اعتمد مجلس حقوق الإنسان امس قراراً يدين فيه النظام السوري لاستهداف وقتل السوريين بالإضافة للمدنيين في الدول المجاورة بما في ذلك اللاجئين السوريين بدول الجوار. وعد القرار تلك الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الأسد بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعرض الدول المجاورة لها للخطر كما يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها. ودعم القرار مهمة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للتوصل إلى سلام في سوريا والانتقال السلمي وإرساء دولة مدنية ديمقراطية يتمتع كل سكانها بالمساواة والحرية وحقوق الإنسان. ودان القرار عدم تعاون السلطات السورية مع بعثة تقصي الحقائق الدولية وعدم السماح لها بدخول الأراضي السورية حيث طالب بتمكين محققي الأممالمتحدة من دخول جميع الأراضي السورية. وأشار القرار إلى ما جاء في تقارير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا وطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دان قرار المجلس أشكال العنف ضد المدنيين بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الطائفي وانتهاكات الميليشيات المسلحة التابعة للحكومة السورية وقصف المناطق السكنية بالأسلحة الثقيلة والباليستية والقتل خارج نطاق المحاكمة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمذابح والعنف ضد الأطفال وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل وإقحام الأطفال في الصراع المسلح. وأعرب القرار عن إدانته لأعمال العنف والهجمات المتعمدة ضد مؤسسات الرعاية الطبية والمستشفيات والعاملين في الخدمات الطبية وطالب بوقف تلك الهجمات والسماح للسوريين بالحصول على الرعاية الصحية بدون تمييز طائفي وأيضا أعمال العنف ضد موظفي الإغاثة والمساعدات الإنسانية والأممالمتحدة والعنف ضد المرأة وعمليات الاغتصاب مطالباً بمشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار لحل الصراع والعملية السلمية. وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان السلطات السورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بما في ذلك أعضاء مركز الصحافة وحرية التعبير ونشر قائمة بأماكن الاحتجاز والمعتقلات كما ينص القانون الدولي.
