قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن أداء أسواق دول «الخليجي» إنه ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية بنسبة %0.1 لتبلغ 767.8 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2013. وقد تفاوت الأداء خلال الشهر حيث حققت أربعة من الأسواق ارتفاعاً في حين تراجع أداء الثلاثة أسواق الأخرى. أما السوق المالي السعودي، الذي يعتبر أكبر الأسواق الخليجية، فقد خسر 2.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال شهر فبراير 2013. وتبلغ القيمة السوقية للسوق السعودي 381.6 مليار دولار ما يمثل %49.7 من إجمالي القيمة السوقية للدول الخليجية. كما جاءت السوق القطرية، التي تعتبر ثاني أكبر أسواق المال بالدول الخليجية التي تمثل %16.7 من إجمالي القيمة السوقية، في المرتبة الثانية بخسارة بلغت 2.5 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر فبراير. وعلى الجانب الآخر، فقد أضافت الأسواق الإماراتية (سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) 5.7 مليارات دولار لقيمتها السوقية خلال شهر فبراير 2013. وتراجع نشاط التداول في الأسواق الخليجية خلال شهر فبراير تراجع إجمالي نشاط التداول في الدول الخليجية في شهر فبراير 2013 بالمقارنة مع شهر يناير. وباستثناء أسواق قطر وعمان، فقد سجلت جميع الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في القيمة المتداولة، حيث شهد السوق المالي السعودي تراجعاً في القيمة المتداولة بنسبة %7.8 لتسجل 31.5 مليار دولار بينما شهدت الأسواق الإماراتية انخفاضاً بنسبة %9.2 (القيمة المتداولة 3.3 مليارات دولار). واستحوذ السوق السعودي على %84.5 من اجمالي حجم التداولات خلال الشهر تلته أسواق الامارات العربية المتحدة بنسبة %8.8. وتراجع إجمالي الكمية المتداولة بنسبة %2.8 مسجلاً 21.1 مليار سهم. واقتصر نشاط الاكتتابات الأولية في شهر فبراير على السوق السعودي، حيث قامت الشركة الوطنية للرعاية الطبية بطرح 13.5 مليون سهم بقيمة 27.0 ريالا سعوديا للسهم. وحظيت أسواق الأسهم بالدول الخليجية ببداية جيدة في عام 2013 ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع الأرباح على مستوى القطاعات الرئيسية كالبنوك والعقار. ورغم هذا الارتفاع، تظل الأسواق المالية بالدول الخليجية جذابة. أما فيما يتعلق بالسعر إلى الربحية المتوقعة للعام المقبل، فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتداول بنسب تتراوح بين 9.4 مرات و11.3 مرة وهو أقل بكثير عن المتوسط التاريخي للثلاث والخمس سنوات والبالغ 13.5 مرة و13.4 مرة على التوالي للمنطقة ككل. كما يعد التقييم متدنياً مقارنة بالأسواق الرائدة وأسواق الدول الناشئة. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، ترى جلوبل أن هنالك فرصا في السوق السعودي نتيجة للتقييمات الحالية مدعومة بتوقعات ايجابية لأرباح الشركات في العام الجاري. وأبدت جلوبل تفاؤلها حيال النظرة المستقبلية لأسواق الأسهم في الدول الخليجية خلال عام 2013 ويرجع ذلك إلى حد كبير لوجود عدد من المبادرات مثل الزخم المستمر حول الإصلاحات، والنمو الاقتصادي الصحي، والاستثمار في القطاعات غير النفطية، واستقرار أسعار النفط بالإضافة إلى تعافي قطاع العقارات. وعلى الرغم من ذلك، يظل السوق عرضة للتقلب الذي من المحتمل أن ينشأ عن عدم وجود مشاركة مؤسساتية. وعلى المدى القصير، ستلعب التطورات التي تحدث على جبهة الاقتصاد الكلي العالمي دوراً رئيسياً في تحديد مسار الأسواق الخليجية بسبب نقص المحفزات في موسم ما بعد إعلان النتائج.
