أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة أمس الأول انطلاق منتدى جدة الاقتصادي في دورته الثالثة عشرة، مؤكدا أن ابناء المملكة قرروا منذ إعلان الوحدة أن يحولوا الحلم إلى حقيقة وان يصلوا إلى الأمل بفضل الله ثم ارادة الانسان السعودي قيادة وحكومة وشعبا. وقال في كلمة مرتجلة: يشرفني ان اكون معكم في هذا الحفل الذي يتكرر كل عام، وحسنا يفعل منظمو هذا المنتدى باختيار مواضيع التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة والاقتصاد والثقافة التي تهم المواطن وهي الشغل الشاغل لقادة هذه البلاد التي تستحق ان تكون في مقدمة الاوطان، لقد سمعنا من أصحاب الاختصاص ما يثلج الصدر عن المشاريع التي تبنتها الدولة وسمعنا من وزير الاسكان ووزير التجارة والصناعة ما اسعد الجميع ولا نزال نعيش ونعرف اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، لكن لن تكتمل النهضة والمشاريع بدون مشاركة المواطن وخصوصا رجال الاعمال فبدون مشاركتهم الفعلية لن تقوم الأسس المطلوبة على الأمال المعقودة لهذه المشاريع وهذه الاستراتيجية. وزير الإسكان: حصلنا على 160 مليون متر مربع لتأسيس 200 ألف وحدة سكنية واضاف: كلنا أمل في الاستراتيجية الجديدة للاسكان وكلنا أمل في هذا التوجه للغرفة التجارية انطلاقا من هذا المؤتمر والملتقى الذي سيبحث الطرق والمسارات المتوفرة للقطاع الخاص لمشاركة الدولة هذه التنمية التي اصبحت مضرب المثل في كل انحاء العالم. نحن نعيش عصرا ذهبيا في التنمية والاعمار والنماء بالمملكة، يغبطنا عليه المحب والصديق ويحسدنا عليه الاعداء ولكنا مصممون بحول الله وقوته ان نزيد من غبطة الاصدقاء وحسد الاعداء. صالح كامل يلقي كلمته من جانبه، اثنى وزير الاسكان شويش الضويحي على اختيار القائمين على المنتدى لموضوع الاسكان والنمو السكاني في دورته الحالية، نظراً لأهميته البالغة وتأثيره المباشر والمصاحب على كافة المتطلبات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل، وتزداد هذه الاهمية مع تسارع النمو السكاني على مستوى العالم، وفي المملكة على وجه الخصوص. وكشف وزير الاسكان أن وزارته حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد عن 160 مليون متر مربع، وتعمل على تطويرها، وتصميمها لتوفير أكثر من 200 الف وحدة سكنية، مشيرا الى زيادة معدل الإقراض من صندوق التنمية العقارية خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغت 142 الف قرض بقيمة 71 مليار ريال وهو ما يعادل 24% من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه البالغة 291 مليار ريال. وأكد الضويحي أن مسؤولية وزارة الإسكان لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين كما قد يتصوره البعض، بل هناك مسؤولية تنظيمية وتطويرية لقطاع الاسكان بجميع أنشطته وأدواته الذي يتطلب الكثير من التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة. وأعلن انتهاء الوزارة من اعداد استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة، مؤكدا أنها تناولت كافة تحديات الاسكان بالدراسة والتحليل وقدمت حلولا عملية لكافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بقطاع الاسكان، مثل التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الاسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وخلصت الاستراتيجية الى العديد من التوصيات والبرامج التنفيذية التي سوف تسهم في ايجاد الكثير من فرص تطوير وتحسين قطاع الاسكان في المملكة. وبين وزير الاسكان أن ابرز مخرجات هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا هي استحداث نظام وطني للإسكان سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كافة الشركاء لقطاع الاسكان وضمان الشفافية لكل الاطراف وحفظ كافة حقوقها، وانشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الاسكان ليمثل حجر الاساس لقواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع ودعم وتنظيم دور مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في هذا القطاع، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه لبناء وتوفير المساكن. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدًا في اتجاه عدد من الدول لبناء ثقة بينها تعتمد على تفعيل تبادل المصالح والخبرات المشتركة، مضيفًا أن توفر التقنية وتزايد الحاجة لنقلها إلى الدول النامية زاد من قدرة الدول الناقلة للتقنية على التجاوب مع متطلبات التنمية في البلدان النامية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. وأشار إلى اتجاه عدد من الدول نحو تعزيز اقتصاداتها من خلال الأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تشجيعه وتعظيم دوره مقابل تقلص الاقتصاد الموجه. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس منتدى جدة الاقتصادي صالح بن عبدالله كامل أن أزمة الإسكان تؤرق العالم أجمع وليست مشكلة سعودية فقط. وقال: النمو السكاني في زيادة مضطردة والحاجة للمسكن تزداد معه وهي ليست ظاهرة عرضية وإنما متلازمة أزلية منذ بدء الخليقة، فما هي الأسباب التي أدت بها لأن تكون قلقاً وهماً للمواطن والمسؤول؟ فهل السبب يكمن في قصور التخطيط وجهلنا للاستغلال الأمثل للإمكانات وتوظيف الموارد المتاحة أم أن هذه الإمكانات تعجز عن استيعاب الزيادة. وأضاف: إننا نقر أن المسكن حق أصيل لكل مواطن، وعلينا ألا نغفل أن تملك المسكن ونوعيته ينبغي أن يتناسب مع الإمكانات المادية للفرد، فحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط أن 60% من السعوديين يمتلكون مسكناً بشكل أو بآخر، وهذه النسبة لا تعني انعدام المشكلة، بيد أنها لا ترقى لتوصيف أزمة، فمع الزيادة السكانية تظل الحاجة للسكن قائمة وبالذات للشباب والأسر الجديدة ما يتطلب العمل على التخطيط لوضع إستراتيجية.
