وقد كتبت عن هذا الموضوع غير مرة، ويجرني إلى الكتابة عنه الآن هذا الخبر الذي نشرته المدينة في عددها الصادر بتاريخ 16/7/2005م «يجتمع الاثنين المقبل 16 قاضياً من مختلف مناطق المملكة في الرياض بحضور الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة نظام الاستثمار الذي تعده الهيئة بالتنسيق مع الوزارة وسيتم خلال هذا الاجتماع كما تضيف الصحيفة طرح الموضوعات الكفيلة بتحسين البيئة الاستثمارية التي تختص بها وزارة العدل وذلك بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتخصيص محاكم للنظر في القضايا التجارية، ومعلوم أن شفافية القضاء وعدالته هما الأساس الذي ينهض عليه ازدهار أي بلد، ثم إن العدالة البطيئة نوع من الظلم، ولا ضير من أن أروي هذه القصة عن فيلسوف الصين كونفوشيوس فقد مر بامرأة تبكي فسألها عن سر بكائها فقالت له إن النمر افترس ابنها وإنه الابن الثاني الذي يفترسه فقال لها لماذا لا تنتقلين إلى منطقة أخرى فقالت له إن حاكم المنطقة عادل، فقال كونفوشيوس لأتباعه: «إن الحاكم الظالم أشد ضراوة من النمر المفترس» ولتحقيق شفافية القضاء يجب تدوين أحكام الفقه وتقنينها على غرار مجلة الأحكام العدلية العثمانية ومجلة الأحكام الشرعية التي ألفها الشيخ أحمد قاري كما ينبغي وضع حدود للتعزير بوضع عقوبة لكل جريمة بحيث لا تكون هناك عقوبة بدون نص عملاً بالآية الكريمة: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} (الإسراء 15) وبعد ذلك لا بد من وضع آلية فعالة للتنفيذ الفوري للأحكام بحيث يتم التنفيذ بمجرد النطق بالحكم. إذاً ما الفائدة من الحكم إذا لم ينفذ أو وضعت العراقيل في سبيل تنفيذه كما يحدث الآن؟.. الأمر الذي يسهل لمن تصدر بحقهم أحكام أن يحولوا أموالهم خارج البلاد ويهربوا من البلد كما فعل (م.ي.ك) صاحب شركة لحوم المرعى، وهو كما هو معروف ليس الوحيد الذي تمكن من ذلك، ولهذا فإننا نأمل أن يسفر الاجتماع بين وزير العدل ورئيس هيئة الاستثمار عن تحقيق كل ذلك.
