ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه ، حيث طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها من خلال التوصيات بعدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة. وأوصت لجنة الاقتصاد كذلك بعدم الموافقة على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان الاستثنائية المشار إليها في الفقرة الثانية من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم،كما طالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة ، ويعاقب بذلك كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال،وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشاة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية،وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة على أن يضع المجلس تنظيم خاص لمبالغ التي يتم استردادها ويراعى فيه ما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام. إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 32 1433، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . ولاحظت اللجنة في تقريرها أن الهيئة لم تضمن في تقريرها قسماً عن التحديات والمعوقات والحلول لتجاوزها، ودعت الهيئة إلى الالتزام بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير الحكومية ، كما دعت أن تتوسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب لموظفيها . وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة مشيراً إلى أن التوصيات غير كافية ولا تمت لما تضمنه التقرير من معلومات متنوعة عن أداء الهيئة وطلب عضو آخر بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتعميم تجربتها في حماية البيئة على مختلف مناطق المملكة ، في حين دعا عضو آخر إلى أن تقوم الهيئة بتشكيل إدارة للصحة والسلامة المهنية للعاملين فيها وذويهم والمجتمع المحيط بها . وطالب عضو آخر بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي للمستثمرين وأن تستطلع اللجنة رأي الهيئة وإجراءاتها الإدارية والفنية المتبعة في ذلك، ولاحظ أحد الأعضاء أن اللجنة لم تستضف المستثمرين المتعاملين مع الهيئة ولم تتداول معهم الرأي حول ملحوظاتهم بشأن الهيئة.
