قال المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولي المصري إن السلطات المصرية لن تسلم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلا بعد التأكد من مطابقة الجرائم المنسوب إليه ارتكابها فى ليبيا لمثيلاتها فى القانون المصري. وأوضح أن اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992، والتى تم القبض على قذاف الدم بموجبها، تنص على أن تسليم المطلوبين فى أى من البلدين نتيجة ارتكاب جرائم لا تتم إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة لها مثيل فى قانون الدولة الأخرى، سواء بنفس المسمى أو بغيره. وأضاف أن النيابة استعجلت بعض الإيضاحات من الجانب الليبي بشأن جرائم قذاف الدم لاستكمال ملف الاسترداد، وأنه عند إرسال تلك البيانات والإيضاحات ستتم مطابقتها بالقانون المصري، وستكون النيابة أمام حالتين، إما أن تكون الجرائم متطابقة فيتم تسليمه إلى ليبيا، وإما أن تكون غير متطابقة وفي هذه الحالة لن يتم تسليمه لأن القانون الدولي يحميه. وأشار إلى أنه فى حالة تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية فستشترط مصر بعض الضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وستقوم السلطات المصرية بمتابعتها. في الوقت نفسه، كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولى للنائب العام المصري عن أن قذاف الدم لم يحصل على حق اللجوء السياسي لمصر على الإطلاق بخلاف كل ما أشيع قبل ذلك عند قدومه إلى مصر للإقامة بشكل نهائي عقب اندلاع الثورة الليبية وسقوط معمر القذافي ومقتله. وقال إن قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية، لكنه لم يحصل على حق اللجوء السياسي فى أى وقت، مشيرا إلى أن النيابة المصرية ممثلة فى إدارة التعاون الدولي طلبت من الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة في مصر منع دخول قائمة من رموز نظام القذافي إلى الأراضي المصرية، حيث أرادت النيابة أن تتجنب أزمات تسليم المطلوبين الليبيين من رموز نظام القذافي.
