أكدت أمانة منطقة القصيم موقفها بعد ما تم تداوله عن لقاء مجموعة من المواطنين والمواطنات بأمين المنطقة لتبرير وشرح موقفهم بعد إيقاف العمل بإحداث قاموا بإنشائها مخالفة للأنظمة بمخطط عشوائي وفق ما لدى الإدارات المختصة من مسوغات آنية، موضحة أن الإقدام على مثل هذه الأعمال بغية التأثير على النظام لن يثني الأمانة عن مواصلة اتخاذ القرارات الحازمة والصارمة بحق الممارسات العشوائية التي تؤثر على مستقبل التخطيط لمدينة بريدة. وأوضحت الأمانة أنها تعمل وفق ما لديها من مسوغات وتعليمات وأنظمة وتوجيهات من وزارة البلديات وإمارة منطقة القصيم، وأنها وجميع الأجهزة المختصة في الدولة تقف ضد المخططات العشوائية سواء الواقعة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مؤكدة أنها سبق وحذرت من هذه المخططات العشوائية عبر وسائل الإعلام وفي جميع المناسبات ذات العلاقة وفي تعاملاتها مع المراجعين وهي مستمرة في هذا التحذير. وأكد أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح الأحمد أن الأمانة حريصة على حقوق المواطنين وتحذر من المخططات العشوائية في صورة منتظمة إيمانا منها بهذه الحقوق التي يجب أن تكون مكتسبة بطرق نظامية. وأوضح الأحمد أن النطاق العمراني في مدينة بريدة حالياً يشمل مساحات شاسعة قابلة للتطوير، مبيناً أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة، وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، مشيراً إلى أن الأمانة لن تقف مكتوفة الأيدي مع بعض التحديات التي واجهتها، وتسعى للعمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة في عملية التنمية، ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها، وأثمرت هذه الجهود في توفير آلاف القطع السكنية القابلة للتطوير في مختلف اتجاهات مدينة بريدة، مفيدا بأن الأمانة تقوم بجهود متواصلة للسيطرة والحد من عمليات النمو العشوائي في أطراف المدينة عبر إزالة التقسيمات العشوائية التي تؤثر في تخطيط المدن بشكل سلبي. وأشار الأحمد لوجود تحركات لمعالجة هذا الأمر عبر حملات رقابية مشددة لعمليات البيع التي تتم في مخططات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً ولا تزال مستمرة، مضيفا "نحن ندرك أن هناك ضغوطاً متضخمة في سوق العقار، لكن لا يمكن أن تعالج بهذه الطرق العشوائية، وأن الأمانة سخّرت جميع الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة في المدينة، وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين، دون الإخلال بنظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدينة بريدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ولفت إلى أنها تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المنظمة وتجنيب المدينة الممارسات العشوائية في التنمية غير المنضبطة، وما لها من تأثير على مستقبل التنمية في المدينة.
