أن عدد من لا يملكون مساكن خاصة من السعوديين يصل إلى نحو عشرة ملايين. أي أن 60% من المواطنين تقريباً يسكنون بالإيجار. وحتى من يملكون مساكن فإن 35% منهم يعيشون في منازل غير لائقة تقع ضمن الأحياء التي تسعى الدولة إلى معالجتها وإعادة تأهيلها. وهذا يعني أن نسبة من يحتاجون إلى مساكن قد تصل إلى أكثر من 80%. وهذه نسبة مرتفعة جداً حتى بمقاييس جيراننا في دول مجلس التعاون. وأنا اعتقد أن حل مشكلة السكن لموظفي الدولة يجب أن لا تكون نهاية المطاف. فقرارات مجلس الشورى وتوصياته يفترض ان تشمل موظفي القطاع الخاص وبقية المواطنين أيضاً. وفي الحقيقة نحن أمام خيارات صعبة. فتقديم قروض عقارية ميسرة على نطاق واسع سيؤدي إلى زيادة الطلب على تملك المساكن وبنائها وهذا ما يتمناه تجار العقار لنفخ جيوبهم المليئة أصلاً. ولذلك فقد يكون بناء القطاع الحكومي للوحدات السكنية وبيعها على المواطنين هو الأفضل حتى وإن لم تتطابق مواصفات تلك الوحدات مع الطلب. فنحن في ظل أزمة السكن الخانقة قد نغض الطرف- على المدى القصير- عن كثير من التفاصيل التي نحتاجها لمنزلنا. ورغم ذلك فإن معالجة موضوع الاسكان على المدى الطويل يحتاج إلى أكثر من ذلك. وعليه فإن مجلس الشورى قد يخصص، بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة التي سوف تعدها لجنة الإسكان، بعض من جلساته القادمة لمعالجة الاسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة من لا يملكون مساكن إلى هذه النسبة العالية. وفي المقدمة أسعار الأراضي المرتفعة والأراضي البيضاء. فمن غير المعقول أن تلتهم أسعار الأراضي ما نسبته 60% من قيمة المسكن. فهذا يتناقض مع المعايير العالمية. كذلك فليس هناك في التجربة العالمية ما يدل على وجود أراضٍ بيضاء مثلما هو لدينا. إذاً فنحن في حاجة إلى إطر تشريعية تنظم تجارة الأراضي وتسهل بناء وتملك المساكن. وأنا هنا أتذكر النقاش الذي شهدته قبل 10 أعوام ونيف بين مجموعة من المستثمرين حول تأسيس شركة للتمويل العقاري. ولكن العقبات التشريعية كانت بالمرصاد. فالقوانين والتشريعات يفترض أن تسن لحل المشاكل والأزمات لا لتعقيدها.
