أثارت استقالة وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الاسبوع الماضي أزمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض بسبب قبول الاخير استقالة الوزير بدون مراجعة الرئيس الرافض لهذه الاستقالة. وكان قسيس قدم مساء السبت استقالته لرئيس الوزراء سلام فياض الذي سارع الاحد الى اصدار بيان اعلن فيه قبول الاستقالة، الا ان الرئاسة الفلسطينية اعلنت في الوقت نفسه ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله. وقال مسؤول فلسطيني لوكالة (فرانس برس) انه "في اليوم التالي لتقديم قسيس استقالته توجه فياض الى وزارة المالية وعقد اجتماعاً لكافة مسؤولي وزرارة المالية وأبلغهم انه هو القائم بأعمال وزير المالية وانه يجب ان يتم مراجعته بأي قضية".واضاف ان "هذا الاجراء لفياض تم رغم الاعلان رسميا ان الرئيس عباس طلب من قسيس العدول عن استقالته وهو ما يعتبر خارجا عن المألوف لان الحكومة تعتبر حكومة الرئيس حسب القانون والعرف الفلسطيني". وقال مسؤول فلسطيني آخر انه "بعد ان عاد الرئيس عباس الى رام الله من الرياض التقى قسيس وطلب منه التراجع عن استقالته وهو ما وافق عليه قسيس لكن فياض يرفض عودة قسيس الى وزارة المالية لانه يعتبر ان استقالة قسيس قد تمت من الناحية القانونية وعليه ان أراد العودة ان يقسم اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية". واضاف ان "القانون الفلسطيني ينص على ان قبول استقالة اي وزير تتم بعد التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية، الا ان فياض قبل الاستقالة دون مشورة الرئيس عباس وهو ما أحدث نوعاً من التوتر، الامر الذي حدا بعدد من المسؤولين للتدخل بين عباس وفياض، الا ان اصرار فياض على عدم حل الاشكال حتى الآن يعقد الامور". وقال المصدر انه "بعد ابلاغ قسيس بقرار الرئيس بعودته لوزارة المالية التقى قسيس فياض لبحث ترتيبات العودة الا ان فياض لا يزال مصمما على ان قبول الاستقالة تم ولا تراجع عنه". وأكد المصدر انه "اثر المشكلة التقى عباس وزراء "فتح" في حكومة فياض، وأعلن عقب الاجتماع ان وزراء فتح في الحكومة الفلسطينية يضعون استقالتهم تحت تصرف الرئيس عباس". وبحسب مسؤول فلسطيني فانه "رغم نفي كل هذه الاخبار رسمياً الا ان المشكلة تتعقد".
