اعلن المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وشركة المملكة القابضة بأنّهما أنهينا العلاقة التي تربطهما بقائمة فوربس للمليارديرات. وقد أنهى صاحب السمو الملكي، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، العلاقة برسالة وجّهها إلى السيّد ستيف فوربس، رئيس مجلس إدارة مجلة فوربس ورئيس تحريرها، يطلب منه فيها إزالة اسم الأمير من القائمة ويُعلم فيها فوربس بأنّ المسؤولين في المكتب الخاص للأمير الوليد لن يعملوا بعد الآن مع فرق التقييم التابعة لفوربس. وقد أقدم الأمير الوليد على هذه الخطوة بعد أن قرر بأنه لا يقبل المشاركة في عملية تؤدّي إلى استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعة سموه، ويبدو بأنّ الهدف منها هو الإساءة إلى الأثرياء العرب. على مدى السنوات الستّ الماضية، اكتشف المسؤولون في المكتب الخاص للأمير الوليد، الذين كانوا يعملون مع مجموعة فوربس، مسائل تشير إلى تحيّزات وتباينات متعمّدة في عملية التقييم التي تقوم بها مجلة فوربس ضد الأمير الوليد والمكتب الخاص للأمير الوليد، ومن بينها، لا سيّما هذا العام: رفض مفاجئ، بعد ستّ سنوات، لقبول تقييم الأسهم كما هي مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، المنظّمة بالكامل والتي تعتمد أحدث أنظمة التداول الإلكترونية، علماً بأنّها تخدم أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو في الاتحاد الدولي للبورصات، بل انهم شككوا في مصداقية السوق المالي السعودي. سنستمر بالتعاون مع مؤشر «بلومبرغ» لأثرياء العالم لتطبيقه معايير موضوعية ادّعاء متحيّز تماماً من مجلة فوربس، يستند إلى شائعات، ومفاده بأنّ التلاعب بأسعار الأسهم "هو الرياضة الوطنية" في السعودية نظراً "لغياب الكازينوهات" وذلك حسب الخطاب الرسمي من مجلة فوربس. المعايير التي يقوم عليها التقييم من قبل مجلة فوربس تختلف بحسب الأشخاص والمؤسسات مما يؤدي إلى ارباك وعدم عدالة نتائج التقييم النهائي، وتبدو عملية التقييم في مضمونها متحيزة بوضوح ضد الأثرياء والمؤسسات المالية العربية، فعلى سبيل المثال تم اعتماد وقبول القيمة السوقة في أسواق مالية ناشئة كالمكسيك والهند بينما يتم تطبيق تخفيض اعتباطي على أسعار التقييم المدرجة والمعتمدة في نظام "تداول" السعودي. كل هذه الملاحظات موثقة لدى المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال وسوف يتم إظهارها في الوقت المناسب. وفي الإطار عينه، يشرح المدير المالي لشركة المملكة القابضة، شادي صنبر: "لقد كنّا واضحين جداً في تعاملنا مع فريق فوربس على مرّ السنوات، وقد أشرنا أكثر من مرّة إلى مشاكل تشوب منهجيتهم وهي بحاجة إلى تصحيح. لكن بعد سنوات من الجهود لتصحيح الأخطاء من دون أن نلقى أذناً صاغية، قررنا بأن لا نية لدى فوربس لتحسين دقة تقييماتها لثروتنا. تجدر الإشارة إلى أن شركة المملكة القابضة تولي أهمية كبيرة لعملية تقدير القيمة الحقيقية لاستثماراتنا، وإنّ المساعدة في نشر معلومات مالية نعلم بأنها خاطئة وتفتقر للدقة، لأمر منافٍ لممارساتنا ولطبيعتنا وتخضع شركة المملكة القابضة للأنظمة السعودية ولشروط تداول الأكثر تطوراً في العالم. وبناء على ما سبق سوف يستمر المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بالتعاون والعمل مع فريق التقييم التابع لمؤشر بلومبرغ لأثرياء العالم وذلك حسب الورقة المرفقة، والذي يطبق معايير موحدة في أسلوب تقييمه وبطريقة موضوعية وعادلة. وقد أوكل المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال مكتب محاماة عنه وهو يحتفظ بحقوقه بموجب القانون ووفق مبادئ الإنصاف.
