طالب أئمة جزائريون بتطبيق الأحكام الشرعية على رأسها القصاص للحد من التنامي المقلق لبعض الظواهر الاجتماعية التي باتت تهدد الأمن العام الداخلي في الجزائر على رأسها ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم وقتلهم في وقت لم يخف وزير الداخلية دحو ولد قابلية قلق السلطة من الظاهرة عندما صرح للصحافة من جنوب البلاد قائلا «إنها مسألة تقلقنا بشكل كبير». وقال الأحد الشيخ جلول قاسول، إطار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإمام مسجد في اتصال مع «الرياض» ان مجموعة أئمة من ولاية «البليدة» (50 كلم غرب العاصمة) طالبوا السلطة بتطبيق القصاص ومختلف الحدود الشرعية التي تقرّها الشريعة الإسلامية على اعتبار أن أحكام الإعدام والمؤبد التي يصدرها القضاء في حق المجرمين لم تفلح في ردع الجناة ولم تحد من التنامي المطرد لمعدلات الجريمة التي تكشف عنها أرقام رسمية على رأسها ظاهرة الاعتداء على الأطفال والتحرش بهم وقتلهم. واتهم قاسول، الجهات المختصة دون تسميتها ب «التقاعس في تطبيق شرع الله» في الجرائم التي تطال النفس البشرية، مشددا على أن الأسباب الرئيسية وراء الانتشار المرعب للأعمال الإجرامية هو «البعد عن الدين والاحتكام إلى القوانين الوضعية التي فشلت في ردع أو ترهيب المجرمين»، وإشارة الأئمة واضحة لوزارة العدل ومعها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي بإمكانها الدفع باتجاه حمل السلطات المختصة على تطبيق الشريعة في الأحكام القضائية. وألقت الجرائم الأخيرة التي راح ضحيتها أطفال بظلالها على الحكومة حيث كشف وزير الداخلية أن الأخيرة ستستدعي مجلسا وزاريا مصغرا لدراسة آليات التصدي لظاهرة اختطاف الأطفال التي باتت تربك أمن العائلات الجزائرية، كما أثارت الظاهرة حالة من التذمر والاستياء الشعبيين وصلت منابر المساجد التي التقت خطب أئمتها الجمعة الماضي في دق ناقوس الخطر من تنامي هتك أعراض الأطفال وقتلهم، كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي نقاشا هاما حول الظاهرة. وكشفت تقارير أمنية رسمية تداولتها وسائل إعلام محلية عن أرقام مرعبة تتصل بالجرائم التي مست الأطفال العام 2012، حيث تشير الأرقام نفسها عن اختفاء 276 طفلا قسرا العام 2012 وتعرض 15 طفلا للاختطاف شهريا فيما تعرض 500 طفل للاختطاف ما بين 2010/2012 غالبيتهم تعرضوا للاعتداء الجنسي والخنق والقتل أو لبتر الأعضاء قصد بيعها.
