اتفق عدد من المختصين على أن منح رؤساء البلديات الفرعية في المناطق صلاحيات واسعة تعطيهم حق التصرف في تقديم الخدمة المطلوبة للمراجعين من دون الرجوع إلى المسؤول المباشر، مع محاسبة كل من يسيء التصرف فيها؛ مما يُسهم في القضاء على "البيروقراطية" و"الروتين"، مُشِّددين على أنَّ تلك الصلاحيات تُعدُّ إضافةً هامةً لتطوير مختلف المجالات الخدمية والتطويرية والاستثمارية، وتعمل على تسهيل وسرعة البت في طلبات المراجعين، وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع، كما تؤدي إلى زيادةٍ كبيرةٍ في مرونة الأداء. إلاَّ أنَّه وأيّاً كان مستوى تلك الصلاحيّات؛ فإنَّه من المهم أن يعمل رؤساء البلديات الفرعية في المناطق على تفعيلها بشكل يضمن خدمة المراجعين، ويُسهَّل إنجاز معاملاتهم، وأن يعمل المسؤول المباشر على متابعة الالتزام بتنفيذ تلك الصلاحيات وتطبيقها على الجميع دون استثناء بشكل تتحقق معه العدالة؛ بما يضمن إفادة كافة المراجعين من تلك الصلاحيات، مع أمل أن تعمل كافة الوزارات الحكومية على اتخاذ مثل هذه الخطوة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة، خاصة وأنَّ العديد من الاتجاهات الإدارية الحديثة تُنادي بتطبيق الخطوات والأساليب "اللامركزية" في الإدارة. فريق عمل من بلدية الخرج يتابع مشروع مجرى السيول ويبقى السؤال المطروح هنا..هل تكفي تلك الصلاحيات لتحقيق تطلّعات رؤساء "البلديات الفرعية" بما يضمن جودة الأداء؟، وهل ستُحقق تلك الصلاحيات آمال وتطلعات المواطنين في الحصول على الخدمة المطلوبة دون عناء؟. صلاحيات واسعة وأكَّد "م. إبراهيم الخليل" -أمين منطقة عسير-على شمولية وكفاية الصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة لرؤساء البلديات الفرعية بالمحافظات حالياً، وأنَّها تُمنح حسب حاجة المنطقة وفئتها، مُضيفاً أنَّ هناك تواصلاً يتم بشكل دوري بين "الأمانة" ورؤساء البلديات لمناقشة احتياجات كل منطقة، مُبيناً أنَّ الأمانة ناقشت مؤخراً تشكيل لجنة تتكون من (4) من رؤساء البلديات في منطقة عسير، مهمتها إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لرؤساء "البلديات الفرعية"، ووضع الإطار العام الذي يتناسب مع كل بلدية حسب فئتها، مُشيراً إلى أنَّ "الأمانة" منحت معظم "البلديات الفرعية" صلاحيَّات إعداد الدراسات، وفتح المظاريف، وإنشاء المطبات الصناعية، إضافةً إلى منح جميع رؤساء بلديات الفرعية بالمنطقة صلاحية اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، مع محاسبة كل من يسيء التصرف في ذلك. قرار إزالة التعديات على الأراضي من الصلاحيات التي ينتظرها رؤساء البلديات الفرعية حماية شخصية وأوضح "حسين بن علي رجب" -رئيس بلدية محافظة رجال ألمع- أنَّ الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات زادت حالياً لتشمل ترسية المشاريع والمناقصات، وفتح المظاريف، داعياً إلى زيادة مكافآت الأعمال المناطة، ورفع مستوى الحماية الشخصية لرؤساء البلديات. تنامي الصلاحيات وبيَّن "م. محمد المخرج" -أمين محافظة الطائف-: أنَّ الصلاحيات الممنوحة لأمناء ورؤساء البلديات تنامت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أداء قطاع البلديات، مُشيراً إلى أنَّ المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه حدَّد وظائف ومهام البلديات والأمانات بنظام البلديات والأمانات، وبنظام البلديات والقرى، حيث اشتمل على تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة، والترخيص بإنشاء المنشآت والأبنية، وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها، والحفاظ على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة، وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها، ووقاية الصحة البيئية العامة داخل المدينة، وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال، وكذلك مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، وإنشاء المسالخ وتنظيفها، وإنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع، وإصدار التراخيص بمزاولة الحرف والمهن، وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة، وتحديد مواقف الباعة المتجولين والسيارات والعربات، وتنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات، والإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي قد تحدث بينهم، وحماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه، والتعاون مع الجهات المختصة لمنع التسوُّل والتشرُّد، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات ومن في حكمهم، وإنشاء المقابر ومغاسل الموتى وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى، وتلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان، ومنع وإزالة التعدي سواء على الأملاك الخاصة أو العامة، بالإضافة إلى أيّ اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وأضاف "م.المحرج" انَّ "صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب -وزير الشؤون البلدية والقروية- فوَّض أمناء المناطق والمحافظات، ومنحهم جملةً من الصلاحيات؛ للتسهيل على المراجعين والبت في الطلبات التي ترد للأمانات، مشيراً إلى أنَّها شملت الطلبات الخاصة بإقامة المساجد والمرافق التابعة لها على أراضٍ سكنية، واتخاذ القرارات الخاصة بتعديل استعمال مواقع محطات الوقود، والبت في طلبات تعديل استعمال مواقع قصور الأفراح، والبت في طلبات تعديل استعمال الأراضي التجارية الخاصة إلى سكنية، لافتاً أنَّ ذلك أدَّى إلى زيادة مرونة أدائهم، والتيسير على المواطنين من خلال سرعة البت في طلباتهم وإنجاز معاملاتهم. م. إبراهيم الخليل حسين بن رجب م. محمد المخرج
