أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر تلقي الهيئة 100 بلاغ يوميا من المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وبين ل"الرياض" أن بعض البلاغات لا يدخل في اختصاص الهيئة، وبعضها تتعلق بمشكلات خاصة، موضحا أن ما يدخل في اختصاص الهيئة يعامل بموجب الإجراءات حيث تقوم الهيئة بالتحري والتحقق منه وجمع الأدلة. وأضاف أن نظام اقرار الذمة المالية منصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث إن بعض موظفي الدولة يقدمون إقراراً بالذمة المالية وتراجع دوريا وإعادة مراجعتها عند خروجه من الوظيفة، مبنيا أن نظام الثراء غير المشروع من خلال التربح من الوظيفة أو استغلالها مرفوع للمقام السامي. وأضاف نائب رئيس الهيئة أن توظيف النساء في الجهات الحكومية صادر من مجلس الوزراء وفي حال احتاجت الهيئة للنساء فسوف تقوم بتوظيفهن فورا، مشيرا إلى أن جزءا من خدمات الهيئة التي تقدم للمجتمع هي موجهة للمرأة. وبين العبدالقادر عدم التشهير بأي موظف إلا بحكم صادر من جهات الاختصاص، وأن أي تصرف خاطئ من أي فرد يكون عرضة للعقاب وللمساءلة، ولا يمكن التشهير قبل صدور حكم قضائي في قضايا الإساءة للمال العام أو المحسوبية أو الفساد الإداري. وأكد العبدالقادر أن سوق المال فيه مصالح كثيرة، ومصالح المواطنين كفلها نظام هيئة السوق المالية المختصة في هذا الموضوع التي وضعت للحوكمة والافصاح وحماية المستثمرين والمساهمين والحرص على عدم تعارض المصالح.
