اختتم اللقاء الدوري لمسؤولي التدريب في الأجهزة الحكومية والمنعقد في معهد الإدارة العامة صباح أمس فعالياته بعدد من التوصيات كان أهمها إيجاد آلية تلزم الموظف والمدير في المشاركة بتحديد الاحتياج التدريبي وإعداد خطة التدريب وربطها مع أداء المنظمة وكذلك تفعيل ثقافة وسياسات الحصول على البرنامج التدريبي بناء على تحديد الاحتياج وليس الرغبات. وكان ذلك تحت شعار « واقع الترشيح في الأجهزة الحكومية لبرامج المعهد التدريبية « وقد أقيم النشاط المكون من جلستين تحت رعاية مدير عام معهد الإدارة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة العمل وديوان المراقبة العامة إضافة إلى معهد الإدارة . حضر اللقاء عدد كبير من المهتمين بهذا المجال وفي مقدمتهم ممثلي الجهات المذكورة واستمر النشاط من الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر حيث تضمن مفهوم الجلسة الأولى تجارب الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط وتحديد الاحتياجات التدريبية وربطها بالترشيح لبرامج المعهد التدريبية أما الجلسة الثانية فكانت عن واقع الترشيح في الأجهزة الحكومية لبرامج المعهد التدريبية وتجربة المعهد في تحديد الاحتياج التدريبي لمنسوبيه . الجدير بالذكر أن اللقاء أوصى ببناء الأنظمة الداعمة لمشاركة العاملين في بناء وإعداد خطط التدريب الخاصة بالإدارة وتثقيف الموظفين على آلية تحديد الاحتياج التدريبي من برامج المعهد قبل الترشيح على البرامج لربطها مع الاحتياج وكذلك إيجاد آلية للقيادات الإدارية في المنظمات الحكومية لمتابعة فعالية تحديد الاحتياجات التدريبية وأثرها في الأداء ؛ إضافة إلى مشاركة مديري الموظفين مع الموظف في تحديد الاحتياجات التدريبية لبرامج معهد الإدارة العامة وتفعيل ثقافة متابعة مديري الموظفين لموظفيهم بعد العودة من البرنامج وربطها بأثر التدريب واستخدام عدد من الأدوات المهمة في تحديد الاحتياج التدريبي والاتفاق عليها مع المديرين والموظفين وإدارة التدريب لمعرفة فعاليتها ؛ وأخيراً إيجاد آلية تحديد الاحتياج التدريبي مع احتياج الوظيفة والفرد والمنظمة. وتجدر الإشارة إلى أن القيادات النسائية في الفرع النسائي بمعهد الإدارة شاركت في النشاط من خلال الشبكة التلفزيونية المغلقة وكان اللقاء مليئاً بالمداخلات والمشاركات والاستفسارات الفاعلة.
