على الرغم الجهود الرقابية الخاصة بصيانة المشروعات في المملكة، والتي تؤكدها أمانات المناطق و"وزارة النقل" التي يبلغ مجموع أطوال الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة المشيدة من قبلها (60000) كيلو متر، إلاّ أن مستخدمي بعض الطرق يشددون على أن طرقاً وصل بها الحال إلى عدم أهليتها للسير عليها إلا اضطراراً، كما يجهل كثير من السائقين على من تقع مسؤولية هذا الطريق أو ذاك، ما جعل الإدارة العامة للنقل تشدد في مشاركتها -التي تعد الأولى من نوعها منذ (27) عاماً- في أسبوع المرور الخليجي الفائت على علامات الطرق التي توضح أنها طرق تعود في مسؤوليتها على الوزارة، وليس الأمانات. تعاون الجهات الخدمية في الأعمال يزيد من استمرار جودة الطرق بدون «تخريب» يزيدها سوءاً ويتساءل كثير من مستخدمي الطرق عن مسؤولية صيانة بعضها بين جهتي "النقل" و"الأمانات"، في وقت تؤكد "النقل" على أنها تضع أرقاماً وعلامات خاصة بها على طرقها، وبصدد إنهاء مشروعات ضخمة قد تغير الصورة النمطية تجاه سوء بعض الطرق منها ما يزيد على (22) ألف كلم تحت الإنشاء، وما يزيد على (98) ألف ترخيص لنشاطات النقل البري، وما يزيد على (32) ألف ترخيص للنقل، في حين تعد أمانة الشرقية -نموذجاً مشاركاً في تحقيق الرياض من أمانات المناطق- بأنها تنفذ مشروعات طرق كبيرة وحيوية داخل المدن والأحياء. معيار الجودة وأكد "م.ضيف الله العتيبي" -أمين المنطقة الشرقية- على أن بعض الطرق لا تتبع الأمانة، وطرق أخرى تحت إدارتها، يحرصون فيها على الجودة والرقابة الصارمة وأسسوا لذلك إدارة للجودة، كونها معيارا هاما ويأخذ وقتاً للتدقيق، ويُبذل خلالها جهد عبر متابعة مراحل الطريق من الأساسات حتى نهاية المشروع، مشيراً إلى أن الأمانة تفرض عقوبات على المقاول الذي يخالف المعايير، منها إزالة وإعادة المشروع ضمن المواصفات المتفق عليها وفقاً للأنظمة، إلى جانب فرض الغرامات، حيث إن كل عقوبة تأتي بحسب نوع المخالفة وفداحتها، وتوجد عقوبات شديدة من ناحية تطبيقها على المقاولين المخالفين. حصر المقاولين وفقاً لسجلات المهنية يتيح جودة تنفيذ مشروعات الطرق ورقابتها بشكل يضمن تطبيق المواصفات المطلوبة وقال إنهم في الأمانة تصلهم معلومات من قبل مواطنين عن حُفر بعض الطرق ورداءة بعضها إلى جانب معلومات الأمانة نفسها، حيث إن المدن في المنطقة كبيرة وتحتوي على محافظات وقرى عديدة تضم طرقاً قديمة وحديثة، مبيناً أن لديهم مقاولين رئيسين كل واحد منهم لديه ست فرق لمتابعة الإصلاحات م.السويكت: وضع عقود منفصلة يتيح المراقبة وضمان الجودة وفق الاشتراطات الصغيرة التي يتم التبليغ عنها، وهذا العدد في مدينة كبيرة يتطلب مضاعفته من (12) فرقة صيانة إلى (24)، موضحاً أن تعاملهم مع البلاغات الواردة من المواطنين أو من قبل أجهزة الرقابة لديهم يتم بداية بالتدوين، ثم وضع برنامج عمل حسب الأولوية، وتوزع على الفرق من أجل حل المشكلات في الطرق المعنية، من أجل حلها نهائياً، حيث تتم أعمال صيانة بشكل كبير يفترض أن تُنجز، بيد أنهم محكومون أيضاً بقدر إنتاجية محدد في الطرق والأرصفة، ويتم إنجاز إصلاح (180) مشكلة يومياً في طرق المنطقة الشرقية، ولديهم خطط آنية ومستقبلية لإصلاح كثير من الطرق ورصفها. م.محمد السويكت علامات الطرق وذكر "م.محمد السويكت" -وكيل وزارة النقل بالمنطقة الشرقية- أن من المهم تمييز الطرق لمستخدميها، فهناك طرق تعود لوزارة النقل، وأخرى للأمانات، مبيناً أن "النقل" تضع أرقاماً على كل طريق كلوحة إرشادية معينة، حيث تحدد الطرق الرئيسة برقمين، والثانوية بثلاثة أرقام، والفرعية بأربعة أرقام، وذلك ضمن العلامة الخضراء الموضوعة بجانب الطريق، مبيناً أن غالبية من يعرف هذه التقسيمات هم المرور وأمن الطرق والمختصون مع الأسف -على حد قوله-، منوّهاً بضرورة أن نحتاج إلى جهة محايدة تتابع مراحل تنفيذ المشروعات بالمواصفات المطلوبة وتكافح عبث مقاولين «أي كلام» يتعرّف مستخدمو الطرق عليها، إذ إن مُسمى الطريق فقط لا يعطي أي معلومة لمن تعود مسؤوليته، مبيناً أن "وزارة المواصلات" في أسبوع المرور الخليجي الذي شاركت فيه الإدارة العامة للطرق والنقل لأول مرة منذ نحو (27) عاماً ركّزت على هذه الناحية الخاصة بالتعرف على الطريق". مقاولون أمنوا «غياب الرقيب» ولم يكملوا مشروعات الرصف وفق الجودة المطلوبة وقال إن لمشروعات الطرق مواصفات عدة، أبرزها عرض الطريق ومساراته، إلى جانب مواصفات الطبقات، سواء كانت إنشاء بالكامل أو إصلاحا، مبيناً أن لهم مواصفات في الطرق السريعة يجب أن يراعيها المقاول المُنفّذ، منها اختيار نوعية المواد و"الدك" والرصف، إلى جانب تطبيق مواصفات الاستشاري المتعاقد مع الوزارة، ولو نفذ عمل غير مطابق للمواصفات يتعرض للعقوبات القانونية، فمثلا تكون حرارة الإسفلت الذي يفرش على الطريق (150) درجة، فإن كانت أقل يمر الأمر سليماً في البداية، لكن تظهر مشكلات في وقت لاحق، وحين تظهر العيوب بعد إنهاء المشروع تتصرف الوزارة وفق مبدأين، هما الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي ويجب في المرحلتين التدقيق على مطابقة المواصفات المطلوبة، وإن كانت المشكلات بالغة لن يقبل المشروع سواء في المرحلة الأولى أو النهائية، مشيراً إلى أن الاستلام النهائي يكمن في وجود ضمان يقدر بعام من افتتاح الطريق، لافتاً ان الوزارة تعمل حالياً على وضع عقود منفصلة بهدف مراقبة الجودة وضمان نجاح مشروعات الطرق وفق المواصفات وإنهاء المشروع في الوقت المحدد. م.عباس الشماسي تكثيف رقابة وأشار "م.عباس الشماسي" -رئيس المجلس البلدي- إلى أن المجالس البلدية ترصد بدورها الرقابي العديد من الملاحظات على الطرق، وتسعى إلى إصلاح طرق داخلية ضمن نطاق اختصاصه، وهو ما حققه المجلس البلدي في محافظة القطيف، إذ نجح في بالإسهام في إصلاح "طريق أحد" الاستراتيجي الذي يعاني كثيراً من تشقق الرصيف وبعض الحفر، ويكلف المشروع نحو (15) مليون ريال في مرحلته الأولى. ملينا من شوارع «احفر وادفن» والسفلتة «مشّي حالك»! وقال:"يلاحظ كثيرون نشوء الحفر في الطرقات بعد مدة قصيرة من إنهائها ورصفها، كما نلاحظ سوء أعمال السفلتة بعد انجاز حفريات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من جهات خدمية، وكثرة التعرجات والشقوق والهبوطات والتخددات والتآكل في طبقات الإسفلت، وعدم عودتها إلى وضعها الطبيعي قبل السفلتة؛ وذلك بسبب الإستعانة بمقاولين وأفراد غير مؤهلين أو ذوي خبرة غير كافية في أعمال الحفريات وإعادة السفلتة، مما نتج عنه سوء في جودة العمل، وإخلال بمواصفات جودة بعض الطرق". وأضاف أنه يوجد بعض القصور الذي نتج عنه اجتماع أخطاء فنية وإدارية في عملية الإشراف على المشروعات وتسليمها، إلى جانب عدم كفاءة بعض المقاولين الذين يتولون الإشراف على هذه الأعمال، مما يتطلب وضع إجراءات تسهم في رفع كفاءة وأداء صيانة الطرق، أهمها اختيار مقاولين في أعمال السفلتة ذوي كفاءة بعد فحص سجلاتهم المهنية ومؤهلاتهم وخبراتهم الموثقة في مشروعات السفلتة، وحصرها على مقاولين مرخص لهم؛ ومن ثم توضع في منافسة حكومية مخصصة، مقترحاً أن تعمد البلديات بإعداد محاضر مع شركات الخدمات، والاتفاق على تسليم أعمال المشروعات على جهات كفؤ، ويتم متابعة المشروعات واستلامها على مراحل مختلفة بدءاً من الردم و"الدك" والسفلتة، وتقنين مراحل التسليم قبل البدء في المرحلة اللاحقة وفقاً لسجلات إشرافية عالية وفحوصات ميدانية من مختبرات عالية الجودة، مثل اختبار دك التربة، واختبار التدرج، ونسبة تحمل كاليفورنيا (CBR)، ومقاومة التآكل (Los Angeles Abrasion)، وتجربة "مارشال" على الخلطة الإسفلتية؛ للتحقق من ثبات الخلطة وانسيابها والفراغات الهوائية ونسبة الإسفلت على أن يتولى مسؤول مراقبة ضبط الجودة بالتدقيق على مستندات اختبارات المقاول الحقلية والتأكد من أن مستندات الاختبارات الهندسية المقدمة من المقاول معتمدة في حينها، وبعد تنفيذ كل م.العتيبي: لدينا 12 فرقة ميدانية لإصلاح مشكلات الحفر والسفلتة مرحلة من مراحل الردم والسفلتة، كما يلزم تأسيس جهات تنسيقية في البلديات لدراسة طلبات تراخيص الحفريات، وحفظ مساراتها في قواعد بيانات الكترونية، وإيضاح التداخلات بينها والتنسيق مع التخطيط العمراني وأقسام ضبط التنمية لمعرفة المشروعات المستقبلية المجاورة؛ حتى لا نفاجأ بحفريات جديدة كلما أنجزنا طريقاً جديداً. عدم كفاية الرقابة أدى لضعف متابعة الصيانة والخوف على من سيدفع الثمن دماً وشدّد على أهمية تفعيل الإجراء عبر إقامة ورشة عمل بمشاركة جميع الجهات المعنية كمديرية المياه وشركة الكهرباء والبلدية والمرور وشركات الاتصالات لبحث الإجراءات الحالية في إعادة السفلتة والاتفاق على سلسلة الإجراءات الجديدة؛ لأن هذا ما يجعل عمر الطريق طويلاً، ويحافظ عليه من دون تشققات أو حفر، إلى جانب تفعيل دور رقابة البلديات، ولوائح الجزاءات والمخالفات المترتبة على المقاولين، مشيراً إلى أن منظومة الجودة لا تتكامل، إلاّ بوجود ركائز متعددة تبقيها حيّة وفاعلة، وأهمها اهتمام القيادات العليا في المنشأة بدور الجودة، وتحديد مستلزماتها عبر الدراسة الشاملة للهياكل التنظيمية، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل لضمان مستوى عالٍ من الجودة وحسن الأداء. نبيه البراهيم هدف مروري وتنموي ويرى "م.نبيه البراهيم" -مختص في هندسة المشروعات- أن الطرق تحقق هدفين رئيسين، الأول مروري، والآخر تنموي، إذ إن عملية تنفيذ هذه الطرق يجب أن تخضع لمفاهيم هندسية مدروسة بعناية؛ فالخطأ فيها سواء في التصميم أو التنفيذ يترتب عليه عدد من عواقب وخيمة قد يؤدي البعض منها لكوارث فادحة، فضلاً عن الهدر في الأرواح والممتلكات والأموال، وعليه فلابد أن يُعطى هذا الأمر عناية خاصة من الجهات المعنية. وقال: "الطرق في المملكة تخضع إلى جهتين هما (وزارة النقل)، وتعنى بالطرق الكائنة غالباً خارج الإطار الحضري كالطرق الرابطة بين المناطق والمحافظات، أو في أطراف المدن الكبيرة، كما يشمل أيضا بعض الطرق الزراعية، أما الجهة الثانية فهي قطاع البلديات، وتُعنى بشكل رئيس بالشوارع الكائنة داخل الإطار الحضري في المدن والقرى، ويتولى تصميم وتنفيذ هذه الطرق أو الشوارع مكاتب خبرة وتنفذها مؤسسات مؤهلة وفقاً لإشتراطات الجهات المعنية، لكن ومع ذلك نرى إخفاقات في بعض المشروعات، وأخطاء واضحة سواءً في التصميم أو التنفيذ لهذه الطرق المنتشرة في أرجاء المملكة، ما يدعو للتساؤل عن الأسباب، وما يمكن عمله لتلافي ذلك". وأضاف أن هناك أسباباً عدة لقصور جودة بعض الطرق، أبرزها أن الجهة المسؤولة عن إدارة الطرق هي نفس الجهة المسئولة عن الإشراف على التنفيذ، وهذا الخلط في المسؤوليات يؤدي إلى وجود خلل في العملية الإشرافية يعيق الجهة المعنية في أداء دورها الرقابي كما ينبغي؛ بسبب غياب عنصر الحيادية المطلوبة الذي يفتح باب دخول عناصر تحيز ومحاباة وربما تكتم على بعض الأخطاء، مقترحاً استحداث جهة مستقلة عن الجهة المخوّلة بإدارة الطرق، بحيث تُعنى بالإشراف على مشروعات الطرق، لافتاً أن من المعوقات هو عدم وجود جهة إشرافية متخصصة لمراقبة الجودة وفقاً لمفاهيم إدارة المشروعات الاحترافية المعروفة، ولا يكفي أن نُسند العمل الهندسي أو التنفيذي إلى جهات مؤهلة ثم نُغمض الأعين وندع الحبل على الغارب، مبيناً أن المكاتب الاستشارية أو الجهة التنفيذية حتى إن كانت قادرة على تنفيذ العمل المطلوب فذلك لا يكفي لضمان جودة العمل ما لم ترافق العملية تطبيق جيد لمفاهيم إدارة المشروعات بمهنية واحترافية عالية في متابعة أعمال المشروعات بدءاً من التخطيط الأولي للمشروع، وانتهاءً بالتسليم؛ لذلك يجب أن يكون الفريق المُعيّن لمتابعة المشروع مؤهلاً تأهيلاً حقيقياً لهذه المهمة؛ لمراقبة أداء المقاولين، ومتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة وحسابات التكاليف والجدول الزمني، والتأكد من مستوى الجودة ودراسة المخاطر المحتملة وطريقة التعامل معها، إلى جانب أن يكونوا على مستوى عال من المهنية وأخلاقياتها التي تقتضي النزاهة والأمانة والورع. وشدّد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية؛ لمراقبة الصرف المالي، والتأكد من صرف الأموال في مكانها وموضعها بالوثائق لكي لا تضيع الحقوق ويحاسب المُقصّر ويكافئ المُحسن، منوّهاً أن للمجالس البلدية دورا يجب تفعيله، فحاليا لن يتعدى دورها الاقتراح أو الرقابة لبرامج وأنظمة جديدة، أو تعديل القائم منها، ويمكن تفعيل دورها ودور المجلس البلدي الرقابي في أن يتوليا دور ما يسمى بضبط الجودة، وهي عملية الغرض منها التأكد من أن الجهة الإشرافية المعنية بمراقبة الجودة تؤدي عملها بتطبيق المفاهيم والتطبيقات المعمول بها في هذا الجانب. علامات طرق «وزارة النقل» لم يصاحبها توعية كافية بأهميتها اختبار مراحل تنفيذ مشروعات الطرق يضمن التأكد من طول صلاحية بقائها بأفضل جودة ممكنة السياج الحديدي يحمي المسافرين من الإبل السائبة الطرق العائدة مسؤوليتها ل«وزارة النقل» محددة بتصنيفات معينة ولكن الأهم متابعة صيانتها كثير من الطرق تعاني من «ترقيع» اسفلت بعد الحفريات أضر بالمركبات وسبب إزعاجاً للمارة
