سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعض الجمعيات تشترط الحصول على عمولات كبيرة لإنجاز صفقات رابحة أو خاسرة أزمة ثقة بين المجتمع والجمعيات الخيرية تقلص التبرعات وتحوّل الاتجاه للمستفيدين مباشرة
أبدى عدد من العاملين في مجال العمل الخيري استياءهم و تذمرهم من تراجع مستوى التبرعات والزكوات التي كانت تتلقاها الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أهل الخير بالإضافة إلى حرمانها من نصيبها في زكاة الشركات والمؤسسات حيث تستقطعها بشكل كامل مصلحة الزكاة والدخل، يأتي ذلك في ظل تنامي التزامات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتصاعد ميزانية تشغيل مراكزها حيث أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد مصادر تمويل ثابتة ودائمة تضمن استمرارية خدماتها المجانية للمستفيدين منها. الحربي: مصلحة الزكاة تستقطع زكاة الشركات والمؤسسات بشكل كامل أزمة مالية في البداية أشارت عضو الجمعية السعودية الخيرية لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة في الخبر منيرة الحربي إلى ما يقع على عاتق الجمعيات والمؤسسات الخيرية من مهمة تلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها على اختلاف أنشطتها حيث يحتاجون إلى تكاليف للمعيشية وأخرى للعلاج بما يضمن لهم حياة كريمة. الحزيم: جهل العاملين وراء ضعف الشفافية في الجمعيات.. والفساد محدود وأكدت أن ما يقدم للجمعيات والمؤسسات الخيرية من صدقات وهبات لم يعد يفي بكل الاحتياجات ما أدى إلى صعوبة توفير الحد الأدنى من المتطلبات والخدمات للمستفيدين من الجمعيات، بل وأوجد بعض الضغط الاجتماعي المحرج لذا أصبحت الجمعيات والمؤسسات الخيرية تواجه أزمة مالية بسبب القيود على استلام التبرعات مع قلة الموارد داخلها. ودعت الحربي إلى ضرورة توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية مع رفع درجة الشفافية في توضيح جميع جوانب عملها لعدم اطمئنان مجموعة كبيرة من المجتمع إلى طريقة عملها ما أدى إلى اختيار كثير من المواطنين طريقة التبرع بشكل مباشرة للمستفيدين. وأكدت أن الدعم الذي كانت تتلقاه الجمعيات والمؤسسات الخيرية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة لم يعد موجودًا كالسابق فقد أصبح لدى هؤلاء برامج مسؤولية اجتماعية وبالتالي قاموا بتوجيه التبرعات التي كانت تمنح للجمعيات والمؤسسات لهذه البرامج، علاوة على حرمانها نصيبها من زكاة الشركات والمؤسسات حيث تستقطعها مصلحة الزكاة بشكل كامل. الغامدي: التبرعات تشهد تذبذباً ولم يعد بالإمكان الاعتماد عليها وأضافت أن ما يقدم للجمعيات والمؤسسات الخيرية من تبرعات لم يعد يكفيها في ظل سعيها الدائم لتحسين الخدمات وتوفير أفضل الإمكانيات المادية والبشرية والإنفاق على الجوانب الإعلامية والأنشطة والمشاركات في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية، لذا حاولنا الاستعانة بجهات متخصصة بغية تأمين موارد من خلال بناء شركات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات الكبرى، تنطلق من فكر المصالح المشتركة والتخطيط الجيد والتأهيل الجيد للأعضاء ومجالس الإدارات والعمل المدروس والبعد عن الارتجالية وعدم التوسع في التوظيف وطباعة المطبوعات ودفع الإيجارات وترشيد الاستهلاك في دفع المصروفات الأخرى. د. يوسف الحزيم صعوبات تنظيمية وأكد أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم وجود عدة صعوبات وعراقيل تقف أمام تلقي الجمعيات والمؤسسات الخيرية للتبرعات والزكوات من أهل الخير وفي مقدمتها صعوبات تنظيمية وتأهيلية داخل الجميعات والمؤسسات الخيرية، مما يؤدي الى فوضى الانفاق حيث لا يوجد في تلك الجمعيات والمؤسسات مراكز للمعلومات الموجه للعمل الخيري ما يؤدي إلى تبديد الأموال لافتقاد الهدف المبني على دقة المعلومات، كما أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعيش في جزر معزولة فلا يوجد بالمملكة مجلس ينسق جهودها أو جهة رقابية تفرض عليها سياستها التنموية الاجتماعية. ودعا إلى ضرورة وضع مراكز مالية داخل الجمعيات والمؤسسات الخيرية مهمتها إصدار قوائم دخل مدققة من قبل مراجع خارجي للإفصاح الكافي لإبراء الذمة لكي يحكم المجتمع على تحقيق الأهداف التي تظهر عادة الوجه الجميل وتبالغ في إعطاء صورة بارزة للقائد الملهم. عبدالله الغامدي وأكد أن أهمية ذلك تكمن في ضبط المال ومعرفة مصادره مع رصد ومعرفة مسار المصروفات لتلك التبرعات بما يحافظ على المال العام أولا ويحفظ العمل الخيري وأهدافه النبيلة ثانيا. وعلل سبب ضعف الشفافية التي تعاني منها الجمعيات الخيرية بجهل العاملين فيها مهنيا بعلم المحاسبة والمالية أو رغبة في التخلص من القيود التي قد يضعها نظام المحاسبة على صلاحيات المديرين وفي أحيان قليلة جهل المحاسبين بالجمعية أو المؤسسة الخيرية. وكشف عن وجود فساد جزئي في حالات محددة وقف عليها بنفسه بسبب الضعف المهني لمديري الاستثمار وجميع هذه الحالات كانت تتصل بالاستثمار من المستفيد في الجمعيات والمؤسسات الخيرية باشتراط الحصول على عمولات لانجاز أي صفقة رابحة أو عمولات كبيرة لانجاز صفقة خاسرة. مما كبد تلك الاستثمارات خسائر كبيرة. وأضاف يفتقد العمل الخيري - في العموم - للتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد كما يفتقد لإدارة الموازنة التخطيطية والأزمات بشكل عام فلا تحل معضلات تنموية أو إصلاحًا نوعيًا للقضاء على الجهل والأمية والمرض والأوبئة والإعاقة الثقافية بما يحقق للمستفيد الكرامة الإنسانية والتقدير. واعترف الحزيم بتسرب جزء من حصة الزكاة خارج المؤسسة المنظومة لأن المزكين يبحثون عن شفافية ومشاركة واسعة في الانفاق، مقترحا إعادة تشكيل مصلحة الزكاة كي تصبح هيئة مستقلة يشارك في مجلس إدارتها القطاع الخاص والأهلي والمؤسسات المتخصصة والأكاديمية مما ينتج ابداعات وفعاليات نوعية للشرائح المستهدفة وتعطي المجتمع الحق في تحقيق التكافل الذي يحتاج إليه الآخذ والمعطي. الأوقاف والتمويل فيما أرجع الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين عوض عبدالله الغامدي اهتمام الجمعية ببرنامج الوقف الخيري إلى تنامي التزاماتها وتصاعد ميزانية التشغيل لمراكزها، مؤكدا أن تبني الجمعية لإستراتيجية مؤسسية للأوقاف التي انطلقت منذ سنوات عديدة لتكون مصدرًا مهمًا لتمويل نفقات تشغيل مراكز الجمعية وخدماتها المجانية لآلاف الأطفال المعوقين سنوياً، يعود لتنامي التزاماتها حيث باتت الحاجة ملحة لإيجاد مصادر تمويل ثابتة ودائمة تضمن استمرارية الخدمات المجانية لآلاف الأطفال في العديد من مناطق المملكة خاصة في ظل تذبذب إيرادات الجمعية من التبرعات والزكوات وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للتمويل. وأشار إلى أن أوقاف الجمعية تخضع لإشراف لجنة متخصصة تضم نخبة من أبناء الوطن المتميزين ذوي الرأي السديد والخبرة التي يطمئن إليها الناس. وأوضح أمين عام جمعية الأطفال المعوقين أن اللجنة تتابع الإشراف على الميزانية السنوية للإيرادات والمصروفات ونسبتها في إجمالي الميزانية العمومية وتسعى على رفع النسبة مما يحفز الجهود نحو الرقى لمستويات أعلى للوصول إلى التغطية الكاملة لنفقات التشغيل، فيما سعت الأمانة العامة للجمعية وسائر المراكز إلى توسيع دائرة الأوقاف من خلال الحملات والدعوات التي توجهها إلى سائر المهتمين وطالبي الثواب والأجر لتقديم ما لديهم من أوقاف للإسهام في دعم الجمعية أو مراكزها. وأضاف أن الأمانة العامة قامت ببناء برنامج على الحاسوب لحصر الأوقاف وتوثيقها وتحديد مواقعها حسب خطوط الطول والعرض وإدراج جميع ما يتعلق بها من معلومات توثيقية أو مالية بشكل يمكن من التواصل بين المراكز التي تتبع لها الأوقاف والأمانة العامة. وأضاف أن ميزانية تشغيل مراكز الجمعية بلغت العام المالي الجاري أكثر من 65 مليون ريال إضافة إلى نحو 23 مليون ريال تكاليف الإنشاءات في مراكز الجمعية الجديدة وهي مرشحة للتصاعد خلال السنوات القادمة مع بدء تشغيل المراكز الجديدة في كل من الباحة والرس وعسير وجنوب الرياض الأمر الذي بات يمثل تحديًا أمام مجلس إدارة الجمعية والمسؤولين فيها حيث تمثل التبرعات المصدر الرئيس لإيرادات الجمعية في الوقت الذي تشهد فيه تذبذباً من عام إلى آخر بما لا يمكن الاعتماد عليها بصورة مؤسسية دائمة.
