اندلعت مصادمات عنيفة بين عشرات من المحتجين على النظام المصري، وقوات الأمن صباح امس، بوسط القاهرة. ودارت المصادمات على كورنيش النيل الرابط بين ميدان عبد المنعم رياض، ومدخل حي "غاردن سيتي" حيث السفارتين الأميركية والبريطانية، وعدد من السفارات العربية والأجنبية بوسط القاهرة. ويرشق المحتجون بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة قوات الأمن المصرية التي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وتقوم آليات مدرعة تابعة للشرطة بالمرور بمناطق حي غاردن سيتي، وشارع قصر العيني، حيث مقار الحكومة والبرلمان لتأمين المنطقة، فيما تعطلت حركة المرور فوق كوبري (جسر) قصر النيل. وكانت اشتباكات دامية تواصلت بين الجانبين منذ مساء السبت وحتى قبيل فجر امس، وأسفرت عن سقوط 4 قتلى بينهم طفل، وإصابة عدد كبير من المحتجين وعناصر مجهولة. وتستمر حالة من الفلتان الأمني شهدتها العاصمة المصرية السبت عقب صدور أحكام بإعدام وسجن مُدانين بقتل 74 شخصاً من مشجعي كرة القدم فيما يُعرف إعلامياً ب"مجزرة بورسعيد"، حيث أحرق غاضبون أحد أندية الشرطة ومقر الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضاً على عدم صدور حكم بإعدام قادة أمنيين يعتبرونهم "ضالعين" بتلك الحادثة. الشرطة خارج السياسة. من جانبه دعا وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم لإخراج الشرطة المصرية من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين، مؤكدا أن القوات المسلحة لا يمكن أن تقوم بدور رجل الشرطة في مصر. واستغرب إبراهيم، في مؤتمر صحافي امس، حالة الهجوم الشديد من قبل بعض وسائل الإعلام ضد وزارة الداخلية وضباط الشرطة، مؤكدا أن الخيار متروك للشعب في أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن عمله في حفظ الأمن. وشدد على أن انهيار مؤسسات الدولة يعني انهيار مصر وخسارة الجميع، لافتا إلى ضبط بعض العناصر التي قامت بالتخريب السبت ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال إن "إضرار الهجوم على نادي الشرطة السبت وإحراقه تعدت 50 مليون جنيه وتساءل لمصلحة من يتم تكسير المطاعم وإحراقها؟". وفجر الوزير إبراهيم مفاجأة بشأن ما أثير حول اختفاء ناشط يدعى خالد العقاد، وقال إن الناشط كان "متواجد في شقة في إسكندرية وقاعد فيها حتى انتهاء الوقفات الاحتجاجية". وأضاف: "النشطاء نظموا وقفة احتجاجية وقالوا إن أمن الدولة خطف خالد وعذبه واتضح في النهاية إن خالد موجود في شقة في إسكندرية". وأوضح أن الشائعات وصلت إلى حد تقليد توقيعي وادعاء موافقتي على استيراد غاز مسيل للدموع من إيران له آثار جانبية على المواطن، لافتا إلى أن هناك بعضا من المتظاهرين يستخدمون الخرطوش ضد الشرطة. إضراب في الإسماعيليةوالمنوفية. الى ذلك انضمت محافظتا الإسماعيليةوالمنوفية إلى قطار الإضراب عن العمل تضامنا مع زملائهم في باقي محافظات مصر للمطالبة بتأمينهم وتوفير الأسلحة اللازمة، وعدم الزج بالشرطة في الأمور السياسية. أعلن أفراد وأمناء شرطة قسم أول، بالإسماعيلية إضرابهم عن العمل صباح أمس، كان مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من نائبه، يفيد قيام أفراد قسم شرطة أول بالإسماعيلية بالإضراب عن العمل، وإغلاق أبواب القسم، ورفضهم الخروج لتنفيذ الخدمات، وذلك للمطالبة بتسليحهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، وعدم الزج بالشرطة المعترك السياسي. وعلى صعيد متصل قام أفراد الأمن بمركزي شرطة شبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية بإغلاق أبواب القسمين ووضعوا الحواجز الأمنية في إطار إضراب عن العمل احتجاجا عدم تأمينهم بالسلاح واحتجاجا على سياسات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مطالبين بإقالته من منصبه. الجيش: قناة السويس خط احمر على صعيد متصل حذر الجيش المصري روابط "ألتراس" تابعة لعدة أندية بمدينة السويس من الاقتراب من المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد إعلانها عن تنظيم مسيرة إلى مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق، المجاور للمجرى الملاحي. وشدد الجيش على أن المجرى الملاحي لقناة السويس" خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، وقال مصدر عسكري بقوات الجيش الثالث الميداني، إنه تم الدفع بقوات جديدة من الجيش والشرطة إلى مديرية أمن السويس، وكذلك الدفع بعناصر أخرى إلى منطقة المجرى الملاحي للقناة بحدود محافظة السويس، لإحكام الرقابة والتأمين بشكل أكبر وأوسع، تحسبًا لاندلاع أي مظاهرات أو تجمعات بالقرب من المجرى الملاحي. وأكد اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الوضع الملاحي بموانئ السويس لم يتأثر بأية أحداث تشهدها مدن القناة والقاهرة عقب الحكم بقضية مذبحة استاد بورسعيد، مؤكدًا أن الحركة بموانئ السويس تسير بشكل طبيعي. كان اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني زار المجرى الملاحي لقناة السويس أول من أمس، للوقوف على حركة الملاحة بالقناة بسبب الأحداث التي اندلعت عقب الحكم على المتهمين في أحداث بورسعيد، وأكد أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي. التعامل بحسم مع المتعدين على المنشآت في ذات الاطارأكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الوطن يحتاج في هذه الظروف الدقيقة إلى تضافر جهود جميع المصريين لحماية أمن البلاد، وعدم تعريض مصالح الشعب ومنشآته للمخاطر. وشدد الحديدي على ضرورة احترام أحكام القضاء وسيادة القانون وممارسة جميع المواطنين حق التعبير والتظاهر السلمي بما لا يعرض مصالح المواطنين ومنشآت الدولة للخطر، مضيفا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع من يتعدى على المنشآت أو يقوم بإحراقها، وسيتم ضبط الجناة الذين قاموا بحرق مبنى اتحاد الكرة، ونادى ضباط الشرطة بالجزيرة وغيرها من المنشآت العامة والخاصة. ودعا المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المواطنين لتفويت الفرصة على كل من يسعى للتشكيك في قضاء مصر العظيم، مؤكدا أن القانون ودولة القانون وحدها هي الكفيلة بإعادة الحقوق لأصحابها.
